4سنوات حبسا لرئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بتهمة التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة

قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة الماضي، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بعد متابعته من طرف النيابة العامة، من أجل "إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلنية".
وقد تم عقد هذه الجلسة، بحضور المتهم بعد تشبث دفاعه بحقه في المحاكمة الحضورية، رافضين محاكمته عن بعد، من خلال التخاطب معه عبر الشاشة من السجن.
وتضمنت مرافعات دفاع الطرف المدني، مجموعة من الملتمسات، ضمنها الحكم بدرهم رمزي كتعويض مدني، ونشر الحكم بأربع جرائد وطنية واسعة الانتشار، والقول بحل المركز الوطني لحقوق الإنسان.
كما التمس الدفاع، في إطار الدفوعات الشكلية، من المحكمة، القول بعدم الاختصاص، وإحالة الملف على غرفة الجنايات باعتبار القضية جناية طبقا للفصل 182 في فقرته الثانية من القانون الجنائي.
وتأتي هده المتابعة على خلفية مضمون التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي وردت فيه مجموعة من المعطيات والمعلومات والأوصاف من قبيل نعت مدينة الداخلة ب "المحتلة"، والجيوش المغربية ب "قوات الاحتلال"، كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة ب"الغربية" وتارة ب "المغربية".
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد فتحت تحقيقا في التقرير المذكور، الذي أعده محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان قبل أن يرسله إلى منظمة الأمم المتحدة، حيث استمعت فيه إلى المديمي رئيس المركز داخل المركب السجني وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان ضمنهم محامين بهيئة مراكش قدما استقالتهما، قبل أن تجري مسطرة تقديم المديمي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الذي قرر، بعد استنطاقه إحالته، على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة نفسها.
وجاءت محاكمة المديمي إثر شكايات عدة رفعت ضده من طرف وزارة الداخلية وأشخاص ذاتيين.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قضت في حقه، قبل شهور، بسنة وعشرة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وبأداء تعويضات مالية لفائدة المطالبين بالحق المدني، بعد متابعته من طرف النيابة العامة، في ملف آخر من أجل "محاولة النصب، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم".