انعقاد المجلس الإداري للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي

عقد المجلس الإداري للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، أول أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعه الثالث عشر تحت شعار «لنعمل معا لتعميم تعليم أولي ذي جودة».
وناقش أعضاء المجلس، خلال هذا الاجتماع، تقريري مالية وأنشطة سنة 2020، وتقرير مدقق الحسابات لسنة 2019، بالإضافة إلى برنامج العمل ومشروع ميزانية سنة 2021.
واستعرض المدير العام للمؤسسة، عزيز قيشوح، في معرض تقديمه لتقرير أنشطة سنة 2020، مواضيع تهم توسيع شبكة المؤسسة والتكوين والتدبير وعمل المؤسسة في سياق الجائحة.
كما تطرق قيشوح إلى علامة «تطوير» التي تهدف إلى دعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة لتحسين النموذج التربوي.
من جهته، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في تصريح لقناة (إم 24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا اللقاء يعد فرصة لإبراز اهتمام الوزارة بهذا المشروع الوطني الذي يحظى بالرعاية الملكية، في إطار تعميم تعليم أولي ذي جودة ومتاح للجميع.
وسلط الوزير الضوء على النتائج المهمة لهذا المشروع، إذ بلغت نسبة تعميمه اليوم 72 في المائة، مقابل 49 في المائة سنة 2018، وتصل مساهمة المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي في هذا الإنجاز إلى 6 في المائة.
بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، الطيب الشكيلي، إلى أن هذا الاجتماع يروم تسليط الضوء على الإنجازات المحققة وتقييم الامتيازات وتحديد أوجه القصور التي يجب معالجتها، وكذا استكشاف سبل الرفع من عدد المستفيدين إلى 500 ألف تلميذ في أقرب أجل بدلا من 125 ألف تلميذ مستفيد في الوقت الحالي.
وأضاف الشكيلي أن جميع الدراسات تظهر أن التلاميذ الذين استفادوا من التعليم الأولي قد نجحوا في حياتهم المهنية والاجتماعية، مؤكدا على أهمية الشروع من خلال تكوين المكونين والمؤطرين، وهو الجانب الذي انكبت عليه المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي موسمين قبل افتتاح أولى المدارس.
وأبرز، من جانب آخر، أنه تم تسجيل التلاميذ الذين استفادوا من التعليم الأولي على منصة «مسار» بهدف تتبع نتائجهم طيلة مسارهم الدراسي، في أفق تحديد الامتيازات التي تتيحها هذه المنظومة وأيضا محدوديتها.
وتميز هذا اللقاء بحضور الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد دردوري، والوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، خالد سفير، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي.