التقدم والاشتراكية يدين بشدة الجرائم الوحشية والعنصرية لقوات الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الأسبوعي، عن بُعد، يوم الثلاثاء 11 ماي 2021، وتدارس عدداً من القضايا الوطنية.
إدانة العدوان الصهيوني على القدس خاصة وفلسطين عامةً
في البداية، أدان المكتب السياسي، بشدة، الجرائم الوحشية والعنصرية التي تُواصل اقترافها قواتُ الاحتلال الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني الذي يواجه سياسة التقتيل بصدورٍ عارية. ويُعربُ، بالخصوص، عن التضامن المُطلق مع أهالي مدينة القدس في دفاعهم البُطولي عن الهوية الحضارية لمدينة القدس ومُقدساتها الإسلامية والمسيحية. كما يُحَمِّلُ المسؤولية كاملةً للكيان المُحتَلّ في تَبِعَات تصعيده الخطير الذي يستمر في حصد عشرات الشهداء والجرحى في صفوف الشعب الفلسطيني المُقاوِم بالضفة والقطاع.
في هذا الإطار، أعرب المكتب السياسي عن إدانته القوية للمخطط الإسرائيلي الغاشم، والرامي إلى الاستيلاء الجائر على منازل المقدسيين، خاصة بِحي الشيخ جراح، ومحاولة إفراغ الحرم القدسي تسهيلاً لاقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى انطلاقاً من باب العامود.
وعلى هذا الأساس، يُطالب المكتب السياسي المُجتمع الدولي بالتخلي عن حياده السلبي تُجاه الغطرسة الصهيونية، والمُبادرة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والقدس والمقدسيين.
في نفس الوقت، يُجدد حزب التقدم والاشتراكية نداءه القوي إلى كافة الفصائل الفلسطينية من أجل وحدة الصف ونبذ الفرقة والتشتت. ويُعرب عن اقتناعه الراسخ بضرورة تمتين الجبهة الفلسطينية الداخلية في مواجهة المُغتصِب الإسرائيلي، بأفق تحقيق الأهداف الوطنية المشروعة وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
تعاون بلادنا مع إسبانيا يقتضي من الأخيرة عدم التنكر للثقة والالتزام باحترام القضية الوطنية الأولى للمغاربة
أمَّا في موضوع إقدام السلطات الإسبانية على استضافة المدعو إبراهيم غالي، بشكلٍ إرادي وسِرِّي وتحت هُويةٍ مزورة، فإن المكتب السياسي يُجدد استنكاره احتضانَ الجارة الشمالية أحدَ أعداء وحدتنا الترابية وحمايتَهَا له من المُلاحقة القضائية بسبب جرائم الحرب التي تَوَرَّطَ فيها. كما يعتبر هذا السلوك المُستفِز ضَرباً للثقة المغربية الصادقة، واستهتاراً غير مقبول بعلاقات التعاون التي يتعين أن تتأسس، أولاً وأساساً، على الاحترام المتبادل للقضايا الحيوية وللمصالح العليا لبلديْنَا، دون أيِّ اختزالٍ انتقائي لهذا التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية فقط، والتنكر، بالمُقابل، لمنطق التعاون البَنَّاء عندما يتعلق الأمر بقضية وحدتنا الترابية.
في هذا السياق، ثَمَّنَ المكتب السياسي المراسلة التي وجهها الحزبُ، في إطار مساهمته في الديبلوماسية الموازية دفاعاً عن قضية وحدتنا الترابية، إلى الأحزاب اليسارية الإسبانية، بمثابة نداءٍ إليها من أجل أن تُسهم في تدارك هذا الخطأ الإسباني الجسيم.
وجدد المكتب السياسي الإعراب عن يقينه في أنَّ الصخرة التي تتكسر عليها جميعُ المناورات والمؤامرات التي تُحاكُ ضد وحدتنا الترابية، مِنْ أينما أتت، تتجسد في تمتين الجبهة الداخلية على شتى المستويات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية، وفي الإشراك المُنتظِم لكافة القوى الحية في هذه المعركة الوطنية.
تجديد الدعوة إلى توفير الأجواء المناسبة من أجل ضمان المشاركة
الواسعة في الانتخابات
وفي ملف الانتخابات، سَجَّلَ المكتبُ السياسي إيجاباً اللقاءين الهَامَّيْنِ اللذين انعقدا مع كل من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الداخلية، بمُبادرةٍ من أحزاب المعارضة الثلاثة، لمناقشة التدابير الكفيلة بتوفير الأجواء المناسبة لأجل ضمان المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة.
وبالمناسبة، يُجدد حزب التقدم والاشتراكية الإعراب عن أمله في إحداث الجو السياسي المُناسب لتنظيم هذه الاستحقاقات في ظروف جيدة، وضمان شروط التنافس الشريف والنزيه والمتكافئ. كما يؤكد على أهمية النقاش العمومي الذي يتعين أن تحتضنه وسائل الإعلام الوطنية. وفي نفس الوقت يُطالب، كما تَمَّ ذلك خلال الاستحقاقات الوطنية والمحلية الأخيرة، باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحصين إمكانيات ووسائل الدولة من أيِّ استعمالٍ لأغراض انتخابوية.
ويعتبر المكتبُ السياسي أن هذه الشروط مُجْتَمِعَةً هي التي من شأنها إعادة الثقة والرفع من معدلات المشاركة، بأفق إكساب المؤسسات المنتخبة المصداقية الضرورية والارتقاء بالمسار الديمقراطي الوطني.
نداء إلى المواطنات والمواطنين لدعم قوى التغيير والتقدم
في هذا الاتجاه، يتوجه حزبُ التقدم والاشتراكية، الذي يُقدم عرضاً سياسياً جِدِّياً بمثابة بديل تقدمي ديمقراطي، بنداءٍ صادق وحار، إلى كافة المواطنات والمواطنين النزهاء والمُخلصين لوطنهم، من أجل المُشاركة الواسعة في المسلسل الانتخابي المُقبل، ومن أجل احتضان ودعم إرادة التغيير والتقدم، واعتبار المساهمة في معركة الإصلاح حقًّا وواجباً مُواطناتياً.