سيتم يومه الجمعة بالرباط، تنظيم حفل تدشين مؤسسة «أرشيف المغرب»، بمقر المكتبة الوطنية ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء. وسيجري حفل تدشين «أرشيف المغرب» برئاسة وزير الثقافة، بنسالم حميش، وحضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، ورئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيد إينيكو لاندابورو. وقد أحدِث «أرشيف المغرب» بموجب القانون رقم 99/69 المتعلق بالأرشيف الصادر في 30 نونبر 2007 كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتناط بها أساسا مهمة «صيانة تراث الأرشيف الوطني والقيام بتكوين أرشيفات عامة وحفظها وتنظيمها وتيسير الاطلاع عليها لأغراض إدارية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية». وتمارس مؤسسة «أرشيف المغرب» اختصاصات «النهوض ببرنامج تدبير الأرشيف، صيانة تراث الأرشيف الوطني والنهوض به، وضع معايير لعمليات جمع الأرشيف وفرزها وإتلافها وتصنيفها ووصفها وحفظها الوقائي وترميمها ونقلها في حوامل مخصصة للأرشيف، والنهوض بمجال الأرشيف عن طريق البحث العلمي والتكوين المهني والتعاون الدولي». كما تناط بأرشيف المغرب «مهام جمع مصادر الأرشيف المتعلقة بالمغرب والموجودة في الخارج ومعالجتها وحفظها وتيسير الاطلاع عليها». يدير هذه المؤسسة، التي ستتخذ من المقر السابق للخزانة العامة مقرا لها، مجلس إداري ويسيرها مدير. يتألف المجلس الإداري للمؤسسة بالإضافة إلى رئيسه، من ممثلين عن الدولة ومن شخصيات يعينها الوزير الأول، يتم اختيارها من القطاع العام أو الخاص بناء على كفاءتها فيما يتعلق بالمحافظة على الأرشيف ويعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يذكر أن هيئة الإنصاف والمصالحة كانت قد أوصت في تقريرها الختامي بحفظ جميع الأرشيفات الوطنية، وتنسيق تنظيمها بين كل الدوائر المعنية، بالإضافة إلى سن قانون ينظم شروط حفظها وآجال فتحها للعموم وشروط الإطلاع عليها والجزاءات المترتبة عن إتلافها. وقد قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار متابعته لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بتوقيع اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والمالية ومندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب في نونبر 2009، تهم تمويل الاتحاد ل «برنامج مواكبة تنفيذ توصيات الهيئة في مجال التاريخ والذاكرة». ويتضمن البرنامج، الذي يبلغ غلافه المالي 8 مليون أورو، العديد من الأنشطة تهم على الخصوص دعم تفعيل إنشاء مؤسسة «أرشيف المغرب»، إطلاق استراتيجية وطنية لإعادة تنظيم وتحديث الأرشيف، فحص أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس المتوفر حاليا، تصنيفه، جرده ووضعه رهن إشارة مؤسسة «أرشيف المغرب»، المساهمة في تجهيز هذه المؤسسة ودعم تثمين الأرشيف الخاص بالفترة الممتدة ما بين 1956 و1999.
