تم تضمين مشاريع القوانين مقتضيات تقضي بشكل صريح على الرفع من تمثيلية النساء بتخصيص ثلثي الترشيحات للنساء في اللوائح الجهوية، بما يرفع عدد المقاعد التمثيلية لفائدة النساء إلى 90 مقعدا بمجلس النواب الذي يضم 395 عضوا، بعيدا نوعا ما عن الحد الأدنى ممثلا في الثلث الذي هو 131 مقعدا. وقال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل القنيطرة، رشيد لزرق، في رده على سؤال لجريدة بيان اليوم، بخصوص مضامين مشاريع القوانين الجديدة المؤطرة للانتخابات والتي تمت المصادقة عليها في مجلس وزاري يوم الخميس الماضي" إنه وفق مشاريع القوانين الجديدة سينتقل عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى 90 مقعدا، لكن رغم ذلك لم تصل التمثيلية بعد إلى نسبة الثلث، ما يعني أن مطلب الرفع من التمثيلية السياسية للنساء بما يحقق المناصفة في أفق الثلث مازال مطروحا". واعتبر أن تحقيق هذا المطلب يرتبط بالوصول إلى توافق سياسي على أساس أن تكون دوائر محلية مخصصة للنساء بالإضافة دوائر جهوية ، وهذا الأمر باتت تفرضه الالتزامات الدستورية ، والذي تنص مقتضياته على المناصفة في أفق المساواة، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية على اعتبار الأدوار الطلائعية التي تلعبها المرأة المغربية داخل المجتمع وعلى جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية حيث لا تتخلف النساء في الغالب عن عملية التصويت في الاستحقاقات الانتخابية. وسجل استاذ العلوم السياسية " على انه رغم التراكم الذي حققته النساء لازالت لم تتحقق التمثيلية السياسية للنساء حتى في حدودها الدنيا ممثلة في الثلث التي هي 131+1،) على أساس أن البرلمان يتألف من 395 عضوة وعضو، حيث أن مشروع القانون الجديد نص على انتخاب 90 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، حيث نص على تخصيص 12 مقعدا لجهة الدارالبيضاء، ولجهة الرباطسلا، وجهة فاسمكناس، وجهة مراكش أسفي، 10 مقاعد لكل واحدة منها، فيما حدد لجهة طنجةتطوان 8 مقاعد، و7 مقاعد لجهة الشرق، وكذا جهة بني ملال، ونفس العدد لجهة سوس ماسة، و6 مقاعد لجهة درعة تافيلالت، و5 مقاعد لجهة كلميم واد نون، و3 مقاعد لجهة الداخلة وادي الذهب. وأكد، أن ما تمت المصادقة عليه من قوانين مؤطرة للانتخابات القادمة في المجلس الوزاري هو عبارة عن التوافقات الحاصلة حاليا، وأن مسألة تحسين التمثيلية السياسية للنساء يبقى مسألة ترتبط بمدى ترافع القوى الحداثية لفائدة هذا المطلب داخل مجلس النواب ، إذ عليها أن تقدم تعديلات على أساس إعداد ميثاق أخلاقي بهذا الخصوص بتخصيص دوائر محلية للنساء فقط في أفق الوصول إلى الثلث كحد أدنى في أفق تحقيق المساواة والمواطنة الكاملة". وأفاد أن القوى الحداثية تبقى على كاهلها هذه المسؤولية وذلك لكون مطلب المشاركة السياسية للنساء كمطلب تاريخي حملته الحركة النسائية، خاصة ذات الحمولة اليسارية والحداثية، التي كان مطلبها الوصول إلى الثلث، لكن لحد الساعة رغم الإنجازات التي حققها المغرب بإقرار الانتقال من 30 مقعد لصالح النساء إلى 60 مقعد لفائدتهن، لازال لايجيب على الطموحات والمطالب التي رفعتها النساء وقعد لها الدستور وتعهد المغرب بالوفاء لها من خلال الالتزامات الدولية". وأوضح مضيفا" أن المقاعد المخصصة للمساء ستنتقل وفق مشاريع القوانين الجديدة إلى 90 مقعدا، لكن مع ذلك لم تصل بعد إلى نسبة الثلث، وبالتالي لازال المطلب مطروحا وتحقيقه يرتبط بالوصول إلى توافق سياسي على أساسا أن تكون دوائر محلية مخصصة للنساء بالإضافة دوائر جهوية". وبخصوص سؤال يتعلق بمدى قدرة الأحزاب السياسية على تدبير هذا المستجد الذي حملته مشاريع القوانين الانتخابية، خاصة في شق تحويل دوائر وطنية إلى دوائر جهوية، وصعوبة إيجاد كفاءات نسائية الذي في الغالب يطرح كمبرر لعدم ترشيحن على رأس اللائجة، قال رشيد لزرق: في البداية حول مسألة الانتقال إلى الدوائر الجهوية على أن المسألة تم الاتفاق عليها وهي تندرج في إطار الملاءمة مع الدستور على اعتبار أن الجهوية هو اختيار استراتيجي وخيار تنموي للمغرب، وبالتالي فإن التمثيل داخل البرلمان ينبغي أن يكون مرآة تعكس المجتمع". أما بالنسبة لعدم قدرة النساء على الانتداب الانتخابي على المستوىين الجهوي والمركز هو مبرر باطل يراد به حق،على اساس أن المجالس التمثيلية يجب أن تكون مرآة تعكس المجتمع والدليل أن الحديث عن الكفاءة يبقى مفهوم نسبي، على اعتبار أنه لحد الآن يعجز اي حزب تحديد دقيق لمعيار الكفاءة، لأن المجالس التمثيلية أو ممثلي الأمة هم ممثلي الوطن ككل وممثلي الجهات ككل وبالتالي فكل الجهات لها طاقاتها وإذا كان هناك من عقم على هذا المستوى فمرده عقم الأحزاب التي تدبر القرب أكثر ما هي طريقة اختيار أشخاص يمثلون الأمة ويحملون هموم الأمة داخل المؤسسات التمثيلية، وبالتالي أعتبر أن الكفاءات النسائية لاتخلو منها أي أسرة ، فما بالك بالجماعات الترابية ومابالك بالجهات داخل هذا الوطن. ويشار أنه تمت المصادقة بالمجلس الوزاري المنقعد يوم الخميس الماضي على مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات القادمة، ومن ضمن ما نصت عليه القوانين الجديدة ما يتعلق ب "تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بتمثيل النساء في مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان)، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، هذا فضلا عن التنصيص بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على وإقرار آلية لضمان مشاركة النساء، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد لهن في كل مجلس.
