المحاكم تستعيد نشاطها بعد عدة شهور من أجواء التوتر والتأزم

النقابة الديمقراطية للعدل تقبل العرض الحكومي بشروط وجمعية هيئات المحامين بالمغرب تعلق احتجاجاتها
استعادت المحاكم المغربية وتيرة عملها ونشاطها بعد أن أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مؤخرا، عن وقف جميع أشكال الاحتجاجات والاعتصامات، مما جعل الجميع من متقاضين ومحامين وهيئات الحكم، وكل المتدخلين في قطاع العدل يتنفسون الصعداء.
ويبدو أن أجواء التوتر والتأزم، التي خيمت على المحاكم لعدة شهور، قد انتهت، بعد أن قرر المجلس الوطني لذات النقابة، المجتمع بشكل طارئ واستثنائي يوم الثلاثاء الماضي، بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، قبول العرض الحكومي والتفويض للمكتب الوطني صلاحية توقيع الاتفاق مع القطاعات الحكومية المعنية ومتابعة أجرأة مضامينه، مع التأكيد على ضرورة سحب التعديلات المراد إدخالها على نص مشروع القانون 34-10 لما يمثله من استهداف للهوية المهنية لكتابة الضبط. وهو المشروع الذي أجج غضب الشغيلة العدلية، والرامي إلى تعويض كتاب الضبط، بأي شخص بعد أدائه اليمين، قبل أن يتم تأجيل التصويت عليه في البرلمان إلى وقت لاحق. كما سجل المجلس الوطني، تحفظه على توزيع مبالغ الزيادات بين مختلف أطر كتابة الضبط وكذا تحفظه على عدم تخفيض السنوات المطلوبة للترقي.
ومن جهتها، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تعيلق جميع قرارات مكتبها ذات الصلة بأوضاع الشغيلة العدلية، ومنها الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة أمام البرلمان يوم الجمعة الماضي. وقالت الجمعية في بلاغ لها، إن هذا «القرار جاء بناء على مراسلة توصلت بها من وزير العدل، وتفيد بالتوصل إلى اتفاق مع ممثلي موظفي الوزارة بخصوص وقف إضرابات الشغيلة العدلية والاستجابة لمطالبهم».
وأضاف البلاغ، أن الموظفين «استجابوا بالمقابل لوقف كل أشكال الاضرابات والاحتجاجات، والاتجاه إلى حل جميع المشاكل المطروحة عن طريق الحوار القطاعي، كما تعهدوا في كافة الأحوال بتأمين السير العادي لعمل المحاكم». وعليه-يقول البلاغ- فقد «تم تعليق جميع قرارات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ذات الصلة بالموضوع والتي كان آخرها الندوة الصحفية والوقفة الاحتجاجية أمام مقر البرلمان التي كان من المزمع تنظيمها يوم الجمعة».
هذا، ويتضمن العرض الحكومي، إدراج زيادات صافية في الأجر ومحتسبة في التقاعد ابتداء من فاتح يناير 2011، تتراوح مابين 800 و2900 درهم إضافة إلى استفادتهم من 600 درهم موضوع الزيادات المتفق عليها خلال الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، مع الحفاظ على مكتسب تعويضات الحساب الخاص، وإقرار تعويضات عن الساعات الإضافية والديمومة وحذف السلم السابع.
كما تضمن هذا العرض الحكومي، إحداث درجات جديدة في كل إطار بما يفتح آفاق الترقي لمختلف أطر كتابة الضبط ورفع حصيص الترقية إلى 36 في المائة، مع اعتماد مباريات مهنية لفائدة الموظفين الحاصلين على الشهادات بما يتيح إدماجهم في الدرجات التي تؤهلهم لها شواهدهم مع إدماج المتصرفين والتقنيين ممن تم توظيفهم بعد صدور مرسوم 70-08-2.