حقوقيون مغاربة يطالبون بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الفلسطينيين

أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بشدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين؛ داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب بخصوص هذه الانتهاكات.

وطالبت المنظمة الحقوقية، الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية بتقديم شكايات لهذه المحكمة بخصوص هذه الانتهاكات الإسرائيلية، كما ناشدت كل القوى الحية في العالم الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والعمل على إيقاف العدوان، الذي يطاله.
ودعت المنظمة، الشعوب الصديقة للفلسطينيين إلى دعمهم ماديا، ومعنويا، واعربت عن قلقها الكبير إزاء "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تطال الشعب الفلسطيني منذ قرابة أسبوعين".
وحملت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مجلس الأمن، المسؤولية الكاملة لما يجري في فلسطين، داعية إياه إلى "إعمال قراراته، خصوصا القرارين رقم 242 ورقم 383 كأساس لحل النزاع في إطار دولتين تتعايشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام".
واعتبرت المنظمة أن ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي يرقى إلى "جريمة ضد الإنسانية بحيث انتهكت القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال استهداف القوات الإسرائيلية للمساكن، والمنشآت المدنية، ومبنى برج الجلاء، الذي كان يضم عددا من مكاتب لوسائل الإعلام، ما يشكل استهدافا واضحا من طرف القوات الإسرائيلية للصحافة والصحافيين".
وأشارت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، مذكرة بمنع الفلسطينيين من التوجه إلى أماكن العبادة، واقتحام هذه الأخيرة بالاستعمال الكثيف للغازات المسيلة للدموع، وتعنيف المعتكفين، وعموم المصلين في المجلس الأقصى؛ واستباحة مساكن الفلسطينيين في الجزء المحتل، عام 1948، وتعنيف ساكنتها، واعتقال شبابها؛ بالإضافة إلى استخدام القوة المفرطة، والرصاص الحي في مواجهة التظاهرات الفلسطينية في القدس، والضفة الغربية، وفلسطين المحتلة عام 1948، والحدود اللبنانية، والاردنية الفلسطينية.