الإصلاح الدستوري يجب أن يشكل مدخلا لمغرب جديد (السيد بنعبد الله)

أكد الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية السيد محمد نبيل بنعبد الله، مساء أمس الجمعة بكلميم، أن الإصلاح الدستوري يجب أن يشكل مدخلا لمغرب جديد يقطع مع الفساد ويدخل إلى الممارسة الديمقراطية السليمة والمستوى الراقي من التنمية الاقتصادية.
وأوضح السيد بنعبد الله، خلال لقاء مفتوح نظمه الفرع الإقليمي للحزب بكلميم حول موضوع "شباب 20 فبراير ومطالب الجيل الجديد من الإصلاحات"، أن ما يحصل من تطورات على الصعيد العربي ساهم في إعطاء حيوية خاصة للمشهد السياسي بالمغرب، من خلال "حركة شبابية خرجت لتعبر عن ذاتها وتلتحق بمطلب الإصلاح الذي طالما رفعته عدد من القوى التقدمية، ومن ضمنها حزب التقدم والاشتراكية".
وأشار إلى أن هذا الأمر ساهم، إلى جانب كل ما عبرت عنه القوى التقدمية للبلاد، في الإسراع من وتيرة التغيير واستعداد مؤسسات الدولة للسير نحو إعطاء هذا النفس الجديد للإصلاح بدءا بالمدخل الدستوري، الذي جاء على إثر الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي، والذي بين أن هناك تجاوبا مع هذا المطلب المعبر عنه.
وسجل أنه، خلافا لما يحصل في دول أخرى، يتم التعامل في المغرب بفضل التراكمات النضالية والهامش الديمقراطي الذي عرفه البلاد، على أساس الإنصات للمطالب والتفاعل الإيجابي مع جزء منها على الأقل، مبرزا أن الحركية الاجتماعية باستثناء ما حصل في بعض المدن من أحداث شغب تمت في جو سلمي تم التعامل معها بشكل حضاري ومتحضر.
واعتبر أن الشعب المغربي ومكوناته المتشبعة بالديمقراطية والمتطلعة إلى التقدم والحرية والكرامة، قادر على التأثير إيجابا في هذا المسار والتوجه به إلى أقصى حد ممكن من الدمقرطة والتحديث على مستوى المؤسسات.
وأكد أن الظرفية الحالية تستلزم من الجميع الانخراط بقوة وبشكل موحد في هذا الحراك السياسي القائم اليوم، داعيا الأحزاب السياسية التقدمية إلى التعامل إيجابيا مع هذه الحركات الشبابية لبلورة هذا الجيل الجديد من الإصلاحات التي كان مدخلها الإصلاح الدستوري من أجل بناء مشروع مجتمعي ديمقراطي تقدمي حقيقي في البلاد.
وخلال هذا اللقاء، استعرض السيد بنعبد الله بعض مقترحات التعديلات الدستورية التي تقدم بها الحزب، والمتمثلة على الخصوص، في الاتجاه نحو ملكية برلمانية حقيقية يكون فيها الملك أمير المؤمنين ضامنا لاستقرار البلاد ووحدته الوطنية ويضطلع بدور الحكم.
وسجل أن البرلمان ينبغي أن تكون لديه صلاحيات حقيقية على مستوى التشريع وفي مراقبة العمل الحكومي والمال العام، معتبرا أن الضامن لهذه الحركية هو الفصل الحقيقي بين السلط، وأن تكون السلطة القضائية مستقلة ونزيهة في خدمة الوطن والمواطنين.
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على أن إصلاح الدستور يجب أن تواكبه إصلاحات سياسية عميقة، خاصة في ما يتعلق بقانون الأحزاب والنمط الانتخابي ومحاربة الفساد الانتخابي.
وعلى صعيد آخر، جدد السيد نبيل عبد الله باسم الحزب استنكاره العميق وتنديده الشديد للعمل الإجرامي الإرهابي الذي وقع بمدينة مراكش، معتبرا أنه يندرج في إطار السعي إلى زعزعة استقرار البلاد ومحاولة ثني المغرب على الاستمرار في تجربته الديمقراطية وبناء المجتمع المنفتح والمتسامح.
واعتبر أن هذا الحدث الأليم يذكر بأن الجواب الوحيد الذي يجب على الشعب المغربي إعطاءه لمثل هذه الأعمال الإجرامية الإرهابية النكراء، هو الاستمرار بقوة في نهج الإصلاح والدمقرطة والسعي إلى بناء هذا المجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة.
ويندرج هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص عدد من فعاليات المجتمع المدني وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية والكاتب الإقليمي وكذا مناضلو الحزب، في إطار مساهمة هذا الأخير في النقاش العمومي وإغناء الحوار السياسي حول الإصلاحات الدستورية.