الصديقي وخوخشاني في لقاء تواصلي بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة وجدة

الصديقي:
نحن أمام دستور جديد يؤرخ لمغرب جديد
خوخشاني:
الدستور الجديد ينزع صفة الرعايا على المغاربة لتحل محلها صفة المواطنين
احتضنت قاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة وجدة مساء يوم الجمعة الماضي، لقاءا تواصليا ساهم في تأطيره، عبد السلام الصديقي ومحمد خوخشاني، عضوا الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وهو اللقاء الذي يندرج في إطار الحملة الإستفتائية التي يقوم بها الحزب على مجموع التراب الوطني.
في بداية مداخلته، ذكر الصديقي بنضالات الشعب المغربي وقواه الحية من أجل دستور ديمقراطي، مسجلا أن الإشكالية الدستورية كانت دائما مطروحة مند الإستقلال الى يومنا هذا، وأن حزب التقدم والاشتراكية وضع الإصلاحات الدستورية ضمن مطالبه المركزية، التي عبر عنها من خلال شعار مؤتمره الثامن الأخير: «من أجل جيل جديد من الإصلاحات الدستورية،السياسية، الاقتصادية ،الاجتماعية، والثقافية. وأوضح الصديقي، بأن الربيع العربي وحركة 20 فبراير،عاملان ساهما في الإسراع بوتيرة الإصلاحات الى جانب التجاوب العميق لأعلى سلطة في ا لبلد مع المطالب الشعبية من خلال خطاب 9 مارس التاريخي. ولصياغة الإصلاحات، قال الصديقي، أنه تم تشكيل لجنة إستشارية مكونة من خبراء مغاربة، وآلية سياسية للتتبع، كإطار تشاور ي ومشاركاتي، اشتغلت في أجواء ميزها الحوار الوطني الواسع و البرهنة على قدرة الشعب المغربي على امتلاكه للثقافة الدستورية وتناقح مختلف المذكرات التي قدمت في هدا الشأن،والتي فاق عددها 100 مذكرة.
وعند حديثه عن مضمون المشروع المعروض للاستفتاء، لاحظ الصديقي، بأننا أمام دستور جديد يؤرخ لمغرب جديد، انتقلت فصوله من 108 فصل الى 180 فصلا، يجد فيها حزب التقدم والإشتراكية95% من المقترحات التي عرضها على اللجنة، مما يجعل منه، بدون مبالغة على حد تعبير الصديقي، مشروعا يشكل قفزة نوعية، بل يؤسس لثورة حقيقية بكل ما في الكلمة من معنى، ثورة هادئة ساهم فيها كل المغاربة.
فموضوع الهوية، يضيف الصديقي، قد تم تحديده بصفة دقيقة، وتم التنصيص على مبادئ الانفتاح والاعتدال والتسامح، وتم فيه كذلك توضيح نظام الحكم: ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، والتأكيد على أن السيادة للأمة والتمسك بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وإعطاء مكانة خاصة للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وفعاليات المجتمع المدني، كما ينص على فصل السلط وتوسيع مجال التشريع وضمان حقوق المعارضة في البرلمان والسمو بمجال القضاء الى سلطة، ويدقق صلاحيات الملك ويحذف القداسة عن شخصه بتعويضها بالملك لا تنتهك حرمته وله واجب التوقير والاحترام. كما جاء بدسترة المجلس الحكومي وبرئيس لحكومة بدل وزير أول في سياق ترسيخ المنهجية الديمقراطية، يتم اختياره من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية، و يكون مسئولا عن حكومة لها صلاحيات واسعة ومسئولة أمام البرلمان فقط، بالإضافة الى دسترة آليات الحكامة والرقابة : المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الوسيط، المنافسة,..
وعلى مستوى آخر، اعتبر الصديقي مشروع الدستور ورشا يستوجب الانخراط فيه بكل قوانا وفرصة تاريخية طال انتظارها ولا ينبغي تفويتها، لذلك، يؤكد الصديقي، « سنقول –نعم-للدستور ، وكل موقف آخر غير المساند له، هو موقف لا ينبني على عناصر موضوعية بقدر ما يعتمد على أفكار مسبقة وتتحكم فيها الذاتيات والشكليات.
وفي نهاية مداخلته، تطرق الى مرحلة ما بعد التصويت، ابتداء من 2 يوليوز المقبل، باعتبارها مرحلة لا تقل أهمية، تفرض خوض معارك أخرى من أجل تفعيل مضامين الدستور وأجرأة مقتضياته منها ما له علاقة بالانتخابات، نمط الاقتراع، التقطيع الانتخابي، ولوج النخب السياسية الى البرلمان، إصلاح وهيكلة الأحزاب السياسية، وإبعاد عناصر الإدارة الترابية المتورطون في فسادها وإفسادها، والشروع الفوري في اصلاحات اقتصادية واجتماعية وإعادة النظر في توزيع المداخيل والحد من الفوارق ومحاربة الهشاشة والفقر.
بعده، تناول الكلمة محمد خوخشاني، فقال، « لقد ظل حزب التقدم والاشتراكية يتعامل مع الدساتير السابقة، بشجاعة وجرأة، فيقول لا، عندما يتطلب الموقف ذلك، ويقول نعم، عندما يتطلب الموقف ذلك، وأنه كان يدعو المواطنات والمواطنين للتصويت بإحداهما، بعد عملية تحليل ونقاش عميق و رصين داخل هيئاته التقريرية، حيث يتخذ الموقف الذي يراه مناسبا بحسب طبيعة المرحلة آخذا في الاعتبار مصلحة الوطن والشعب قبل مصالحه الخاصة. وأضاف الخوخشاني، أن هذه اللات، كلفت الحزب تضحيات أدخلت عددا من مناضليه إلى السجون أو تعرضوا لمضايقات واستفزازات بوليسية ولضغوطات في أماكن شغلهم، واليوم، يؤكد محمد خوخشاني، أن الدستور الجديد ينزع صفة الرعايا على المغاربة لتحل محلها صفة مواطنين، و يضع المغرب باختصار شديد في الاتجاه الصحيح نحو دولة المؤسسات، أي الدولة الحديثة والتي تكون فيها المؤسسة الملكية مواطنة، باَلإضافة الى الكثير من المزايا، كدسترة المجلس الأعلى للشباب بصلاحيات مفيدة وهامة جدا، وموضوع المساواة بين المرأة والرجل . فكيف يستساغ التصويت بغير –نعم، يقول خوخشاني.
وأضاف، أن الموقف السياسي الذي يعتمد منطق الكل أو لاشيء يحمل معه مخاطر وانزلاقات، لا قدر الله ستضر بالبلاد واستقراره بعد فترة راكم فيها الكثير من المكاسب انطلقت مع حكومة التناوب التوافقي التي ترأسها عبد الرحمن اليوسفي. وأكد أن ما يحدث في بلدان عربية من إراقة دماء وخراب ودمار ليدعو بقوة الى العمل على تحقيق التغيير في ظل الاستقرار مع ملك مصلح.
وعلى مستوى آخر، تساءل خوخشاني عن معنى مقاطعة التصويت، ومن المستفيدين منه المباشرين وغير المباشرين في الوقت الحاضر ومستقبلا، ولأية أهداف يسعون، وخلص الى القول ب»أننا في حزب التقدم والاشتراكية، وان كنا نحترم هذا الموقف لبعض الهيئات، فإننا لانتفق معها إطلاقا باعتباره تعبيرا غير صريح من الدستور ولا يحمل معه انعكاسات ايجابية على التربية السياسية للمواطنين والمواطنات ليحدثوا مصالحة جريئة وآنية مع الفعل السياسي والانتخابي والعودة القوية الى معترك الصراع ومحاربة العزوف الذي طالما اشتكينا منه وأضر بالقوى الديمقراطية والتقدمية».