يحتفل المنتظم الدولي كعادته يوم 10 دجنبر من كل سنة ب "يوم حقوق الإنسان"، للتذكير بالمطالب التي تضمنها الميثاق العالمي الصادر سنة 1948، والذي يشكل مصدر إلهام لإعداد أزيد من 60 صكا من صكوك حقوق الإنسان، تشكل مجتمعة مرجعا دوليا لحقوق الإنسان، وتؤكد على أن حقوق الإنسان ليست فقط "قيما" نطوّعها ونكيفها مع الثقافات والهويات والخصوصيات المحلية، وبأن احترامها ليس خيارًا سياسيًا فحسب بل واجبًا قانونيًا، يجعل من حقوق الإنسان التزامات ذات طابعٍ عالمي، ومبادئ قانونية تكفلها الإعلانات الرسمية أو المعاهدات الملزِمة قانوناً والدساتير الوطنية. يعود اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه السنة في الذكرى الثانية والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ظل أجواء تتميز بتداعيات جائحة كورونا، التي أصابت العالم وفرضت ظروفا استثنائية، وكشفت عن أوجه القصور في الحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي. لهذا، اختارت الأممالمتحدة موضوع هذا العام عن الجائحة كمحور للاحتفال، تحت شعار: "التعافي بشكل أفضل- دافع عن حقوق الإنسان"، مؤكدة بأن العالم "في حاجة إلى إعادة البناء بشكل أفضل من خلال ضمان أن تكون حقوق الإنسان أساسية لجهود التعافي". ومذكرة بأن هذه الجائحة عرت عن حقيقة بسيطة، مفادها"أن العالم الذي يحترم حقوق الإنسان للجميع بشكل كامل هو عالم أكثر استعدادا لمواجهة جميع الأزمات والتعافي منها". الحاجة إلى إعادة البناء الحقوقي بشكل أفضل يكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان أولا لكل شخص الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، ويُلزِم الدول باتخاذ تدابير لمنع تهديد الصحة العامة، وتقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجها … (المادة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 12)ويقرّ قانون حقوق الإنسان أيضا بأنّ القيود التي تُفرَض على بعض الحقوق، في سياق التهديدات الخطيرة للصحة العامة وحالات الطوارئ العامة التي تهدد كيان المجتمعات، يُمكِن تبريرها عندما يكون لها أساس قانوني، وعندما تكون ضرورية للغاية، بناءً على أدلة علمية، ولا يكون تطبيقها تعسفيا ولا تمييزيا، ولفترة زمنية محددة، وتحترم كرامة الإنسان، وتكون قابلة للمراجعة ومتناسبة من أجل تحقيق الهدف المنشود. وتوصي الهيئات الأممية المختصة الحكومات بأن تحترم بالكامل الحق في حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة، وأن تقيّدهما فقط في إطار ما تسمح به المعايير الدولية.كما ينبغي على الحكومات التأكد من أنّ المعلومات التي تقدّمها لعموم المواطنين عن فيروس كورونا دقيقة ومركزة، وتصدر في وقتها، وبدون تأخير، وتحرص على أن تكون متسقة مع مبادئ حقوق الإنسان. لأن ذلك مهمّ لمعالجة المعلومات الكاذبة والمضلّلة. كما يتعين على الحكومات تجنب القيود الشاملة والفضفاضة للحد من التنقل وتقييد الحرية الشخصية، وأن لا تلجأ إلى القيود الإلزامية إلا عندما تكون مبررة علميا وضرورية وبعد تأمين آليات لدعم المتضررين. وينبغي في ذات الوقت اتخاذ التدابير الحكومية لجعل الرعاية الصحية متاحة للجميع، وبدون تمييز، وبتكلفة معقولة، وأن تحرص على احترام أخلاقيات مهنة الطب، وتكون ذات نوعية جيدة. كما يتعين بخصوص الحق في التمدرس، الحرص على اعتماد التكنولوجيا لإنجاح عملية التعلم عن بعد،بضمان المساواة والعدالة في الولوج، مع الحرص على أن تكون الأدوات المعتمدة حامية لحقوق الطفل وضامنة لخصوصيته،إضافة إلى حرص الحكومات على محاولة تعويض وقت الدراسة الفعلي في المدارس بمجرد إعادة فتح المدارس. كما ينبغي اتخاذ التدابير للتخفيف من الآثار غير المتناسبة على المتمدرسين الذين يواجهون أصلا حواجز تعيق الولوج إلى المعرفة، أو المهمشين لأسباب مختلفة – بمن فيهم الفتيات، وذوو الاحتياجات الخاصة، والمتضررون جراء أماكن تواجدهم، ووضعهم العائلي، ومن مختلف أوجه اللامساواة الأخرى. وينبغي التركيز على تبنّي استراتيجيات تدعم جميع المتمدرسين وتضمن تلقيهم للمواد المطبوعة أو عبر الإنترنت في الوقت المناسب، ودون كلفة إضافية… كما يتعين على السلطات العمومية بذل جهد إضافي للتخفيف من الآثار المرتبطة بمقاربة النوع الاجتماعي،مع الحرص على رصد الأثر المرتبط بالنوع الاجتماعي والاستجابة بسرعة من خلال استراتيجيات لضمان استمرار النساء والفتيات في متابعة دراستهن. ومعالجة تعرّض النساء بشكل خاص لخطر فقدان وظائفهن أثناء فترة الحجر الصحي. كما ينبغي أن تضمن التدابير المتخذة في هذا الباب مساعدة العمال المتضررين من الجائحة والعاملين في القطاع غير المهيكل وفي قطاع الخدمات، والعمال الفلاحيين، ومعظمهم من النساء. ويجب في ذات الوقت دعم العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، مع الاعتراف بأن أغلب هؤلاء العاملين هم كذلك من النساء،مع الانتباه لأوضاع العاملات المنزليات، بهدف منع ظروف العمل المسيئة، وعموما تقديم المساعدة المتعلقة بالتعامل مع فيروس كورونا. وينبغي الانتباه لمراقبة تأثير فيروس كورونا على النساء الحوامل والعمل على التخفيف من تأثير الوباء على حق النساء والفتيات في الحصول على خدمات الصحة الإنجابية. كما يتعين على الحكومة تنظيم حملات للتوعية وضمان الحماية والرعاية وتقديم الخدمات الضرورية لضحايا العنف الأسري، بمن فيهن من يعشن في مناطق تخضع لتقييد الحركة أو توجد تحت الحجر الصحي أو المصابات منهن بفيروس كورونا، لضمان تمكينهن من ظروف تتميز باتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة انتشار الفيروس القاتل، دون التفريط في الحقوق الأساسية للأفراد، وخصوصا الفئات الهشة منهم. مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء واجهة من الواجهات الحقوقية لعالم ما بعد كوفيد-19 تشير المعطيات المتوفرة إلى أن العنف المبني على النوع قد ارتفع خلال فترة الحجر الصحيبنسبة مخيفة، أخذا بعين الاعتبار أنظروف الحجر الصحي لم تتح لكل النساء والفتيات ضحايا العنف إمكانية التبليغ عنه والتصريح به. وجدير بالذكر أن ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب ليست وليدة الحجر الصحي، فأرقام آخر تقرير أجرته المندوبية السامية للتخطيط حول العنف ضد النساء في شهر دجنبر من سنة 2019 أظهرت نتائجه أنه منبين 13,4 مليون إمرأة مساهمة في البحث تتراوح أعمارهن بين 15 و74سنة، تعرضت أزيد من 7,6 مليون إمرأة، لشكل من أشكال العنف على الأقل. وهى نسبة تمثل ما يقارب 57٪ من النساء. ويعتبر العنف النفسي من بين أكثر أنواع العنف ممارسة على النساء المغربيات. ولمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء التي بدأت تعرف انتشارا مهولا داخل المجتمع، فقد تمسن قانون رقم 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ في 18 مارس 2018 للحد من الظاهرة بعد مسار تشريعي طويل.وتشير المادة 10 منه إلى إحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف داخل المحاكم وكذا بالمصالح المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا بالمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي. وهذه الخلايا تتكفل بالاستقبال والاستماع والدعم ومرافقة النساء ضحايا العنف. لكن الواقع يشير إلى أن عدد الشكايات المودعة أمام المحاكم، في ظل إغلاق مراكز الاستماع وخدمات مساعدة الضحايا وصعوبة الوصول إلى العدالة بعد إغلاق المحاكم في وجه المواطنين، قد انخفض بشكل ملحوظ، حيث سجلت النيابات العامة بمحاكم المملكة خلال شهر(أي ما بين 20 مارس و 20 أبريل 2020 ) ما مجموعه 892 شكاية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النِّساء (الجسدي والجنسي والاقتصادي والنفسي...) بينما تم تحريك الدعوى العمومية في 148 قضية فقط من هذا النّوع. مما يدل على أن عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء قد انخفض 10 مرات عن المعدل الشهري لهذا النوع من القضايا. وهذا راجع بالأساس للتحديات القانونية، والهيكلية والمؤسساتيةا لتي واجهت النساء خلال هذه الفترة، وحالت دون وصولهن للعدالة وتوفير الحماية لهن.مما ضاعف من العقبات أمام الإبلاغ عن العنف الذي تتعرض له النساء، فما بالك بخدمات المتابعة والدعم والمؤازرة. وهو ما يقتضي توفير خدمات أوسع وسريعة للإيواء المؤسساتي للنساء مع تسهيل تنقلهن إلى مراكز الإيواء، وتكثيف شروط الوقاية والسلامة الصحية في ظل انتشار وباء كوفيد 19. 3- اليوم … ومن قلب الأزمة الصحية، تولد رهانات المستقبل الحقوقية الأكيد أن الدرس الرئيسي من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19) على المستوى الحقوقي هو أن الرقابة والتمييز والاحتجاز التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان لها تأثير سلبي في دينامية مكافحة وباء فيروس كورونا. لأن انتهاكات حقوق الإنسان ، كيفما كان نوعها ومصدرها، تساهم في عرقلة وفرملة الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة، مما يقوض فعاليتها، بدل تسهيلها وتيسيرها. ويتعين الحرص اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على أن تحتل حقوق الإنسان مكانةً مركزيةً في عالم ما بعد كوفيد-19. فمن الطبيعي أن تساهم أزمة كوفيد-19 في تفاقم الفقر وزيادة التفاوتات الاجتماعية والتمييز الهيكلي والمجاليوالمس بحقوق الإنسان. لكن الإجراءات التي ترمي إلى تقليص الفجوات في المجال الحقوقي والنهوض بحقوق الإنسان في مفهومها المستدام هي الكفيلة بضمان التعافي الكامل وإعادة بناء عالمٍ أفضل وأكثر مرونةً وعدالةً واستدامة، من خلال مواجهة أخطار جديدة مرتبطة بالتطورات التكنولوجية والتحديات البيئية بحس حقوقي قوي ومسؤول. وفي هذا الصدد، يجب أن تمثل حقوق الإنسان في كل أبعادها جزءًا لا يتجزأ من استجابة الدول ومعالجتها وتفاعلها مع تداعيات جائحة كوفيد-19. واليوم وأكثر من أي وقت مضى، يجب أن تُوضع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في قلب السياسات العمومية. ونحيي بالمناسبة، استدراك المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) لعامل "الاستفادة من دروس التاريخ" باقتراح توصية إضافية في مذكرة النموذج التنموي الجديد، تتعلق بضرورة صيانة الذاكرة في التنمية، من خلال التأكيد على أهمية حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده لبلورة نموذج تنموي جديد، مثيرة بذلك مسألة إغفال التاريخ ومنطلقاته والدعوة إلى الخروج بتوصيات مهمة تفيد النموذج التنموي، خصوصا وأن جزءا كبيرا من عمل المؤسسة الحقوقية كان حول الذاكرة والتاريخ، في الشق المرتبط بالانتهاكات والمصالحة. فمن شأن بسط المعطيات التاريخية أمام لجنة النموذج التنموي، استحضار كافة تجارب المغرب، خصوصا على المستوى الحقوقي، باعتباره شرطا أساسيا لبناء الثقة وخلق الحافز النفسي الفعال لترسيخ وتأكيد احتلال حقوق الإنسان لمكانةً مركزيةً في عالم ما بعد كوفيد-19.
