تقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، وهي خطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة من قبلها، في سياق إسهامها المتواصل من موقعها النيابي في تجويد الترسانة القانونية والتشريعية ببلادنا. وجاء في الديباجة التي أبرزت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب من خلالها أسباب ودواعي تقديم مقترح القانون حول تنظيم أسعار المحروقات، تأكيدها على أنه، منذ اتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات في السوق الوطنية في أواخر سنة 2015، أضحى الفاعلون في هذا القطاع محررين نسبيا في تحديد هذه الأسعار، بما يتماشى مع سعر البرميل في السوق الدولية، من حيث المبدأ مضيفة أنه منذ ذلك الحين، بدأت المخاوف والتوجسات تتزايد يوما بعد يوم، من أن تتحول حرية تحديد أسعار المحروقات لدى الموزعين، أداة سلبية ضد المستهلك. وذكرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سياق تقديمها لمقترح القانون، بأنه منذ ذلك الحين، أثيرت "شبهة وجود تواطؤات بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيرا للربح على حساب المستهلكين"، مؤكدة في السياق ذاته، على أن هذا الأمر " كشفه تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي قامت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في سنة 2018، حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار، إذ أكد هذا التقرير، على أن ارتفاع أسعار البيع بمحطات الوقود لا يوازي انخفاض أسعار الاستيراد من الخارج، مسجلا تأثيرا مباشرا لهذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين." كما ذكر نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في معرض تقديمهم لمقترح القانون، بأن ارتفاع أسعار المحروقات، شكل موضوع احتجاجات اجتماعية، بالنظر لعدم تلاؤم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين مع هذا المستوى من الارتفاع، وذلك رغم انخفاضها على مستوى السوق الدولية. ولاحظوا من جهة أخرى، أنه باستثناء بعض الانخفاضات التي شهدتها أسعارها في الآونة الأخيرة، بسبب الانهيار الكبير في الأسواق الدولية، وأساسا خلال فترة الحجر الصحي التي لم يتم فيها استهلاك هذه المادة بالشكل المعتاد، فإنها عاودت الارتفاع من جديد، بالرغم من استقرار سعر البرميل الواحد من النفط عند مستويات معقولة،"وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام شركات التوزيع بالملاءمة مع أسعار النفط بالأسواق العالمية". وذكرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب من جهة أخرى، بأن بعض التقارير العالمية أكدت على تخطي أسعار المحروقات بالمغرب متوسط الأثمان العالمي، خاصة "في هذه الظرفية التي تعاني فيها عدد من الأسر المغربية أزمات مالية خانقة، بسبب توقف عدد من القطاعات عن العمل"، قبل أن تدعو في معرض تقديمها لمقترح القانون، إلى لزوم وضرورة "عقلنة وتقنين قطاع المحروقات، بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وعلى معيشهم اليومي"، وكذا إلى "اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية التي تمكن على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات، ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه، بما يتيح تزويد السوق الوطنية والمستهلكين في ظروف ملائمة وبأسعار معقولة". وتضمن مقترح القانون الذي تقدم به نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول تنظيم أسعار المحروقات ثمانية مواد نص أولها على استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، فيما أكدت المادة الثانية على تحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل، فيما أشارت المادة الثالثة إلى احتساب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط. أما المادة الرابعة فقد نصت على جواز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم ويمكن البيع بأقل منه، فيما أكدت المادة الخامسة على إمكانية تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني، وجاء في المادة السادسة من مقترح القانون، أنه تحدد بنص تنظيمي، شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات، في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير متحمل، وأكدت المادة السابعة على أنه يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بالتحديد أسبوعيا لأسعار المحروقات ومراقبة وزجر كل المخالفات لذلك، فيما أشارت المادة الثامنة إلى نسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون، ودخوله حيز التنفيذ في الشهر الموالي بعد نشره في الجريدة الرسمية.
