نظمت جمعية أبي رقراق بسلا يوم الأربعاء الماضي، أول جلسة من جلسات للتأمل في المشروع التنموي الجديد، أدارت أشغالها عائشة بلعربي. وعرف اللقاء تدارس تفاصيل المشروع والوقوف على أهم مرتكزاته وخلاصاته وتوصياته وتسليط الضوء على مضامينه . وفي مداخلة لها بعنوان " تصورات التضامن والتكافل في المشروع"، أكدت أمينة أوشلح " أن هذا الأخيرشدد على أهمية تبني اقتصاد اجتماعي وجعله مرتكزا في السياسات العمومية، والاهتمام بالرأسمال البشري، من خلال تجويد الخدمات العمومية المقدمة في قطاعات التعليم والصحة والنقل والشغل." وأضافت أوشلح بعد تنويهها بعمق التحليل الوارد في التقرير، " أنه أفرد أهمية كبيرة للارتقاء الاجتماعي وإعطاء الأولوية للمرفق العمومي والحماية الاجتماعية، وإدماج الشباب مهنيا ثقافيا .." . كما أوصى التقرير- حسب نفس المتحدثة "بتحسين وضعية النساء بضمان استقلاليتها والمساواة " واعتبرت أوشلح أن" قضية النساء ليست حكرا على فئة دون غيرها بل هي قضية مجتمع، ولها راهنية أكبر خصوصا بعدما تراجعت مؤشراتها كفئة نشيطة، من ثلاثين إلى ثلاثة وعشرين بالمائة تراجع في الفترة من سنة 99 للآن…" من جانب آخر ، سجلت المتدخلة أن اللجنة "وجدت صعوبة في تناول بعض الإشكالية المرتبطة بالمجال الديني، منها الإجهاض، الأمهات العازبات، أطفال شوارع، زواج قاصرات، الإرث..". حيث رأت أوشلح" أنها قضايا تتطلب نوعا من الجرأة مثلما تتطلبها قضايا كمحاربة الرشوة والفساد ..". من جانبه تناول عبد المجيد فنيش، المجال الثقافي في المشروع التنموي الجديد، مسجلا، أنه أفرد له حيزا قصيرا، وتطرق له بفلسفة عامة مبرزا، أنه مشروع طموح مشروع مشيرا إلى أن وزارة الثقافة تعتبر قطاعا يحدد السياسات الثقافية، بالنظر للميزانية المحدودة المخصصة لها، علما أن الثقافة لها امتدادات أخرى مهمة بقطاعات عمومية كالتعليم والقطاع الخاص. كما ربطت اللجنة ببن تجويد خدمات التعليم والصحة والشغل، و تطوير المجال الثقافي. وختم فنيش مداخلته بسؤال عميق " هل نتجه من منظور التقرير لإحداث مجلس أعلى للثقافة؟ "، مما اعتبره مشروعا طموحا طال انتظاره.. أما أنس السرغيني العنبري، وبعد تقديمه السياق العام الذي جاء فيه تشكيل اللجنة والمهام المنوطة بها، شدد على أن أهم تحدي في تقرير لجنة النموذج التنموي هو الشق المتعلق بتنزيله وأجرأة توصياته على أرض الواقع، خصوصا وأن التقرير يعترف بين طياته" أنه لا يقدم حلولا سحرية وليس بديلا للبرامج الحكومية". واعتبر المتدخل في عرض له بعنوان " جيل جديد من السياسات العمومية ومأسسة ربط المسؤولية بالمحاسبة "، أن مشروع النموذج التنموي الجديد "قام بتشخيص مهم لقضايا التنمية والحاجيات المجتمعية، لكن بقيت تعوزه الجرأة والصراحة في طرح بعض المجالات ولو كانت مؤلمة ؛كما طلب ذلك جلالة الملك من أعضاء اللجنة ، خصوصا على مستوى طرح تقييم جدي لإقتصاد السوق والأبناك ودور القطاع الخاص و محاربة اقتصاد الريع". كما أكد المتدخل على ضرورة وأهمية توسيع دائرة النقاش في مضامين التقرير وإشراك المجتمع المدني والأكاديميين في ذلك.
