إيداع المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس "لاراديف" السجن

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين الماضي، إيداع المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس "لاراديف" السجن المحلي عين بوركايز بفاس، بعد استنطاقه ابتدائيا على خلفية الاشتباه في تورطه في جريمة الرشوة وتهم أخرى، وذلك في انتظار استنطاقه تفصيليا أواخر شهر أكتوبر الجاري.
وسبق للمشتكي، وهو مقاول، أن بلغ الجهات القضائية المختصة بكون المشتبه فيه المذكور، قد طلب منه رشوة مقابل تسليمه وثيقة تفيد إنهاءه للأشغال التي ينجزها لفائدة الوكالة المذكورة، وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تم وضع كمين للمشتبه فيه والذي قيل عنه بأنه ضبط بإحدى المقاهي يتسلم من المقاول مبلغ 20000 درهم.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التابعة للفرقة الوطنية والمكلفة قضائيا بإجراء البحث في هذه القضية، قد انتقلت إلى منزل المعني بالأمر وضبطت مبالغ مالية تقدر حسب بعض المصادر القريبة من التحقيق، بمبلغ 43 مليون سنتيم، هذا فضلا عن كون وزارة الداخلية قد أوفدت لجنة خاصة لمقر الوكالة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحقيقات الضرورية حول الصفقات الخاصة بالوكالة.
وعلاقة بالموضوع، أفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه بات من الضروري التسريع بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية إلى حيز الوجود بما يتطلبه ذلك من تجريم الإثراء غير المشروع والحجز تلقائيا على أموال وممتلكات المتهمين في قضايا الفساد والرشوة، بمجرد فتح بحث قضائي وتشديد العقوبات الخاصة بجرائم الفساد المالي وعدم إخضاعها لأي تقادم .
وأضاف في تدوينة له، على موقع التواصل الاجتماعي " الفايسبوك"، أنه في انتظار ذلك، فإن جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وغيرها تشكل أرضية لفتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال وهو ما يفترض القيام به تلقائيا بناء على المحاضر والأبحاث المنجزة على ذمة هذا النوع من الجرائم الخطيرة والتي تشكل مساسا بأمن واستقرار المجتمع ومصادرة حقه في التنمية والكرامة والعدالة.
ودعا وزارة الداخلية إلى الإسراع بالكشف عن نتائج التحقيق الذي فتحته بخصوص موضوع الوكالة "لاراديف" بفاس وإحالة نتائجه على الجهات القضائية المختصة لتحديد المسوؤليات ومتابعة المتورطين المفترضين خاصة وأن هناك حديث عن صفقات تحوم حولها شبهات فساد من شأن التحقيق المعمق أن يجر أسماء مسوؤلين آخرين إلى دائرة المحاسبة.