تطبيق نظام الاحتراف بالدوري الوطني رهين بإصلاح الإختلالات

الجامعة ستتعامل مع الأندية بنوع من المرونة خلال الموسم الأول
أجمع مدربون ومحللون رياضيون في حديث لموقع «العربية نت»على أن تطبيق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للعصبة الإحترفية انطلاقاً من شهر غشت القادم، يلزمه بدل العديد من المجهودات، وإصلاح الكثير من الأعطاب التي تعاني منها بعض أندية الصفوة بالمغرب.
وسجل المراقبون بأن نظام الاحتراف في الدوري الوطني لكرة القدم يستلزم توفير عدة شروط حتى تتحقق الأهداف المرجوة منه، في حين أن آخرين شككوا في نجاعة تطبيقه لما يشوب الدوري من ضعف في العقلية والتسيير الإداري والمالي.
وجدير بالذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررت أخيراً تطبيق نظام الإحتراف الذي ستشارك فيه الأندية التي تستجيب لمجموعة محددة من الشروط، وفي حالة العكس يتم إقصاء الأندية المُخالفة ونزولها إلى القسم الثاني.
واعتبر المدرب محمد فاخر أن الانتقال من الهواية إلى نظام الاحتراف أداة أساسية لتطوير المنتوج الكروي، وكان مطلباً مُلحاً تدعو إليه مختلف الفعاليات الرياضية، للنهوض بشؤون الفرق واللاعبين وحتى الجماهير إلى الأفضل.
وشدد مدرب الرجاء، بطل الدوري للموسم الحالي، على أنه في سبيل أن يعطي نظام الاحتراف مردوديته ينبغي على الأندية أن تكثف من عملها وتحسن أداءها، مضيفاً أنه أيضاً يجب على الجموع العامة لهذه الأندية مواكبة هذا النظام الجديد.
وبالنسبة للمدرب فؤاد الصحابي، فإن تطبيق نظام الاحتراف يستلزم بذل مجهودات كبيرة جداً من مختلف الأطراف التي تعمل في قطاع كرة القدم بالبلاد.
وتابع الصحابي بأن «المعالجة الحقيقية للعديد من الآفات والأعطاب التي تلم بتسيير الأندية هو أحد المفاتيح الرئيسة لنجاح نظام الاحتراف، مردفاً بأنه دون التخلص أو على الأقل الحد من تلك الآفات لا يمكن تصور نظام احترافي ناجح ومثمر».
ومن جهة أخرى، ذكر مصدر من الجامعة الملكية المغربية لكرة القد بأن «تطبيق نظام الاحتراف أمر إجرائي كان يراهن عليه الجميع، وبأنه يجب وضع الحصان قبل العربة وليس العكس، بمعنى أن يتم تنزيل النظام الاحترافي أولاً، ثم النظر بعد ذلك في النواقص».
وتُلزم الشروط التي حددتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأنديةَ التي ستمارس في الدوري الإحترافي بأن ترصد ميزانية سنوية تناهز 9 مليون دولار كحد أدنى، وأيضاً عليها أن تتوفر على مدرسة للناشئين من الفئة العمرية المتراوحة بين 8 و12 سنة.
ومن الشروط الأخرى أن يكون للنادي قانون داخلي يحد أنظمة التعامل وواجبات اللاعب المنتمي إليه، وأيضاً أن يتوفر كل اللاعبين على تعاقدات رسمية، وأن يضم النادي جهازاً محاسباتياً وخططاً تنظيمية تشتمل على إدارة تقنية ومالية ووظيفية وقوانين التسيير، وغير ذلك من الشروط.
وبحسب مقررات جامعة كرة القدم، فإن الفرق التي تجد نفسها غير قادرة على استيفاء هذه الشروط أو بعضها، ستتعرض للإقصاء من العصبة الإحترافية لتنزل إلى القسم الثاني، غير أنه يبدو أن هذا الإجراء قد يتسم بنوع من المرونة في الموسم الأول من هذا النظام الاحترافي.
وتحدثت مصادر إعلامية عن أسماء بعض الفرق التي قد يتهددها الإقصاء من هذه العملية إذا ما نفذت هذه الشروط، ومنها المغرب الفاسي وصيف البطل، والدفاع الحسني الجديدي وحسنية أكادير، والمغرب التطواني والنادي القنيطري؛ ومن المرتقب أن يعوض نادي الكوكب المراكشي أحد هذه الفرق في حالة نزولها إلى القسم الثاني.
ويعد ضعف الرصيد المالي للأندية السبب الرئيسي الذي سيُفضي إلى إقصاء بعضها، فضلاً عن عامل التسيير السيئ الذي تتسم به العديد من أندية القسم الأول، ويمكن للفريق المقصي أن يطعن في ذلك خلال أسبوعين، أو يعمل على تحقيق الشروط التي حددها دفتر التحملات.