التجار يخوضون إضرابا وطنيا غدا الجمعة

يواجه نظام المساهمة المهنية الموحدة مجموعة من العراقيل في التنزيل، لاسيما وأن التجار يقابلون هذا المشروع بالرفض والاحتجاج على طريقة تفعيله على أرض الواقع لعدة اعتبارات، مرتبطة أساسا بإقصاء التمثيليات المهنية، إلى جانب ظروف الجائحة التي أرخت بظلالها على أرباح التجار والمهنيين متأثرين بحالة الطوارئ الصحية.
وتنظم أزيد من 60 جمعية مهنية إضرابا وطنيا يوم غد الجمعة، للمطالبة بإلغاء نظام المساهمة المهنية الموحدة والتشبث بنظام الربح الجزافي.
وعبرت الجمعيات في بلاغ مشترك لها، عن رفضها «وصاية ووساطة مديرية الضرائب في موضوع التغطية الاجتماعية»، مطالبة بالعلاقة المباشرة بين التجار والمهنيين والحرفيين من جهة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة أخرى، إسوة بمن سبق (العدول نموذجا).
وقال الطيب آيت أباه عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، «إن شعار المرحلة بالنسبة لي، هو: أداء الضريبة واجب وطني، والاستفادة من التغطية الصحية مكسب إنساني، وسنة الجائحة ظرف استثنائي، والتنزيل المدبر خرق عشوائي».
وأكد الطيب آيت أباه المعروف ب «مول الحانوت» في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن التجار ناضلوا على التغطية الصحية منذ زمن بعيد، لكن اليوم يواجه هذا المشروع الملكي الذي التفت به جلالته مشكورا لشريحة جنود السلم الغذائي، مجموعة من المشاكل في التنزيل لا سيما بتغييب الجمعيات المهنية والاكتفاء بإشراك بعض النقابات التي لا تمثل التجار.
ووقف آيت أباه عند المشكل المرتبط أيضا بالمساهمة المهنية الموحدة التي هي الضريبة على رقم المعاملات المنجز في السنة زائد القيمة التكميلية للتغطية الصحية حسب السعر المخصص لرقم الأرباح المحقق، متسائلا «لماذا أصبحت بقدرة قادر رغم الظروف الخانقة لهذا العام نسخة طبق الأصل للضريبة على الدخل زائد الضريبة المهنية لسنة 2019، كما هي في النظام القديم زائد القيمة التكميلية للتغطية الصحية في النظام الضريبي الجديد؟».
وأوضح «مول الحانوت» أن المنطق كان يستوجب الأخذ بعين الاعتبار رقم المعاملات المحقق في السنة الحالية في ظل الجائحة، ثم يضاف إليه واجب القيمة التكميلية للتغطية الصحية، حسب الطريقة المعمول بها في النظام الضريبي الجديد، مع مراعاة السعر المحدد في احتساب الأرباح لكل نشاط تجاري.
واعتبر عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن احتساب ضريبة أرباح هذه السنة أسوة بسنة 2019، ما هي إلا خطوة لتأزيم الأوضاع وإثارة الفوضى واختلاق أزمات إضافية.
وفي الوقت الذي أعلنت بعض الاتحادات عن تنظيم إضرابات وطنية احتجاجا على ظروف تنزيل هذا المشروع، يفضل الطيب آيت أباه الحوار على لغة التصعيد، معتبرا «مول الحانوت» ركيزة أساسية في السلم الغذائي.
من جهته، قال محمد الزيان، رئيس الاتحاد العام للتجار والمهنيين بالمغرب، إن الاتحاد يتابع بقلق عميق الطريقة التي يدبر بها التنزيل السريع لنظام المساهمة المهنية الموحدة، وما تشوبها من اختلالات وغموض، وغياب معايير الشفافية في تدبير هذا الملف الشائك، وهو ما دفعه (الاتحاد) إلى الانخراط في الإضراب الوطني يوم غد الجمعة.
وأوضح محمد الزيان، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن تنزيل المشروع يتم بشكل أحادي «ضد إرادة التجار والمهنيين الذين يتم إقصاؤهم من الحوار ومناقشة تفاصل هذا المشروع لفهم فلسفته والانخراط فيه بدون تشكيك»، وهو ما يعتبر بحسبه «مخالفا لما جاء به خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش».
وشدد الزيان بأن الاتحاد يرفض رفضا تاما نظام المساهمة المهنية الموحدة، منددا في السياق ذاته بما أسماه «سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة في تعاملها مع المطالب المشروعة لهذه الفئة» داعيا إياها إلى «الحوار الجاد والبناء لرفع اللبس والغموض الذي يكتنف نظام المساهمة المهنية الموحدة».