نحو إقرار دستور يضمن المساواة الفعلية بين النساء والرجال

الأحزاب السياسية مطالبة بجعل القضية النسائية إحدى الركائز الأساسية لبناء المجتمع الديمقراطي الحداثي
أكد الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة أن الأحزاب السياسية تعد شريكا أساسيا وداعما للحركة النسائية من أجل الدفع بإقرار دستور يضمن المساواة الفعلية بين النساء والرجال وينص على ذلك بشكل صريح وواضح ودون التباس، على اعتبار أن إعمال هذا المسار يشكل مؤشرا على الديمقراطية الحقة.
الإعلان عن هذا التأكيد تم خلال عشاء مناقشة، نظمته الأربعاء الماضي بالرباط، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لشبكة الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة حول موضوع «الأحزاب السياسية والإصلاح الدستوري، أية أجندة للمساواة والمناصفة؟»، وذلك في إطار الحراك السياسي الوطني والموسوم برفع مطلب التغيير الشامل والمزيد من الحرية وإقرار الديمقراطية، إذ شددت على الأهمية القصوى للأحزاب السياسية في الدينامية التي يشهدها المغرب ودورها في الدفع بمطالب المساواة ارتباطا بالإصلاح الدستوري الجاري، مبرزة أن إطلاق مسلسل التغيير لن يكتمل دون إصلاحات دستورية عميقة تستجيب لكل المطالب المرفوعة من طرف الحركة الحقوقية والحركة النسائية الديمقراطية والمؤسسات السياسية خاصة الأحزاب.
وقالت عائشة آيت محند رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب «فرع الدار البيضاء» ، في تصريح لبيان اليوم «إن مطلب الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة بدسترة الحقوق الإنسانية للنساء والمساواة بين الجنسين يندرج في دينامية النضالات المتواصلة للحركة النسائية، مستهدفة أساسا جعل مسلسل الإصلاحات الدستورية الذي أطلقه الخطاب الملكي الهام بتاريخ 9 مارس الأخير، لحظة تحول حقيقية في مسار النهوض بحقوق النساء وحمايتها من مدخل تأصيلها الدستوري».
وشددت على أن الأحزاب السياسية مطالبة بأن تجعل القضية النسائية إحدى الركائز الأساسية لبناء المجتمع الديمقراطي الحداثي، ومسألة لا يجب أن تخضع للمساومة والتفاوض، أو قبول التنازل عنها مقابل الحصول على بعض المكاسب الظرفية، ذلك أن تفعيل مسار المساواة والتنصيص عليها بشكل صريح ضمن الوثيقة الدستورية يشكل مؤشرا على ديمقراطية الدستور وديمقراطية الدولة ذاتها».
وأضافت «إنه لم يعد مقبولا أن يتم مستقبلا القول بتوفرنا على دولة ديمقراطية في حين أن ذلك يبقى مجرد شعارات فضفاضة يتم رفعها لا غير، بل يجب تفعيل مسار المساواة، فهو الكفيل بإظهار أن الأمر يتعلق فعلا بديمقراطية حقة، ودسترة مبدإ المناصفة بين النساء والرجال في كافة مراكز القرار، ودسترة التدابير الإيجابية الضامنة للمناصفة في النفاذ إلى كل مواقع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقضائي والإداري، وذلك على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.
هذا فضلا عن وضع جميع الميكانيزمات والإجراءات التي تعد ضرورية لإعمال هذا المسار والقضاء على التمييز المبني على الجنس، ذلك أن الدولة مسؤولة عن اتخاذ كل التدابير ووضع السياسات والآليات الكفيلة بتفعيل المساواة بين الجنسين في مختلف مراحل بلورة السياسات العمومية وإنجازها وتقييمها.
وأفادت المتحدثة أن الأحزاب لازال لديها الوقت لتدارك الأمر بهذا الشأن عبر إعداد مذكرات استدراكية ترفع إلى اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، مبرزة أن الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة سيواكب أيضا بالنقاش المشروع الأولي للدستور المنتظر أن يطرح مع بداية يونيو القادم، وذلك من أجل الدفع في اتجاه إقرار المساواة بين النساء والرجال وعدم التمييز كحق أساسي وشرط أولي للمواطنة المغربية في مجالات الحياة الخاصة والعامة.
وأبرزت المتحدثة بأنه لم يعد مسموحا حاليا التحجج بوجود عوائق على مستوى العقليات أو الممارسات المجتمعية أو السياسية لتأجيل التنصيص في الدستور الجديد على المساواة الفعلية، فالمغرب يعد طرفا في عدد من الاتفاقات الدولية التي تحضر التمييز على أساس الجنس، وورش الإصلاح الدستوري يعد فرصة تاريخية لإعمال التزاماته في هذا الشأن.
هذا وسجلت نعيمة بنواكريم الفاعلة ضمن الحركة النسائية خلال تقديمها لمضامين مذكرات مختلف الأحزاب في الشق المتعلق بالمساواة، وجود مستويات مختلفة بين الأحزاب في مقاربتها للمسألة، إذ هناك أحزاب طالبت بالتنصيص في الوثيقة الدستورية على المساواة الشاملة لكنها أغفلت الحديث عن مكانيزمات أجرأتها في حين أن هذا الأمر يعد المدخل الأساسي لتفعيل مسار المساواة بين الجنسين. وهناك أحزاب أخرى طرحت المساواة لكن ربطتها بقضايا قد تشكل عائقا يحول دون تحقيقها.