حزب "الكتاب" يُدين التحركات الاستفزازية اليائسة للانفصاليين بمعبر الكركرات

أدان حزب التقدم والاشتراكية، ما سماه ب"التحركات الانفصالية الاستفزازية، والرامية إلى عرقلة حركة السير بمعبر الكركرات، في محاولةٍ يائسةٍ لتغيير الوضع القائم بالمنطقة مما من شأنه تهديد استقرارها".
وأكد المكتب السياسي لحزب "الكتاب"، على أن "التسوية السياسية والنهائية للنزاع المُفتعل حول الصحراء المغربية لن تكون سوى وفق السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، مع اعتماد مبادرة الحكم الذاتي كسقف أقصى، وتَحَمُّل جميع الأطراف الإقليمية المعنية لمسؤولياتها بشأن الموضوع، والتقيد الكامل بالمعايير المرجعية التي أقرها مجلس الأمن والمتمثلة في أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على أساس التوافق".
وفي سياق اخر، توقف الحزب ذاته عند تطورات الوضع الوبائي ببلادنا، مؤكدا على مواقفه السابقة في ما يتعلق بارتباك التدبير الحكومي للمرحلة الثانية من الجائحة، لا سيما على مستوى الحضور السياسي الباهت للحكومة، وانعدام تماسك مكوناتها، وسوء تواصلها مع الرأي العام الوطني، وضُعف إشراكها لفعاليات المجتمع.
وجدد رفاق بنعبد الله، مناشدتهم لكافة المواطنات والمواطنين من أجل مزيدٍ من الالتزام بقواعد الاحتراز الصحي باعتبارها الحل الوحيد المُتاح حاليا أمام العالم بأسره، فإنه يُطالب الحكومة بانتهاج مقاربات تدبيرية تتوازنُ فيها الأبعادُ الصحية والاجتماعية والاقتصادية، دون إفراط ولا تفريط في أيٍّ منها، مع إيلاء الفئات الفقيرة ما تستحقه من اهتمامٍ، بالنظر إلى الاتساع المقلق لمؤشرات الفقر والبطالة والهشاشة، وإلى ضعف التغطية الاجتماعية. كما يدعو الحكومة إلى إجراء تقييمٍ مرحلي لحالة الطوارئ الصحية من أجل ترصيد إيجابياتها وتجاوز إخفاقاتها.
في نفس السياق، اعتبر التقدم والاشتراكية، أن تجاوز تداعيات الجائحة، وتوفير شروط تعافي الاقتصاد الوطني، يستلزمان اتخاذ تدابير جريئة، لا سيما في ما يتصل بدعم التشغيل والحفاظ على مناصب الشغل، وإطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية، وتقوية الاستثمار العمومي ودعم المقاولة الخاصة ومساندة القطاعات المتضررة.
وطالب ذات الحزب حكومة العثماني، ببلورة مشروع قانونٍ مالي لسنة 2021 يستجيب للانتظارات الواسعة والمشروعة اجتماعيا واقتصاديا، وعدم الاكتفاء بالهاجس المُحاسباتي والموازناتي.