الغلوسي: على الحكومة الجديدة أن تضع في حسبانها مكافحة الفساد والرشوة

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام "الفساد والرشوة والريع يشكل معضلة حقيقية ويعد عائقا كبيرا أمام أي نموذج تنموي وله تداعيات خطيرة على المجتمع والمؤسسات وكل البرامج والسياسات العمومية ذات الطابع الإجتماعي".
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك "لذلك فعلى الحكومة التي تسلمت مهامها أن تضع في حسبانها وضمن البرنامج الحكومي المزمع تقديمه أمام البرلمان أولوية وأهمية مكافحة الفساد والرشوة وربط المسوؤلية بالمحاسبة وإتخاد كل الإجراءات والتدابير الرامية إلى تخليق الحياة العامة ووضع منظومة قانونية عصرية تنسجم مع الإتفاقيات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وتابع الغلوسي قائلا: "على هذه الحكومة أن تعي جيدا أنه مهما كانت النوايا والبرامج والوعود المقدمة مغرية فإنه بدون مكافحة آفة الفساد والرشوة والريع والقطع مع الإفلات من العقاب وتعزيز حكم القانون فإن تلك البرامج والخطط والنوايا لن يكون لها أثر كبير على المجتمع وحقه في تنمية مستدامة بما في ذلك إستفادة شرائحه الواسعة من خيرات ومقدرات البلاد" .
وكشف الغلوسي عن وضع قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية ورئيس جماعة الشراط سعيد الزايدي سجن عكاشة على خلفية الإشتباه بتلقيه رشوة تقدر ب 400000 درهم من مقاول ويأتي ذلك بعد إستنطاق المعني بالأمر إبتدائيا في انتظار إستنطاقه تفصيليا.
وبموازاة ذلك أشار الغلوسي إلى قيام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس يوم الجمعة 8 أكتوبر بتوقيف المدير العام لتوزيع الماء والكهرباء بفاس "لاراديف" بناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس بعدما نصب كمين للمعني للأمر على خلفية الإشتباه في تلقي المعني بالأمر لمبلغ 20000 درهم من طرف مقاول.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الوقعتين مرتبطتين بموظفين عموميين يتوليان قدرا من المسوؤلية العمومية ويشتبه في توظيفهما لمنصبهما الوظيفي من أجل مصالح شخصية والمس بالثقة المفترضة في المرفق العمومي ومن يتولى تدبيره.
كما اعتبر المتحدث ذاته أن توقيف المعنيين طبقا للقانون وإحالتهما على القضاء يعد أمرًا إيجابيا ومهما وعلى القضاء أن لا يتسامح مع الأفعال والسلوكات المتصلة بالرشوة والفساد لكونها أفعال خطيرة ويجب أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة جرائم الفساد والرشوة.