نبيل بنعبد الله: راسلنا أزيد من 200 حزب يساري بالخارج لنوضح عملية "الكركرات"وتلقينا أجوبة داعمة لتحرك المغرب

جدد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ،تأكيده على مساندة ودعم الحزب لتحرك القوات المسلحة الملكية لإعادة الحركة في المعبر الحدودي "الكركرات" الذي يربط المملكة بالجارة الموريتانية.
وكشف بنعبد الله الذي كان يتحدث مساء الأربعاء الماضي في برنامج حديث مع الصحافة، على القناة الثانية، أن الحزب، وفي خضم دفاعه عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية منذ عقود، قام بالموازاة مع العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية بقيادة جلالة الملك، بمراسلة 200 حزب يساري بالخارج لتوضيح ملابسات هذه العملية التي أعادت حركة التنقل وحرية عبور الأشخاص والبضائع بين التراب المغربي والموريتاني إلى وضعها الطبيعي.
وأكد بنعبد الله أن هذا التحرك الأخير للمغرب حظي بدعم كبير من قبل جل الدول والهيئات، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية تلقى أجوبة على رسائله من قبل مجموعة من الأحزاب اليسارية التي عبرت عن تفهمها لتحرك المغرب والعملية التي قام بها لإرجاع حركة العبور بين الحدود المغربية – الموريتانية إلى وضعها الطبيعي، وكذا الحركة بين أوروبا وإفريقيا، بالإضافة إلى الحفاظ على أمن المنطقة التي تعرف إكراهات كثيرة مرتبطة بالأمن والإرهاب ونشاط الجماعات والعصابات المسلحة.
وشدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن عملية الكركرات أحدثت تغيرا كبيرا في موقف عدد من الدول والهيئات السياسية الخارجية ولاسيما اليسارية، حيث سجل، في هذا الصدد، أن مجموعة من الأحزاب اليسارية التي تواصل معها حزب التقدم والاشتراكية عبرت عن تفهمها لهذا التحرك وأعلنت دعمها له، وهو ما لم يكن ممكنا في محطات دولية سابقة وعلى مدى 40 سنة، معتبرا أن المغرب حقق تقدما كبيرا فيما يتعلق بقضية وحدته الترابية.
من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بالشأن الوطني، عبر محمد بنعبد الله عن موقف حزب التقدم والاشتراكية بخصوص عدد من القضايا، وفي مقدمتها القانون المالي لسنة 2021، والذي قال المتحدث إنه لا يرقى إلى المستوى المطلوب ومتطلبات المرحلة المقبلة، لاسيما في إطار الاستعداد للخروج من أزمة الكوفيد التي تحتاج إلى قرارات جريئة.
وأضاف زعيم حزب "الكتاب" أن الحكومة الحالية ليس لها أي تصور واضح لبعث الروح في الاقتصاد الوطني، كما تبين ذلك مقتضيات القانون المالي لعام 2021 الذي لم يتضمن الإجراءات والقرارات الملكية الجريئة بشأن دعم الاقتصاد الوطني والنهوض بالاستثمار عبر إحداث صندوق بقيمة 120 مليار، فضلا عن ورش تعميم التغطية الصحية لفائدة جميع المغاربة.
وسجل بنعبد الله أن القانون المالي الجديد ضرب بعرض الحائط هذه الإجراءات التي نادى بها جلالة الملك، فضلا عن افتقاره للجرأة والقرارات المقدامة للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية سبق وأن راسل الحكومة بهذا الشأن، ووضع مجموعة من الاقتراحات التي تهم ما هو اقتصادي واجتماعي وسياسي للخروج من المرحلة الحالية، وعلى رأسها قرارات جريئة على المستوى الاقتصادي كالنهوض بالاستثمار العمومي، ودعم المقاولات، ووضع تسهيلات حقيقية لدعم استمرار المقاولات الاقتصادية ومنع إفلاسها، متابعا أن الحكومة، وبدل ذلك، اختارت مقاربات محتشمة في القانون المالي الذي لم يأت بأي جديد يتماشى مع خصوصيات المرحلة والنداءات التي وجهها الملك محمد السادس لدعم الاقتصاد الوطني.
في ذات السياق، شدد المتحدث على أن الحكومة الحالية تعاني ضعفا كبيرا على مستوى الأداء والحضور السياسي، وذلك منذ بداية جائحة "كوفيد – 19″، حيث غابت عن الساحة السياسية وعن النقاش العمومي واكتفت بإصدار قرارات متسرعة في ساعات متأخرة من الليل.
وأوضح المتحدث أن هذا الأسلوب زاد من إفقاد المصداقية لدى المؤسسات، وأثر بشكل سلبي على علاقة المواطنات والمواطنين بالشأن السياسي والعملية السياسية ككل، وهو ما تفسره عدد من الممارسات والكتابات التي تبخس العمل السياسي، خصوصا في ظل اقتراب محطة أساسية وهي محطة الانتخابات.
وأبرز بنعبد الله على أن المغرب في حاجة ماسة لتجاوز حالة الضبابية والفراغ في المشهد السياسي الوطني، وإعادة القوة للمؤسسات السياسية، والتي قال إنها مطالبة بدورها بأداء أدوارها المنوطة بها، والحفاظ على استقلاليتها من أي تدخل خارجي، موضحا أن المرحلة تقتضي قوة المؤسسات التي ستحمل مشروع التنمية على كاهلها.
بنعبد الله، وفي سياق حديثه عن إعادة الثقة بين المواطنين والشأن السياسي، ذكر بالمجهودات التي يبذلها المغرب بقيادة الملك محمد السادس من أجل إقرار نموذج تنموي جديد، مشيرا إلى أن هذا النموذج مهما كانت قوته وجماليته ونجاعته، يبقى دائما في حاجة إلى طبقة سياسية تحمله وتعمل على تطبيقه، مبرزا على أن هذه الطبقة من الضروري أن تحظى بالقوة والرصانة والثبات على المواقف، وهو ما يجب أن يتوفر في الهيئات والأحزاب السياسية الوطنية.
في هذا الإطار دعا إلى زعيم حزب التقدم والاشتراكية باقي الأحزاب السياسية إلى ملء الساحة ومواصلة البناء الديمقراطي والعمل على إنجاح محطة الانتخابات المقبلة، والتخلي عن الصراعات، خصوصا أحزاب الأغلبية التي تقود الحكومة، والتي قال إنها تتصارع منذ بداية عمل الحكومة من أجل الوصول إلى محطة 2021 في معركة لكسر العظام.
وأوضح المتحدث أن مثل هذه السلوكات لا تساهم في تقدم المغرب على مستوى البناء الديمقراطي ولا على مستوى التنمية، مضيفا أن أحزاب المعارضة كانت في مختلف المحطات السابقة هي المبادرة لطرح نقاشات على مستوى الساحة العمومية وهي الداعية إلى مناقشة عدد من الأوضاع، منذ بداية الجائحة.
وسجل بنعبد الله، في هذا السياق، أن أحزاب المعارضة سبق وأن قدمت بشكل مشترك مذكرة للحكومة فيما يخص القوانين الانتخابية، وكذا دعوتها لعقد اجتماعات في هذا الصدد، مبرزا أن التأخر في هذا الموضوع لا يرتبط بأحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية المشكلة للمعارضة، وإنما من أحزاب الأغلبية التي اختلفت فيما بينها على مجموعة من النقاط.
ودعا بنعبد الله أحزاب الأغلبية إلى توضيح رؤيتها والمساهمة في النقاش الوطني حول مختلف النقاط، وعدم الارتكان إلى الصمت، خصوصا فيما يتعلق بمسألة القاسم الانتخابي التي خلقت الجدل بين هذه الأحزاب، مشددا على ضرورة تقديم صورة إيجابية عن العمل السياسي والسير إلى محطة الانتخابات لسنة 2021 بقوة وعزيمة على مواصلة البناء الديمقراطي وترسيخ الممارسة السياسية السليمة والمبنية على احترام مضامين الدستور.
إلى ذلك، دعا الأمين العام لحزب "الكتاب" إلى خلق انفراج سياسي وضرورة حل جميع الملفات وعلى رأسها ملف المعتقلين، سواء فيما يتعلق بالريف أو قضايا أخرى، حيث أكد المتحدث على ضرورة استشراف المستقبل والعمل على تنمية البلاد وتجاوز حالة الحيرة والقلق والضبابية التي تطبع المشهد الوطني.
يشار إلى أن برنامج حديث مع الصحافة الذي يقدمه الصحافي عبد الله الترابي، عاد في حلة جديدة، حيث استضاف في أول حلقة من الموسم الجديد محمد نبيل بنعبد الله، وساهم في تنشيط إحدى فقرات البرنامج عبد الحق بلشكر، الصحافي بيومية "أخبار اليوم"، كما يشار إلى أن الحلة الجديدة لهذا البرنامج تدخل في إطار الدينامية التي أطلقتها القناة الثانية والتي تهم التوجه نحو باقة من البرامج الجديدة.