تحقيق الديمقراطية لن ينجح بلا سياسة…

يستغرب المرء فعلا، حيث في الوقت الذي يجري فيه التداول بشأن القوانين الانتخابية، والإعداد للاستحقاقات المرتقبة هذه السنة، ويتم التصريح بأهمية تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين، هناك من يعتقد أنه يمكن تحقيق كل هذا أو إنجاح المسار الديمقراطي من دون فعل سياسي أو أحزاب سياسية، على غرار ما يحدث في كل الدول الديمقراطية.
يمكن أن نستعرض عشرات الاختلالات التي تعاني منها أحزابنا، وأن نورد عشرات الأسباب لذلك، ولكن، في نفس الوقت، لا يمكن أن نبني ديمقراطيتنا التمثيلية بلا أحزاب أو انتخابات أو مؤسسات، ولا يمكن أيضا أن «نستورد» أحزابا من خارج البلاد، ولكن يجب أن نعمل على تطوير تحربتنا الحزبية المغربية، وتمكينها من شروط الاستقرار والتطور والتأهيل، وذلك ضمن الحرص على استقلاليتها ومصداقيتها.
غريب فعلا أن أطرافا تتواجد في بعض مستويات المسؤولية أو في أوساط المال والأعمال والإدارة، أو أيضا في دوائر صياغة الخطط الإعلامية، لا تفتأ توجه الانتقادات لشأننا العمومي، وتستشهد بالواقع الديمقراطي في أوروبا وأمريكا، وتتمنى أن تعيش بلادنا ذات الأجواء الديمقراطية، كما في الدول المتقدمة، ولكن، رغم ذلك، هي تريد كل ذلك من دون أحزاب أو انتخابات أو ممارسة سياسية تقوم على الحرية والتعددية والاستقلالية.
صحيح أن لدينا، كما في بلدان أخرى، أحزاب وأحزاب، و»ولا د عبد الواحد ليسوا كلهم واحد»، ومن الغباوة أن نعتبر كل المعضلات التي يحياها حقلنا الحزبي والسياسي اليوم، إنما هي نجمت فقط عن ضعف نخبنا السياسية أو فسادها حتى، ومن العمى إغفال مختلف السياقات الأخرى ذات الصِّلة، والأخطاء، والضغوط المتعددة والقاسية التي مورست طيلة عقود، ومن ثم، فإن تمتين منظومتنا الحزبية والسياسية والانتخابية هي مسؤولية عامة اليوم، وبمثابة تحدي حقيقي يجب أن تكسبه بلادنا، من دون تبسيطية فجة.
إن المشاركة في الانتخابات والتعبئة لإنجاحها وتقوية مصداقيتها، هي تجليات فعل سياسي بالذات، وهذا الأخير يمارس ضمن تنظيمات حزبية، ويقوم على رؤى وقناعات والتزامات، ولهذا لا يمكن تمتين المشاركة السياسية للمواطنين والشباب، ونحن نتعامل بتبخيس وازدراء مع تجارب الذين يمارسون فعلا العمل الحزبي والسياسي منذ سنوات أو عقود، ونحاول تقديم وجوه أخرى أمام كاميرات الإعلام ومنابر الكلام، وربما أغلبها غير مسجل حتى في اللوائح الانتخابية، ولن يكون يوم الاقتراع لا مصوتا ولا مرشحا.
ما معنى مثلا عندما نسعى لانخراط الشباب في العمل السياسي أن نبعد ونقصي المنظمات الشبابية الحزبية، ونقلل من أدوارها؟، فعلى الأقل هؤلاء شباب منخرطون أصلا في الاهتمام والفعل السياسيين.
ما معنى اليوم أيضا أن نعتبر أولوية جوهرية إبعاد سياسيين عن هياكل منظمات وطنية، وإن بدا الأمر في ظاهره إجرائيًا وتنظيميا، وذلك في خضم سعي وطني عام لإنجاح العملية الانتخابية وكسب الرهان الديمقراطي في هذا الزمن الصعب.
لماذا بعض نخبنا الإدارية والتقنوقراطية تستهويها إلى هذا الحد لعبة تأييد الشيء ونقيضه في نفس الآن؟ لماذا نتمنى ديمقراطية أوروبا ولا نقبل الحياة الديموقراطية الأوروبية، ولماذا البعض يريد الاستفادة من ثروات المغرب وما يوفره من فرص للربح والاغتناء والنجاح، ولكن لا يريد ممارسة حزبية وسياسية وانتخابية تقوم على النزاهة والاستقلالية والمصداقية والتعددية والنجاعة؟…
لا نعتقد أن موضوعا كهذا يسمح لنا بالمزايدة بشأنه، أو توزيع الإتهامات السطحية والمزاجية، ولكن نعتقد أن طبيعته المركبة تقتضي كثيرا من الوضوح وبعد النظر.
التحديات المطروحة على بلادنا حالا ومستقبلا، تفرض المساهمة الجماعية من أجل تطوير حقلنا الحزبي والسياسي والمؤسساتي، وتقوية نجاعته ومصداقيته، وأساسا تثمين أدواره.
إن مواجهة كل التحديات المجتمعية والتنموية والإستراتيجية المطروحة على المغرب، تقتضي اليوم مناخا سياسيا وديمقراطيا عاما يتيح انخراط شعبنا في مسلسلات العمل والمشاركة لربح الرهان، وهو ما لن يتحقق بخطوات مزاجية وحسابات جد صغيرة تقترفها أوساط إدارية أو حزبية أو اقتصادية، ولكن يستوجب إرادة سياسية قوية وواضحة، ورؤية تنطلق من قناعة مترسخة بمحورية السياسة والعمل الحزبي في تطوير حياتنا المؤسساتية والديمقراطية، وتعزيز استقرار مجتمعنا وجبهتنا الوطنية الداخلية.
خلاصة الكلام، الديمقراطية والانتخابات والمؤسسات تعني الفعل السياسي والممارسة السياسية ووجود أحزاب قوية ومستقلة وذات مصداقية، ولا يمكن أن نتمنى الديمقراطية ونتغنى بتجارب بلدان متقدمة، وفِي نفس الوقت نزدري العمل الحزبي ونقضي اليوم كله في تبخيس دور الأحزاب، ونروج أنه بالإمكان ترسيخ الديمقراطية بلا سياسة أو أحزاب أو تعددية…
محتات ‬الرقاص