في حوار مباشر بين أعضاء الحكومة والشباب

التغطية الصحية لفائدة الطلبة وإدماج الشباب في سوق الشغل و تقوية قدرات المنظمات الشبابية أهم خلاصات المناظرة الوطنية للشباب
اختتمت أشغال المناظرة الوطنية للشباب،أول أمس الثلاثاء ببوزنيقة، بالتوقيع على عشر اتفاقيات إطار للشراكة في مجالات تهم قضايا واهتمامات الشباب، تهدف إلى إحداث فرص الشغل لشباب الحاملين للشهادات العليا، وكذا إدماج الفئات الهشة في سوق الشغل، بميزانية مقدارها مليار و440 مليون درهم، وإقرار التغطية الصحية لفائدة الطلبة المتراوحة أعمارهم بين 18 و 25 سنة.
كما همت هذه الاتفاقيات إدماج الشباب حاملي الشهادات ومساعدتهم من أجل خلق مقاولات في إطار برنامج «مقاولتي» على مدى أربع سنوات، وفي مجال الصحة خلق 30 مركز صحي كل سنة داخل مراكز في خدمة الشباب، فيما نصت الاتفاقية الموقعة ما بين وزارة المالية ووزارة الشباب والرياضة على دعم الإستراتيجية الوطنية في مجال الشباب بميزانية إضافية قدرها 200 مليون درهم كل سنة ابتداء من 2011 إلى سنة 2016 أي ما يعادل مليار درهم.
وأقرت هذه الاتفاقيات، أيضا، إدماج المراكز السوسيو الثقافية والرياضية للقرب في مخططات التهيئة الحضرية، ومواكبة الشباب لخلق التعاونيات المهنية للشباب، وفتح ملاعب الرياضة داخل المدارس لفائدة الشباب وفرق الأحياء والمنخرطين بدور الشباب.
ووقعت وزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية على اتفاقية شراكة تهدف تقوية قدرات المنظمات الشبابية الحزبية في مجالات التسيير والتدبير والتنشيط وكذلك المساهمة في تقوية التنشئة السياسية السليمة للشباب المغربي المبنية على قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان, وتشجيع المشاركة السياسية والمساهمة في رفع درجة التمكن السياسي لدى الشباب.
وعرف اليوم الأول من المناظرة التي شارك فيها قرابة 1000 شاب وشابة، نوع من الارتباك في التنظيم، وتصاعد الإيقاع الحماسي للشباب الذي ردد في أكثر من مرة شعارات من قبيل «الشباب يريد تحقيق المطالب» و «الشباب يريد إسقاط الفساد» و «الشباب يريد التغيير» خلال جلسات الحوار التي جمعتهم مع أعضاء الحكومة وزعماء الأحزاب السياسية، لمناقشة العديد من القضايا التي تشغل الشباب و»الصحة وحماية البيئة» و»الدعم السوسيو- اقتصادي للشباب ومحاربة الإقصاء» و»الثقافة والترفيه والسياحة» و» التربية والتكوين والمواطنة والقيم» و»السياسة والدبلوماسية الموازية».
ورغم التشنجات التي كانت تقع بين الحين والأخر داخل قاعة الجلسات، والتي مردها في الغالب إلى الارتباك في التنظيم، وحماسية الشباب، الذي رفع شعارات من قبيل «الشباب يريد إسقاط الفساد» و «الشباب يريد التغيير»، إلا أن أغلب الملاحظين وصفوا مبادرة تنظيم ندوة وطنية للشباب في ظل الحراك السياسي والاجتماعي الذي يعرفه الشارع المغربي، ب «الإيجابية والجريئة» أتاحت للشباب فرصة التلاقي والحوار المباشر مع الساهرين على تدبير الشأن العام العمومي.
وأعتبر منصف بلخياط وزير الشباب والرياضة في كلمة له بالمناسبة، أن الثورة الحقيقة للمغرب تكمن في شبابه المبدع والخلاق،وذلك على اعتبار أن هذه الشريحة من المجتمع بإمكانها المساهمة بفعالية في الابتكار والتنمية البشرية والاقتصادية،مؤكدا على ضرورة الإيمان بملكات الشباب الإبداعية من خلال منحه مناخا للتفكير والإبداع والعمل على إبرازها في إطار معاني المواطنة.
ودعا بلخياط إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المتعلق بالشباب، والذي أصبح متجاوزا ، في نظره، ولا يواكب طموحات هذه الشريحة من المجتمع لمشروع المجتمع الديمقراطي الحاثي، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المناظرة هو العمل على إثراء دينامية الإصلاحات التي شرع فيها المغرب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،معبرا عن رغبة الحكومة لجعل هذا الموعد كورش جديد لإنجاز مشروع للشباب المواطن المتمتع بكل الحقوق والملتزم بالواجبات.
وأقر وزير الشباب والرياضة، بضرورة تغيير نظرة القائمين على تدبير الشأن العام، للشباب باعتباره دعامة لحاضر ومستقل المغرب، مشيرا إلى أن المناظرة ستكمن من وضع إستراتيجية وطنية للشباب للاستجابة للعرض الموجه لهذه الشريحة ووضعها في كل الاستراتيجيات القطاعية.
وشددت نائبة المديرة الإقليمية لليونيسيف في منطقة الشرق الأوسط ماريليا فيفاني على ضرورة إعطاء الأولوية للتنمية والارتقاء بأوضاع الشباب ومحاربة الهشاشة والفقر والفوارق الاجتماعية وتأمين تعليم ملائم لاحتياجات سوق الشغل،مبرزة في هذا السياق إلى أن دول المنطقة ومنها المغرب قطعت شوطا كبيرا في مجال التعليم خاصة تعليم الفتيات.
وتبين من خلال جلسات الحوار التي جمعت الشباب بأعضاء الحكومة، غياب تواصل حقيقي مع الشباب وعموم شرائح المجتمع بخصوص العمل الذي تقوم به الحكومة في مجالات تهم بالأساس قطاع الشباب، حيث ألح عموم المتدخلين الشباب على ضرورة تبني سياسة تواصلية ناجعة حول عمل الحكومة خاصة في قطاعات كالسكن والتشغيل والصحة والتعليم والشباب والرياضة.
وخلال الجلسة التي خصصت لمناقشة محور «الدعم السوسيو- اقتصادي للشباب ومحاربة الإقصاء» اقترح توفيق أحجيرة وزير الإسكان، إعادة النظر في المعايير المعتمد في السكن الاجتماعي، والانتقال من معيار الشقة التي لا تتجاوز في غالب الأحيان 50 متر مربع، إلى معيار المتر المربع الذي قد يحل إشكال المساحة وربما قد يقلص من ثمن السكن الاجتماعي. والتزم أحجيرة أمام الشباب بفتح ملف السكن للشباب بمناسبة مناقشة قانون المالية للسنة المقبلة.
من جانبه، قال صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، أن مشاريع الحكومة في مجال السكن الاجتماعي لا يتم فيها التفكير على أساس التمييز بين الشباب وغيرهم من باقي فئات المجتمع، وأن الميكانيزمات التي يتم اعتمادها في تسهيل الولوج إلى السكن هي نفسها المتعارف في البلدان الديمقراطية.
وردا على بعض الشعارات التي رفعها الشباب، قال نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، «الحكومة أيضا تريد إسقاط الفساد» مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تصب في ذات الاتجاه، من قبيل قانون التصريح بالممتلكات التي يلزم جميع الآمرين بالصرف من أعضاء الحكومة والمدراء العامين ورؤساء الجماعات المحلية بالتصريح بممتلكاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى قانون الصفقات العمومية، وإعطاء صلاحيات واسعة للهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، وذكر، في هذا السياق، أن عدد ملفات الفساد والرشوة التي تمت إحالتها على القضاء خلال السنة الماضية قاربت 10000 ملف.
وأورد نزار بركة في إطار تفاعله مع أسئلة الشباب، أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تمكن من الصمود في وجه الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد الإعلان عن إستراتيجية وطنية لحل إشكالات المقاولات الصغرى خلال شهر يونيو القادم.
وفي مجال التشغيل، أوضح جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، خلال الجلسة الثانية، أن المغرب في حاجة إلى موارد بشرية مؤهلة في بعض المجالات الاقتصادية الواعدة، وهو ما دفع بوزارته إلى خلق جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني والمعاهد المتخصصة، سواء في صناعة السيارات أو صناعة أجزاء الطائرات الذي يعد بخلق أزيد من 15 ألف منصب شغل في أفق سنة 2015.
وتحدثت أعضاء الحكومة :لطيفة عابدة كاتبة الدولة المكلف بالتعليم المدرسي، وياسر الزناكي المكلف بالسياحة ومنصف بلخياط وزير الشباب والرياضة، واحمد الشامي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة وبن سلم حميش وزير الثقافة، ونزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وياسمينة بادو وزير الصحة، عن القطاعات التي يشرفون على تدبيرها ومدى إدماج الشباب في مجمل السياسات العمومية.
وخلال هذه المناظرة، كشفت الدراسة التي أنجزتها الوزارة وأعلن عنها مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية يونس الجوهري، أن هاجس الشغل يظل السبب الرئيسي لقلق الشباب ويعتقد غالبيتهم أن المجتمع لا يمنحهم المكانة ولا الاهتمام الذي يستحقونه أو يرغبون فيه.
كما أن أغلبهم عبر على أن التكوين لا يتلاءم مع تطلعاتهم وتوجهاتهم مما يؤدي إلى تفاوت بين العرض والطلب في مجال الشغل من حملة الشهادات وسوق الشغل ويعتقد الكثيرون أن الوضعية في الخارج أحسن حيث عبروا عن رغبتهم في الهجرة، لكن أزيد من 75% من الشباب عبروا عن إيمانهم بالمستقبل وعن طموحهم في النجاح الدراسة مع الإشارة إلى أن أغلب الشباب المتفائلين، حسب الدراسة، هم من جهة سوس ماسة درعة وتانسيفت الحوز وأقلهم تفاؤلا من جهة الرباط سلا زمور زعير وجهة الشاوية ورديغة.