الإجراء يتوخى تقريب الفارق الزمني مع الشركاء الاقتصاديين والتقليص من استهلاك الكهرباء

وضعت الحكومة للسنة الثالثة على التوالي مرسوما (رقم 154-10-2) يقضي بتغيير الساعة القانونية بإضافة ساعة إلى التوقيت الذي كان معمولا به وذلك ابتداء من فاتح ماي المقبل.
إضافة هذه الساعة من شانها، حسب وزير تحديث القطاعات العامة سعد العلمي، مواكبة وتيرة النشاط الاقتصادي للشركاء الإقليميين والدوليين وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الصيفية.
كما أن هذا الإجراء، الذي تم العمل به خلال السنتين الماضيتين، يهدف من جهة أخرى إلى تخفيض استهلاك الطاقة من خلال الاشتغال أثناء الساعات المشمسة، وعلى الخصوص بالنسبة للقطاعات الإدارية والإنتاجية، حيث أثبت اعتماد ساعة إضافية خلال السنتين الماضيتين فعاليته على مستوى التخفيض من تكلفة الفاتورة الطاقية وتحسين أداء الاقتصاد الوطني. فالعمل بالتوقيت الجديد يتوخى تقليص الفارق الزمني الذي يفصل المغرب عن شركائه الأوروبيين، ومن ثم تجاوز مجموعة من المشاكل الإجرائية التي قد تعترض الفاعلين خاصة في قطاعي الصناعة والتجارة، حسب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أحمد رضا الشامي، الذي يرى أن هذا الإجراء مكن السنة الماضية من اقتصاد حوالي مليار درهم، وساهم إلى حد كبير من تخفيف الضغط على الموارد. وإلى جانب تقريب الفارق الزمني بين المغرب والاتحاد الأروبي، وهو ما يطالب به رؤساء المقاولات خاصة تلك الموجهة نحو التصدير، تتوخى الحكومة من هذا الإجراء تقليص استهلاك الطاقة وهو الأمر الذي يدخل في سياق مخطط وطني للتدابير ذات الأولوية يرمي إلى الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2012•
فعلى مستوى ترشيد الطلب تم اتخاذ عدة إجراءات في ميدان النجاعة الطاقية بغية استهلاك أفضل للطاقة الكهربائية. ومن بين هذه التدابير هناك تعميم استعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض في أفق 2012 وذلك عبر توزيع 22 مليون من هذه المصابيح، ووضع تعريفات تحفيزية بالنسبة لعدة فئات من الزبناء، وتعميم الإجراءات المتعلقة بالنجاعة الطاقية في القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة كقطاع البناء، والصناعة والنقل، والتدبير الأحسن للإنارة العمومية، وتشجيع الاستعمال الجماعي للسيارات، وتحسين خدمات النقل العمومي قصد الاستغناء عن استعمال السيارات الخاصة، وايضا تطبيق توقيت GMT+1 خلال فترة الصيف والذي مكن من توفير ما يناهز 80 مليون ميغاواط في أوقات الذروة خلال الصيفين الماضيين، أي ما يعادل ما تستهلكه مدينة من حجم مكناس من الكهرباء.
ويعتبر المسؤولون أن بقاء الشمس 14 ساعة ونصف الساعة، في ذروة الصيف يمكن من تقليص مدة استعمال الإنارة بالمساكن، والاكتفاء فقط بضوء الشمس وهو ما يفرض، حسبهم،استثمار هذه الفترة من السنة لتعزيز الاقتصاد في الطاقة الكهربائية خاصة في ظل اختلال التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء خلال الفترة الفاصلة بين 2008 و2012•
كما أن إعادة العمل بالساعة الإضافية سيساهم جزئيا في تدعيم هامش الاحتياطي، لا سيما وأن تطبيق الساعة الإضافية من يونيو إلى غشت من السنة الماضية مكن من ربح تسعين ميغاواط في اليوم، وهذا ما ترجم بتدعيم الاحتياطي بعشرين في المائة، مما خول الحصول على مرونة أحسن في تدبير برامج صيانة وسائل الإنتاج. فالطلب على الكهرباء ارتفع خلال السنوات الأخيرة بثمانية في المائة في السنة، حيث يكون الطلب مرتفعا في ساعات الذروة، بين الخامسة والعاشرة مساء في فصل الشتاء وبين السادسة والحادية عشرة مساء في فصل الصيف، حيث ينضاف استهلاك الأسر للاستهلاك ذي الاستعمال المهني والإنارة العمومية. ونظرا لما تعتبره الحكومة فوائد اقتصادية مهمة لهذا الإجراء فإن هذا الاعتبار قد يدفع الحكومة إلى التفكير في العمل به طيلة السنة.