بعد لقاء وزيرة الصحة بفدرالية نقابات الصيادلة

لجن مختصة تشرع في تدارس إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الدواء وحق الصيدلي في استبدال الأدوية
لم يفض الحوار الذي أجرته قيادة الفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب مع وزيرة الصحة، ياسمينة بادو يوم الإثنين الماضي، إلى أية نتيجة ملموسة بخصوص المواضيع التي تم طرحها من قبل الفدرالية. هذه المواضيع تتمثل بالأساس في التغطية الصحية للمهنيين بالقطاع، وحق الصيدلي في تبديل الأدوية التي يصفها الطبيب بأدوية جنيسة، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الدواء.
وحسب كمال بلحاج السولامي، رئيس فدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب، فقد «أحيلت هذه المطالب والقضايا على اجتماعات ثلاثية مع الوزراء المعنيين، ومع مديرية الضرائب في ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، ومديرية الأدوية والصيدلة فيما يخص نظاما جديدا لتحديد أثمان الأدوية».
واعتبر السولامي في تصريحه لبيان اليوم أن الفدرالية تشعر بأن «لا شيء سيتم معالجته بالشكل المطلوب رغم أن الإرادة السياسية متوفرة». وعلل رئيس فدرالية نقابات الصيادلة قوله هذا بكون «كل وزراء الحكومة يعيشون حالة انتظار خاصة وان الإشكالات التي نطرحها تقتضي من أجل معالجتها حكومة قوية وبرلمان جديد». وأضاف لقد «توصلنا إلى قناعة بأن نعلق الوقفة الاحتجاجية وننتظر حتى تتضح الرؤية ومجيء حكومة سياسية مسؤولة وبرلمان مسؤول خاصة وأن الساحة مليئة بالحركات الاحتجاجية». واعتبر المتحدث أن «الموضوع يهم مستقبل مهنة الصيدلاني ووضعية الدواء والصناعة الدوائية وصحة المواطنين بالمغرب».
معلوم أن مهنيي قطاع الصيدلة متذمرون مما يعتبرونه «غيابا للتدابير المساعدة على تحقيق التوازن المالي للصيدلية، وانتشار جملة من المعاملات غير القانونية، كبيع الأدوية في السوق السوداء، وظاهرة التهريب، أو تسويق مواد ومستحضرات طبية تجميلية في الأسواق والمحلات العمومية». ويرى الصيادلة أن هناك ضرورة لتدخل الوزارة وكل الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات الضرورية حماية للصيدلي وللمريض أيضا». كما يطالبون ب»منح الصيدلي حق تغيير دواء موصوف من قبل الطبيب بدواء جنيس، أخذا في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمريض وضرورة إنجاح نظام التغطية الصحية المعتمد تدريجيا على الأدوية الجنيسة منخفضة الثمن». كما يطالبون بإلغاء قانون إخضاع الأدوية بالمغرب للضريبة على القيمة المضافة والتي يحددها في 7 في المائة و20 في المائة، وهو ما يجعل المغرب «البلد الوحيد عربيا الذي مازال يخضع الدواء لهذه الضريبة التي تساهم في ارتفاع أسعاره».