أمام ارتفاع تكاليف التسجيل في مراكز التكوين المهني التي تقف حاجزا أمام أبناء وبنات العديد من الفئات الهشة وجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب رسالة في الموضوع إلى سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي. وأوضحت شبكة التحالف المدني للشباب في رسالتها التي توصلو الجريدة بنسخة منها " أن الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك و الشعب أكد أن الحصول على الباكالوريا، وولوج الجامعة، ليس امتيازا، ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم، وإنما الأهم هو الحصول على تكوين يفتح آفاق الاندماج المهني، والاستقرار الاجتماعي". وأشارت الشبكة أنه يفترض في الوزارة المعنية ومن الحكومة ومن المكتب الوطني للتكوين المهني مراعاة الظروف الاجتماعية التي تعترض العديد من الفئات الهشة مما يحول دون ولوجها إلى مراكز التكوين المهني؛ وترجع أساسا إلى ارتفاع رسوم التسجيل التي تصل تقريبا إلى 1000 ألف درهم. مما يؤثر سلبا على تكافئ الفرص ويحول دون تمكنها من دفع تلك الرسوم ويضيع عليها إمكانية التسجيل ؛خاصة أن مراكز التكوين المهني تتعامل مع عملية دفع رسوم التسجيل بالسرعة الكبيرة التي لا تتجاوز 24 ساعة أو 48 ساعة دون مراعاة الظروف الاجتماعية للعديد من التلاميذ و الشباب وأسرهم كونها غير قادرة على تسديد تلك الرسوم . ونبهت شبكة التحالف المدني للشباب أن تكاليف عملية التسجيل في مراكز التكوين المهني تصادف ظروف جائحة كورونا و تداعيتها الاجتماعية و الاقتصادية و عيد الأضحى؛ الشيئ الذي يصعب على العديد من الأسر تغطية رسوم تسجيل أبناءها في التكوين المهني ومتطلبات الحاجات الأساسية للأسرة . وأكدت الشبكة على أن البعد الأستراتيجي للتكوين المهني ومساهمته في التنمية يشكل رؤية ملكية واعدة حول أهمية ادوار هذا القطاع في تأهيل الشباب من أجل الاندماج المنتج في سوق الشغل، والمساهمة في تنمية البلاد. وطالبت شبكة التحالف المدني من الوزارة المختصة التدخل لذا إدارة المكتب الوطني للتكوين المهني من أجل عدم حذف أسماء المقبولين من حقهم في الدراسة لهذا السبب المادي وتوفير آلية تمكين تسجيلهم من خلال الإعفاء من رسوم التسجيل بالإدلاء بشهادة راميد، أوالتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتغطية رسوم التسجيل عبر عموم الولايات والعمالات ،وتغطية مصاريف التسجيل أيضا من صندوق تنمية العالم القروي بالنسبة للفئات المتواجدة بالمناطق القروية . وأكدت شبكة التحالف أن العديد من المؤسسات يمكن أن تساهم في هذه العملية الاجتماعية حتى لا تضيع الفرص على العديد من التلاميذ و الشباب ليكونوا ضمن مقاعد التكوين المهني وذلك فقط لأن ظروفهم الاجتماعية تشكل عائقا أمامهم خاصة أن نسبة الهدر المدرسي مرتفعة إلى جانب الهدر في التكوين المهني . هذا الوضع يتطلب تكثيف الجهود و تنسيق أدوار جميع الفاعلين من أجل إرساء العدالة و الإنصاف و إنجاح مرامي التكوين المهني خاصة أن الأهم و الهدف الأساسي هو تأهيل الشباب من خلال ما يتيحه التكوين المهني من روافد للإدماج المهني، الى جانب كون النموذج التنموي الجديد يعتبر أن تأهيل العنصر البشري رافعة للتنمية. ونبهت شبكة التحالف المدني أن الهدف لا ينبغي أن يكون في تحصيل رسوم التسجيل التي تشكل عائقا في تأهيل العنصر البشري من خلال مراكز التكوين المهني ، التي يمكن المطالبة بتسديدها فيما بعد التكوين مثلا بعد ولوج المكونين والمتدربين إلى سوق الشغل كحل من الحلول وليس بالضرورة فرض شرط إقصائي لدى العديد من الفئات . والتمست الشبكة من وزير التربية الوطنية و التكوين المهني التدخل المستعجل لعدم حرمان حالات كثيرة تجد صعوبة في تسديد رسوم التسجيل المرتفعة في التكوين المهني.
