أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال الشعب الفلسطيني منذ قرابة أسبوعين والتي كانت حصيلتها الكارثية الدامية، وفق آخر المعطيات المتداولة إلى حدود زوال يوم الاثنين، ما مجموعه 218 من القتلى من بينهم 58 من الأطفال و34 من النساء إلى جانب 5604 من الجرحى والمعطوبين والتي شملت ساكنة فلسطين قاطبة. وأبدت المنظمة قلقا كبيرا اتجاه ما يحدث وذلك في بلاغ عممته على وسائل الإعلام وتوصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، معتبرة أن هذه الانتهاكات الجسيمة ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية حيث تم انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، من خلال استهداف القوات الإسرائيلية بيوت المدنيين المسالمين، ومنشآت مدنية كما استهدفت وسائل الصحافة والصحافيين، وناشدت المجتمع الدولي بضرورة إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب بخصوص هذه الانتهاكات الجسيمة. وعددت المنظمة، في بلاغها مختلف أصناف الانتهاكات الجسيمة التي اقترفتها القوات الإسرائيلية، التي استهدفت مساكن المدنيين ، كمثال على ذلك المنزل الذي تم تدميره على من فيه في شاطئ غزة وقتل الطبيب معين العلول بمعية خمسة من أطفاله ووالديه ليلة السبت الماضي بعد تدمير منزله، كما تم استهداف منشآت مدنية بتعطيل الكهرباء والماء والطرق والمباني حكومية مدنية. كما استهدفت الهجومات الإسرائليلية الصحافة والصحفيين، حيث طالت لانتهاكات مبنى يضم مكاتب لوسائل الإعلام ، كما عددت المنظمة مختلف الانتهاكات المسجلة طيلة الأسبوع الفارط ، منها استهداف ساكنة حي الشيخ جراح وذلك في إطار محاولة ترحيلهم القسري وإسكان مستوطنين محلهم في القدس الشرقية، فضلا عن منع الفلسطينيين من التوجه إلى أماكن العبادة، واقتحام هذه الأخيرة بالاستعمال الكثيف للغازات المسيلة للدموع وتعنيف المعتكفين وعموم المصلين في المجلس الأقصى. و استباحت قوات الاحتلال مساكن الفلسطينيين في الجزء المحتل سنة 1948 وتعنيف ساكنتها واعتقال شبابها، حيث تم استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي في مواجهة التظاهرات الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وفلسطينالمحتلة سنة 1948 والحدود اللبنانية والاردنية الفلسطينية. وحملت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المسؤولية الكاملة لمجلس الأمن فيما يجري داخل فلسطين، حيث لم يصدر عن المنظمة الأممية أي موقف يدين إسرائيل ، ودعت مجلس الأمن إلى إعمال قراراته وخاصة القرارين رقم 242ورقم 383 كأساس لحل النزاع في إطار دولتين تتعايشان جنبا لجنب في أمن وسلام. وطالبت الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية بتقديم شكايات لهذه المحكمة بخصوص هذه الانتهاكات، كما ناشدت كل القوى الحية في العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والعمل على إيقاف العدوان الذي يطاله، داعية في الوقت ذاته جميع الشعوب الصديقة للفلسطينيين إلى دعمهم ماديا ومعنويا.
