الوثائق التاريخية ومغربية الصحراء في ظل الوضع الآني

يشكل البحث في الخط المغربي «الخط الشاهد على وحدة المغرب» لبنة فنية وثقافية تقود إلى رصد علاقة التداخل بين كل مكونات الثقافة المغربية في شموليتها. ولاشك أن التفاعل مع مختلف النصوص العربية المغربية والحسانية والأمازيغية هو تفاعل مع التراث المغربي بكل مفرداته وعناصره، فتجلى الخط في كل القنوات التواصلية، التي أسهمت في ترسيخ الهوية الوطنية وتأكيد الوحدة المغربية، وهي تظهر جليا في مجموعة من الصيغ المظهرية ومجموعة من الصيغ الباطنية الإقناعية، خصوصا وأن مختلف النصوص في مختلف الوثائق التاريخية قد كتبت بخطوط مغربية متفاوتة الجمال ومختلفة الشكل والنوع. وهي كلها تبرهن على الوحدة الوطنية المغربية من البوغاز إلى الصحراء.
في حين يشكل الوعي بالمجال الوحدوي مرتكزا أساسيا حافظ على تماسك الشعب المغربي عبر التاريخ العريق، انطلاقا مما حملته مختلف الوثائق التي ظلت منذ قرون تبرهن على هذه الوحدة، وعلى السيادة المغربية في الصحراء المغربية، وظلت تلك الوثائق تكتب بالخط المغربي بأنواعه المتجذرة في التاريخ المغربي العريق، ومنها الخط المغربي الصحراوي الذي يعتبر أحد أهم المكونات التي أسهمت في تخليد الروابط العريقة بين الشعب المغربي وثقافته وتراثه، ما نتج عنه التعضيد الواضح لروابط البيعة المجيدة والروابط التاريخية الموثقة بين قبائل الصحراء والملوك المغاربة في نطاق مجموعة من العوامل، منها أواصر النسب، ومنها تعيين الولاة بالصحراء المغربية كما هو الشأن بالنسبة للسلطان عبد الملك السعدي الذي عيّن ابن عزوز واليا عليها، والسلطان أحمد المنصور الذهبي الذي عين ابنه أبا فارس خليفة له فيها سنة 988 ه.، كما أن السلطان المولى إسماعيل قام بزيارة إلى الصحراء سنة 1089ه، واجتمع برؤساء القبائل، فعيّن منهم الولاة والقواد؛ ونصّب ابنه عبد المالك خليفة على ما وراء درعة. وبعد ذلك قام بمصاهرة قبائل الصحراء فتزوج خناثة بنت بكار المغافرية. في حين عين السلطان المولى عبد الله المحجوب بن قايد قائدا على منطقة درعة. هذا، فضلا عن الزيارات الكثيرة التي قام بها السلاطين المغاربة إلى الصحراء، والأمثلة في ذلك كثيرة.
إن ما تحمله مختلف الوثائق من شواهد خطية ودلائل مادية دالة حتما على مغربية الصحراء، وإن امتداد كل ذلك في الثقافة المغربية وفي الذهنية المغربية؛ يتأكد حاليا وعينيا على أرض الواقع من خلال أواصر القرابة بين كل أبناء الوطن قاطبة من طنجة إلى الكويرة، ومن خلال المجال التنموي الكبير الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمغرب، تشهد به أوراش البناء والتشييد التي تحققت، ويشهد به التطور الكبير الذي تعرفه هذه الأقاليم، فضلا عن كونها تنعم بالأمن والأمان والازدهار المتواصل. وبذلك، لا تجدي أي مناورات من خصوم وحدة المغرب، بل إن هذا المسار الذي تمتد جذوره في التاريخ المغربي العريق، والذي يسير فيه المغرب بخطوات ثابتة ومتينة؛ يُعلّم خصوم وحدتنا الترابية كيف ينتصر الوطن، وكيف تتفوق الشعوب، ولا تزيده الأحداث المستجدة إلا زيادة في التنمية، وفي تحقيق المزيد من المكاسب، فالمغرب بلد الحكمة والمنطق والفضائل، وبلد الاستقرار والازدهار المتواصل، وما تحرُّك المغرب بحكمة ورزانة ومنطق في عدة مناسبات إلا تأكيد راسخ للزيادة في المجال التنموي، ليحقق انتصارات وطنية وتاريخية في العمق، على جميع الأصعدة، وتثمينها بما يرفع من وثيرة التنمية المستديمة. فقد خسر اللعبة خصوم وحدتنا الترابية وأصابهم الجنون، وسكنهم الوهم، مع تنوع الانتصارات المغربية في مسار الوحدة الترابية، ما أعطى دفعة قوية نحو إنهاء المشكل المفتعل، وإفشال مخطط الوهم، فقد حقق المغرب انتصارات دبلوماسية كبرى، وخلق دينامية قوية بوضع مخططات اقتصادية للنهوض بإفريقيا، وقام المغرب كذلك بفتح عدد من القنصليات بمدينة العيون والداخلة، وتوقيع شراكات اقتصادية مع عدد من الدول لرفع من الوثيرة الاقتصادية والتنموية بالأقاليم الجنوبية. إن المغرب قد قطع أشواطا مهمة في تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع المملكة، وتشهد أوراش البناء والتشييد وإنجاز المنشآت الصناعية الكبرى ومد الطرق السيارة؛ بتحقيق التقدم في نطاق شامل ومسار تنموي سريع الوثيرة.
لقد شهد العالم تحولات كبيرة جدا، فتغيرت المواقف، وتطورت الأفكار، وتهاوت أطروحة الانفصال، قاريا ودوليا، والمجتمع الدولي حاليا يؤمن بمشروعية قضيتنا الوطنية، فأضحى الكيان الوهمي في خبر العدم، والأقاليم الجنوبية المغربية تتطور باستمرار، والمجال التنموي يتعزز بمنجزات كبرى ومكتسبات اقتصادية واجتماعية وثقافية هامة جدا، مع تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، فهناك صيغ تنموية جديدة، وإقلاع اقتصادي باهر، يؤكد ارتفاع المؤشرات التنموية بتعضيد الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية والمهنية، جعلت من الأقاليم الصحراوية وجهة اقتصادية وسياحية ذات أهمية بالغة تنعم بالاستقرار والعيش الرغيد والأمن والأمان.