المناخ على جدول أعمال صندوق النقد الدولي.. اختبار قبل "كوب26"

قبل أسبوعين من مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب26)، شكلت اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اختبارا لتحديد مدى استعداد الدول الغنية للتعامل بجدية مع تغير المناخ، مع أن المنتقدين تكاتفوا للدعوة إلى اتخاذ إجراءات أقوى.
وقال ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز الخميس في حدث نظمه البنك الدولي "أظن أن الوقت قد حان لنشمر عن سواعدنا ونضع خطة تحركنا بالتفصيل".
وأضاف "مع (…) تراجع التنوع البيولوجي وفي حين أصبح الانتقال في مجال الطاقة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، لا يمكنني سوى التشجيع على العمل لحل هذه المشكلة".
لكن وراء الخطابات يكمن الواقع المرير نظرا لحجم المهمة التي يتعين القيام بها لتحقيق الأهداف.
وأشارت "بلاك روك" أكبر مجموعة لإدارة الأصول في العالم، إلى أن الاستثمارات مكلفة جدا لكنها ضرورية لتجنب كارثة عالمية.
وأضافت المجموعة أنه يجب على الدول الغنية أن تقدم المال لمساعدة البلدان الناشئة على الانتقال. وقال رئيسها لاري فينك في صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء "يجب على الدول الغنية تخصيص قدر أكبر من أموال دافعي الضرائب لضمان الانتقال في الخارج إلى انبعاثات كربونية معدومة".
وسيتطلب تحقيق هدف انعدام الانبعاثات استثمارات بقيمة تريليون دولار سنويا في البلدان الفقيرة، حسب فينك الذي أوضح أن هذه الدول تحتاج إلى مئة مليار دولار من المساعدات السنوية لتكون قابلة للاستمرار.
وقال "على الرغم من أن الرقم يبدو مخيفا لا سيما وأن العالم يتعافى من جائحة كوفيد، سيؤدي عدم الاستثمار الآن إلى ارتفاع التكاليف في المستقبل".
وثق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي آثار تغير المناخ والأثر المدمر إذا لم يتحرك العالم.
وأصدر البنك الدولي الشهر الماضي تقريرا يوضح أنه بسبب تراجع الإنتاج الزراعي ونقص المياه وارتفاع مستوى سطح البحر والآثار السلبية الأخرى لتغير المناخ، قد ي دفع عدد قد يصل إلى 216 مليون شخص إلى الهجرة داخل بلادهم بحلول 2050.
في الوقت نفسه، كشفت دراسة لصندوق النقد الدولي أن قيمة الدعم المالي المباشر وغير المباشر للوقود الأحفوري بلغت 5,9 تريليونات دولار أو حوالى 6,8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2020، ما يساعد على تقويض الأهداف المناخية من خلال ابقاء أسعار مصادر الطاقة هذه متدنية.
لكن يرى بعض المعارضين، لا يبذل البنك الدولي الذي يمول العديد من مشاريع التنمية في البلدان الفقيرة، جهودا كافية. ووصل الأمر بتحالف من 77 مجموعة إلى المطالبة باستقالة رئيسه ديفيد مالباس.
لكن مالباس دافع عن أداء هذه المؤسسة المالية، مؤكدا أن نصف القروض مخصصة الآن لمشاريع لمصلحة مكافحة تغير المناخ، في تغيير في المسار مقارنة بالسنوات الماضية عندما كانت المؤسسة تمول مشاريع تثير جدلا حادا بسبب تأثيرها على البيئة.
دانت مجموعات الناشطين من جهتها توجيه المؤسسة المالية 12 مليار دولار نحو الوقود الأحفوري منذ اتفاق باريس للمناخ المبرم في 2015.
وقالت لويزا غالفاو من الفرع الأميركي لمنظمة "اصدقاء الأرض" إن "البنك الدولي يحتاج إلى قيادة من شأنها أن تدعم البلدان بمسارات حقيقية لتنمية خضراء وشاملة".
وتوجهت الأنظار الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة، البلد المضيف لهذه الاجتماعات وواحدة من أكبر الدول المسببة لانبعاثات الكربون في العالم.
وتعهد الرئيس جو بايدن بالتحرك لمعالجة تغير المناخ.
من جهتها، جمعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين هذا الأسبوع رؤساء الكثير من المؤسسات المقرضة المتعددة الأطراف – بينها البنك الدولي ومصارف التنمية في أوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا – وحثتهم على إنفاق المزيد من الأموال على مشاريع تهدف إلى التخفيف من تغير المناخ.
ويفترض أن تدرس وزارة الخزانة أيضا التأثير على سكان الولايات المتحدة حيث ضربت عواصف شتوية أسفرت عن سقوط قتلى، هذا العام ولاية تكساس والوسط الغربي، واجتاحت حرائق غابات كاليفورنيا وسجلت أعاصير متتالية ضربت الساحل الشرقي.