مشروع الدستور تضمن نسبة كبيرة من اقتراحات حزب التقدم والاشتراكية (نبيل بنعبد الله)

أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية السيد محمد نبيل بنعبد الله، مساء أمس الأحد بالرباط، أن مشروع الدستور تضمن نسبة كبيرة من اقتراحات الحزب المدونة في مذكرته المقدمة الى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.
وأبرز السيد بنعبد الله، خلال تجمع خطابي نظمه الفرع الاقليمي للحزب بالرباط، تحت شعار "نعم لدستور الدولة الديمقراطية الحديثة"، في إطار الحملة الاستفتائية على مشروع الدستور، أنه بعد المقارنة بين مذكرة الحزب ومشروع الدستور الجديد، "وجدنا، باستثناء بعض النقاط كإلغاء عقوبة الاعدام، أن نسبة كبيرة مما تقدمنا به في المذكرة الأولية والثانية تضمنها مشروع الدستور".
وأضاف أن الحزب، ومن هذا المنطلق، يؤكد أن مشروع الدستور الجديد "يستجيب لما طالبنا به وما طالبت به القوى السياسية والفعاليات المدنية في مختلف المجالات".
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في معرض تقديمه لمجمل الاعتبارات التي تحكمت في قرار الحزب بالتصويت ب`"نعم" على مشروع الدستور، أن هذا المشروع "يفتح الباب أمام دولة ديمقراطية حديثة، ويدشن لعهد جديد من أجل مغرب الحرية والكرامة"، مشيرا إلى أنه يشكل "قفزة نوعية، ولا مجال لمقارنته مع الدساتير السابقة التي عرفها الفضاء الدستوري المغربي".
وسجل، خلال هذا التجمع الخطابي الذي حضره قياديون من الحزب وعرف حضور حشد من المواطنين، بإيجاب المنهجية التشاركية التي تم اعتمادها في إعداد مشروع الدستور والنقاش العمومي الذي واكب ذلك، مبرزا أن الدستور يجعل الحكومة منبثقة من الانتخابات النزيهة ويخولها السلطة التنفيذية والمسؤولية الفعلية على جميع السياسات العمومية.
كما أبرز أن الوثيقة الدستورية توسع مجال القانون وتخول للبرلمان حصريا السلطة التشريعية وتمنع الترحال وتحصر الحصانة في التعبير عن الرأي، وتقر باستقلالية السلطة القضائية، وتضمن الحريات وحقوق الانسان والمساواة، وتكرس الحكامة الجيدة.
وأشار الى أن مشروع الدستور يؤكد على "الديمقراطية المواطنة وينص على امكانية المبادرة التشريعية للمواطنين ورفع العرائض في مختلف المواضيع واللجوء الى المحكمة الدستورية للدفع بعدم دستورية حكم أو قانون أو إجراء تنظيمي صادر عن الحكومة".
وأكد أن تفعيل مضامين الاصلاح الدستوري "مرتبط بقدرة القوى السياسية على تملك الصلاحيات التي تضمنها المشروع وأن تعرف أن هناك توازنا حقيقيا بين السلطات يمنحها قدرة على هائلة على التحرك"، مشددا على ضرورة اعتماد إصلاحات سياسية مواكبة بعد فاتح يوليوز بهدف تنقية الأجواء في الفضاء السياسي".
وسجل باعتزاز أنه "لأول مرة في تاريخ المغرب يفتح الاعلام العمومي في وجه معارضي ومقاطعي مشروع الدستور وهو ما يعتبر تقدما هائلا".
من جهة أخرى، ذكر أن الاصلاحات الدستورية والسياسية كانت مطلب القوى والاحزاب التقدمية ومنها حزب التقدم والاشتراكية منذ عقود، مضيفا أن الحزب طالما أكد على المدخل الدستوري للاصلاح في المغرب وعلى تنفيذ جيل جديد من الاصلاحات لمغرب العهد الجديد.
من جهته، أكد جلول مكرام الكاتب الأول للفرع الاقليمي للحزب بالرباط، على أهمية التوصيت ب`"نعم" على مشروع الدستور باعتباره مدخلا لعهد سياسي جديد، مشيرا الى الرهانات الاساسية المرتبطة بمرحلة ما بعد الدستور.
ودعا في هذا الصدد إلى مواكبة الدستور الجديد بتهييء الاجواء الملائمة لمراحل الانتخابات المقبلة التي من شأنها الاسهام في انبثاق برلمان وحكومة في مستوى الدستور الجديد.