حركة 20 فبراير تختار: الطريق قبل الرفيق

كل المؤشرات المتوفرة، خلال الأسبوعين الأخيرين، تدل على أن حركة 20 فبراير تسير نحو إعادة ترتيب أوراقها الداخلية المختلطة منذ الأسابيع الأولى لبروزها. وربما أن آخر هذه المؤشرات (الميدانية) تلك التي ظهرت خلال مسيرة الدار البيضاء، حيث أصر شباب الحركة على تأثيث مقدمة المسيرة بالعلم المغربي، فيما عارض ذلك أتباع (العدل والإحسان) الذين ظلوا متمسكين بجعل لافتة تتحدث عن معتقلي الإرهاب هي اللافتة الرئيسية للمسيرة.
والواضح أيضا، أن فك الارتباط المحتمل قد يكون نتيجة طبيعية ومنطقية للتناقضات والاصطدامات التي حصلت وتحصل بين أصحاب المبادرة وأجندتها السياسية وبين بعض الأطراف الملتحقة بها سواء من غلاة التطرف اليميني أو اليساري. فقبل مسيرة الدار البيضاء، وبتاريخ 4 يونيه الجاري، كان هناك اللقاء الوطني للحركة الذي انعقد بالرباط، بحضور ممثلين عما يناهز 50 تنسيقية، وهو اللقاء الذي صدرت عنه مقررات تنم عن خيار «الطريق قبل الرفيق»، أي أن يكون طريق الحركة، كحركة مستقلة، واضح المعالم أولا وقبل رفقة المساند والمنخرط .
ولعل أهم وأبرز ما في تلك المقررات، تلك التي تضع في جدول أعمال الحركة خلق هيئة للتنسيق الوطني، ووضع استراتيجية وطنية لتحقيق المطالب وسقفها الملكية البرلمانية، وخلق هيئات تنظيمية محلية دون إشراك الأطراف المساندة، والكف عن عقد الاجتماعات في بعض المقرات الحزبية والنقابية، واعتماد الشفافية في مصادر التمويل. هذه المقررات بدلالتها السياسية والتنظيمية تحيل على التوجه نحو هيكلة حركة «20 فبراير» وطنيا ومحليا وعلى أساس أرضية مطلبية وطنية موحدة.
وهذا يمكن تفسيره بكونه يعد من بعض خلاصات التجربة الممتدة الآن على أزيد من 100 يوم، خلاصات منها بالأساس:
- الوصول إلى قناعة باستحالة أوعلى الأقل بصعوبة العمل والتحرك في أجواء التسابق ومحاولات الاحتواء والتحكم المحاطة بالحركة من لدن أصحاب «النهج» واللحي السياسية.
- تراجع بريق الحركة بسبب إنهاكها بتلك الصراعات والمناورات الخفية وبدفعها إلى اصطدامات مجانية، علاوة على رفع شعارات سياسية لم تكن ضمن سقف مطالبها.
- تزايد الدعوات إلى وضع حد للخلط والتمييع الناتجين عن سلوك المجموعات التي تريد أن تجعل من حركة 20 فبراير شرارة للثورة، ومن ثمة الحفاظ على استقلالية الحركة.
ومن الجهات التي صدرت عنها هذه الدعوات، بالإضافة طبعا إلى شباب الحركة، نجد الحزب الاشتراكي الموحد بجهة الدار البيضاء. هذا الأخير، أصدر يوم فاتح يونيه الجاري بلاغا رسميا، جاء فيه أن هيئته الجهوية «تجدد تمسك الحزب بجهة الدارالبيضاء باستقلالية الحركة، وبالطابع السلمي والحضاري لنضالاتها وبالمطالب التي رفعتها، كما تعتبر أية محاولة للركوب على نضالاتها أو إدخال مطالبها لدائرة الغموض والإبهام خلطا للأوراق وتصرفا سياسويا غير مسؤول..».
ومعلوم أن الاشتراكي الموحد، الذي صدر عنه هذا الموقف، تمسك بمقاطعة ما عرف ب «لجنة المانوني» وقد يقاطع غدا الدستور. وتكمن أهمية موقف مناضليه بالدار البيضاء في كونهم كانوا من الأوائل الذين تجاوبوا مع الحركة ووفروا لها مأوى الاجتماعات والأنشطة بمقرهم بزنقة أكادير بالعاصمة الاقتصادية، ولم يترددوا اليوم في الإعلان عن هذا التنبيه الصريح والواضح.
وخارج ردود الفعل، وبالعودة إلى أجواء الجموع العامة وما يصدر عنها، فقد تكون خلاصة الخلاصات هي أن الحركة مدعوة، اليوم، إلى قراءة كتاب مستقبلها المنظور الذي يبدو أنها بدأت تتلمس ملامحه التي تجعلها قيمة مضافة لحركة المجتمع. أما الأطراف السياسية الأخرى فهي مدعوة إلى إعادة قراءة شروط العمل المنسق والمشترك وحدوده وقواعد نجاعته.