نسبة أشغال إنشاء المعهد المتعدد التخصصات في مهن اللوجستيك والصناعة شرافات تصل ل34 في المائة

أجرى القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب، ديفيد غرين، الثلاثاء الماضي، زيارة ميدانية لورش إنشاء المعهد المتعدد التخصصات في مهن اللوجستيك والصناعة بالمدينة الجديدة شرافات التابعة لإقليم الفحص-أنجرة، وذلك بحضور المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشا، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال، منير البيوسفي، والكاتب العام لقطاع التكوين المهني، عرفات عثمون، والمدير العام للعمران بطنجة-تطوان-الحسيمة، عبد المحسن الفايزي، والمديرة المقيمة المساعدة لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، كيري موناهان.

كما سجلت هذه الزيارة الميدانية مشاركة مديرة مشروع "التكوين المهني" بوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، فاطمة بوحافة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عادل الرايس.

وشكلت هذه الزيارة مناسبة للاطلاع على تقدم أشغال إنشاء المعهد التي ناهزت نسبة إنجازها 34٪. وتشمل هذه الأشغال، التي تم إطلاقها في دجنبر 2020 والتي من المقرر إتمامها في فبراير 2022، بناء جناح إداري وورشات ومخازن وحظائر، وإنجاز مسار للمناورة وتهيئات خارجية وطبيعية، بالإضافة إلى الإنارة الخارجية وأشغال الطرق والشبكات المختلفة والصرف الصحي.

ويستفيد هذا المشروع من دعم صندوق "شراكة" المحدث في إطار برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الذي خصص له غلاف مالي يناهز 450 مليون دولار من تمويل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية. ويهدف صندوق "شراكة" أساسا إلى الإسهام في تعزيز الاندماج المهني للشباب، والرفع من تنافسية المقاولات، واعتماد نماذج للحكامة متوافق بشأنها مع المهنيين.

وتناهز الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 110,7 مليون درهم، بما في ذلك مساهمة قدرها 96,1 مليون درهم لصندوق "شراكة". ويعد هذا المشروع، الذي يقوده مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ثمرة شراكة مع فاعلين من القطاع الخاص، هما الفيدرالية الوطنية للنقل المتعدد الوسائط والاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. كما يضم هذا المشروع شركاء من القطاع العام، خاصة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ومجموعة العمران، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات. وتجسدت هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء "مجلس المؤسسة" كهيئة لحكامة هذا المعهد يرأسها القطاع الخاص.

وسيوفر هذا المعهد 412 مقعدا بيداغوجيا سنويًا، منها 276 مقعدا برسم التكوين المهني الأساسي (تقني وتقني متخصص) في 5 شعب، وهي الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، واللوجستيك، والكهرباء الصناعية، والجودة والسلامة والبيئة (HSE). وستمكن المقاعد البيداغوجية 136 المتبقية، المبرمجة في إطار التكوين التأهيلي، من تعزيز مهارات المتدربين في مهن صيانة الآلات الثقيلة والمركبات الصناعية، وتشغيل معدات الموانئ، والمناولة بالمحطات المينائية. وسيسمح هذا العرض التكويني المتطور بالاستجابة لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين من الكفاءات المؤهلة، كما سيوفر للشباب المقيمين في المدينة الجديدة شرافات وفي المناطق المجاورة آفاق واعدة في التكوين والإدماج المهني.

وسيعزز هذا المعهد جاذبية المدينة الجديدة شرافات التي تم تطويره من قبل مجموعة العمران، كما سيسهم في تكريس وظيفتها الحضرية للقرب إزاء الفاعلين في النسيج الإنتاجي الاقتصادي والصناعي، الذي يسجل نموا مضطردا في منطقة طنجة المتوسط. ويندرج مشروع إنشاء هذا المعهد في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بإحداث جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني التي تشرك بشكل أحسن القطاع الخاص، كما يتقاطع هذا المشروع مع أهداف مخطط التسريع الصناعي فيما يخص إنشاء وتطوير منظومات صناعية فعالة، خاصة من خلال تطبيق مقتضيات اتفاقية الشراكة الهادفة إلى تعزيز المهارات في قطاع الصناعة، المبرمة تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس، في 02 أبريل 2014 بالدار البيضاء، بين وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن المشاريع الخمسة عشر (15) المستفيدة من دعم صندوق "شراكة"، الذي يناهز إجمالي الاستثمارات التي رصدت لها 1,026 مليار درهم، تهم إحداث 9 مؤسسات للتكوين المهني وتوسعة أو إعادة تأهيل و/أو تحويل 6 مؤسسات قائمة. وتشمل هذه المشاريع قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية، والسياحة، والصناعة، والصناعة التقليدية، والبناء والأشغال العمومية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة. وتتواجد هذه المؤسسات، التي ستعمل على تكوين حوالي 12.670 متدربا سنويًا، في ست جهات من المملكة، وهي الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وبني ملال-الخنيفرة، ودرعة-تافيلالت، والجهة الشرقية.