في تقرير للجنة التقصي الحقوقية المكونة من الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرصد المغربي للحريات العامة

وفاة كمال عماري كانت نتيجة ما تعرض له من اعتداء وعنف
خلصت لجنة التقصي التي شكلها الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرصد المغربي للحريات العامة، أن وفاة كمال عماري يوم 2 يونيو الجاري بمدينة أسفي، كانت نتيجة ما تعرض له من اعتداء وعنف وصف ب «غير المبرر» على يد رجال الأمن يوم 29 ماي الماضي، إثر تدخلهم لتفريق مظاهرة كانت قد دعت إليها حركة 20 فبراير.
وقالت خديجة مروازي رئيسة الوسيط من أجل الديمقراطية وعضوة بفريق التقصي، في ندوة صحفية أمس بالرباط، «إنه بناء على نتائج الاستقراء على ضوء مختلف الإفادات المقدمة بخصوص الاعتداء وتداعياته، فقد تم ترجيح القناعة لدى الفريق بأن ما تعرض له كمال عماري من اعتداء وعنف غير مبرر من طرف رجال الأمن يوم الأحد 29 ماي، كان السبب المباشر في التدهور الذي عرفته حالته الصحية لاحقا والذي أدى إلى وفاته يوم الخميس 2 يونيه، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات خاصة وعامة على مستوى التدبير الأمني إقليميا ووطنيا».
وأفادت خديجة مروازي، أن لجنة التقصي، عرضت بلاغ وكيل الملك الذي تحدث فيه عن أسباب الوفاة، على خبير دولي في الطب الشرعي من خارج المغرب، وأكد لها أن السبب الأصلي للوفاة هو تعرض الضحية للعنف.
وأوضحت مروازي بناء على خلاصات لجنة التقصي، أن تخوفات الفقيد كمال عماري من التوجه للمستشفى بسبب احتمال اعتقاله من هناك، له ما يبرره من خلال صور لرجال الأمن يرابطون بمداخل المستشفى، وكذا تقاطع الإفادات بهذا الشأن، المستخلصة من مختلف الشهادات التي استقتها لجنة التقصي من عين المكان، مشيرة إلى أن هذا المعطى يطرح بدوره إشكالا أخلاقيا وقانونيا بالنسبة للجهات التي قالت إنها حولت المستشفيات من وظائفها الاستشفائية إلى فضاءات للتخويف والترهيب والاعتقال، أو تلك الجهات المختصة التي قبلت هذا التجاوز الذي وصفته ب «الخطير» دون إشعار بذلك.
وبخصوص ما إذا كان استهداف كمال العماري باعتباره عضوا بجماعة العدل والإحسان، أفادت خديجة مروازي، أنه على الرغم من أن الفريق ترجحت لديه قناعة باستهداف شباب العدل والإحسان ضمن شباب 20 فبراير، فإنه في المقابل لم يجد من القرائن ما يدل على أن استهداف الفقيد كأحد المنتمين لهذه الجماعة، بقدر ما تم الاعتداء عليه تحديدا كأحد المتظاهرين يوم 29 ماي.
واعتبر تقرير لجنة التقصي أن المعالجة الإعلامية الرسمية في علاقتها بالخبر حول وفاة العماري، لم تحترم المعالجة المهنية والموضوعية، حيث تم استباق نتائج التقرير الطبي الموكول له رسميا تحديد أسباب الوفاة.
وبخصوص تحديد المسؤوليات في ملابسات الوفاة، دعا الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرصد المغربي للحريات العامة، من خلال تقرير لجنة التقصي، إلى ضرورة الكشف عن الحقيقة كاملة في ظروف وفاة كمال العماري وتحديد المسؤوليات في ذلك مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمساءلة مرتكبي الاعتداءات التي تعرض إليها، بما يضع حدا للإفلات من العقاب.
كما طالب التقرير، أن تأمر النيابة العامة وبأقصى سرعة بإجراء بحث دقيق بخصوص الإفادات المتضمنة في شهادات جميع الأشخاص الذين تعرضوا للاعتداء والتعذيب والاختطاف والحجز يوم 29 ماي 2011 مع تحريك المتابعات في مواجهة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال، بالإضافة إلى المطالبة بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات على مستوى «القرار الأمني في مختلف مستوياته»، بخصوص الإفراط في استعمال القوة وما رافقه من اعتداء واختطاف واحتجاز وتعذيب ومعاملات مهينة وحاطة بالكرامة، واتخاذ التدابير اللازمة على مستوى ما وقع من تجاوزات وانتهاكات.
من جانب آخر، دعا الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرصد المغربي للحريات العامة، إلى وضع آلية مؤسساتية أو موازية للحوار الوطني حول الحق في التظاهر وبناء التعاقدات بين مختلف الأطراف ذات الصلة بما يعزز مكتسبات الحريات العامة ويؤسس للتدبير السلمي لها في إطار احترام القانون والحرص على التطبيق السليم لمقتضياته في كل الظروف والنوازل، والعمل على ضرورة إيجاد الدولة لآليات الحوار الملائمة، وانتهاجه كسبيل وحيد للتدبير السلمي للاختلاف، مع مختلف الفاعلين سياسيين ومدنين ضمن التيارات التي تم استهدافها بالاعتداء والعنف، والقطع مع سياسة الإقصاء بمبررات سبق وأن خبر المغرب نتائجها وتكلفتها في علاقة بملفات الماضي، وإيمانا بكون الحوار هو الخيار الوحيد الذي يؤسس للتعاقدات بين مختلف الفاعلين.
ووقفت لجنة التقصي في تقريرها على مستوى العنف الذي تعرضت له مظاهرات 29 ماي من قبل رجال الأمن، وتعرض مجموعة من المتظاهرين للاختطاف والاحتجاز داخل سيارات نظامية وأخرى غير نظامية، مؤكدة على أنه خلال هذه التظاهرة، تم اللجوء إلى الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة في تفريق المتظاهرين، وأن تفريق المتظاهرين لم يتم في إطار المقتضيات القانونية، فبينما تم استعمال مكبر الصوت وقراءة محتوى الفصل ذي الصلة بالتفريق بنقطة انطلاق التظاهر بحي كاوكي، يقول التقرير، فقد تم اللجوء مباشرة إلى العنف بحي السانية وحي الكورص.
وذكر التقرير أن استعمال القوة واللجوء إلى العنف خلال تفكيك التظاهرات لم يكن له ما يبرره يوم 29 ماي، باعتبار الطابع السلمي للتظاهر، والذي تكرس عمليا على امتداد التظاهرات السابقة، والذي لم ينتج عنه أي مساس بالممتلكات الخاصة أو العامة.
يشار أن منهجية العمل التي اعتمدها فريق التقصي لبلورة تقريره، ارتكزت على تقنية الاستماع الفردي والثنائي والجماعي، حيث تم الاستماع لمختلف الأطراف التي يفترض أن إفاداتها وشهادتها ستفيد في فهم ما جرى، وفي هذا الإطار تم الاستماع بشكل تناوبي إلى ممثلي السلطات العمومية على مستوى المدينة من خلال الاستماع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ووالي جهة دكالة عبدة، والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة. كما تم الاستماع بموازاة مع ذلك إلى أفراد من عائلة الفقيد، والشهود الذين عاينوا الاعتداء، بالإضافة إلى عينة من الضحايا الذين تعرضوا للاعتداء والاختطاف والاحتجاز، وعينة من الفعاليات المحلية مدنية وسياسية ونقابية، وعينة عشوائية من المواطنين بالقرب من الأحياء التي عرفت الاعتداء.
الوكيل العام للملك يصدر تعليماته بإجراء بحث شامل
ومعمق في ملابسات وفاة كمال عماري
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تواصل البحث في ظروف وملابسات وفاة الهالك كمال عماري يوم ثاني يونيو الجاري بمستشفى محمد الخامس بآسفي، وأنه أصدر تعليماته بأن يكون البحث شاملا ومعمقا، وبأن يتم التأكد من كل الفرضيات ويقع التثبت من كل المعلومات الرائجة.
وذكر الوكيل العام للملك، في بلاغ يوم أمس الجمعة، بأنه سبق له أن أعلن عن تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث لتحديد ظروف الوفاة وملابساتها على ضوء نتائج التشريح الطبي، وأنه سيعلن للرأي العام عن نتائج الأبحاث مع ما سيترتب عنها من آثار قانونية فور الانتهاء من هذه الأبحاث.
وأكد أنه في الوقت الراهن، وفي انتظار استكمال نتائج البحث القضائي، فإنه من السابق لأوانه تحديد ظروف الوفاة التي كانت نتيجة لاعتلال رئوي حسب ما انتهى إليه تقرير الطبيب الشرعي.