الحكومة تخبئ الشمس بالغربال.. أعلنت استقرار الأسعار رغم علمها بارتفاعها

في ظل الزيادات الصاروخية في عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية بالأسواق المغربية، منذ بحر شتنبر الماضي، التي أمست تؤرق كاهل الأسر المغربية بمختلف طبقاتها، وتضرب بشكل خاص القدرة الشرائية للطبقات الهشة، خرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة -، بداية الأسبوع الجاري، ببلاغ صحفي، تؤكد من خلاله وفرة المواد الغذائية بالأسواق الوطنية واستقرار وانخفاض في أثمنة الخضر والفواكه والحبوب واللحوم الحمراء، مشيرة إلى تقلبات في أسعار بعض المواد المستوردة نظرا للسياق الدولي.
وقبل العودة إلى البلاغ الوزاري، لا بد للإشارة إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت ما بين 25 و50 في المائةكما هو الحال بالنسبة ل"السميدة"، التي ارتفع سعرها بثلاثة دراهم ونصف، منتقلا من 7 دراهم إلى 10.5 دراهم للكيلوغرام، وبدوها أسعار المعجنات التي عرفت زيادة كبيرة، تراوحت ما بين 1.70 درهما ودرهمين للكيلوغرام الواحد، بينما ارتفع سعر العدس بدوره بثلاثة دراهم ونصف، منتقلا من 12 درهما إلى 15 درهما ونصف، وارتفع سعر الكيلوغرام من الشاي بنسبة 7 في المائة.
الارتفاعات الصاروخية التي شهدتها عدد من المواد الغذائية طالت أيضا زيت المائدة، التي سبق أن عرفت زيادات مهمة من قبل، ما أثار موجة غضب في صفوف المواطنين، إذ قفز سعر اللتر بالجملة من 12 درهما إلى 16 درهما.
وفي ظل هذا السياق الذي أضحى يشغل تفكير الأسر بشكل كبير، والتي يعد همها الأكبر توفير المؤونة الشهرية الكافية، خرجت الوزارة ببلاغ تؤكد من خلاله أن الأسواق الوطنيةفيما يخص التموين، وفي كل جهات المملكة تعرف وفرة كافية من المواد الغذائية لتلبية حاجيات الاستهلاك".
وتابعت الوزارة أن الأسعار في السوق الوطنية تختلف حسب المصدر، موضحة أنه"بالنسبة للمنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني، تعرف مستويات أسعار مستقرة أو منخفضة مقارنة بنفس الفترة من 2020. أما بالنسبة للمواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة، يعرف بعضها تقلبات في الأثمنة".
ولا بد بداية من التذكير بالسياقين الوطني والدولي:
على الصعيد الوطني، عرف الموسم الفلاحي 2020-2021 مسارا متميزا أسفر عن إنتاج جيد من الحبوب وأداء جيد لأغلب سلاسل الإنتاج.
على الصعيد الدولي، عرفت أسعار المواد الأولية والمنتجات الزراعية ارتفاعا نتيجة لعدة عوامل، من بينها : تأثير وباء كوفيد 19، سوء الأحوال الجوية بعدد من المناطق بالعالم، الإطلاق المتزامن لخطط الانتعاش الاقتصادي وما سببه ذلك من تسريع وثيرة الطلب العالمي على المواد الأولية، وارتفاع أسعار الطاقة والارتفاع المهول لأسعار شحن ونقل البضائع على المستوى العالمي.
وشددت الوزارة على أن الأسواق الوطنية وفي كل جهات المملكة تعرف وفرة كافية من المواد الغذائية المنتجة وطنيا لتلبية حاجيات الاستهلاك. كما تعرف هذه المواد استقرارا في الأثمنة.
وتابعت أنه بالنسبة للحبوب، تعرف الأسعار استقرارا في مستوياتها العادية، مع انخفاض واضح في أثمنة الشعير والقمح اللين، بالرغم من ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي.
فيما يخص القطاني، قالت الوزارة أن "أثمنة الفول والحمص والفاصوليا تعرف استقرارا في الأسعار. وتعرف أسعار العدس بعض التقلبات نظرا لارتفاع الأثمنة في السوق العالمية."
بالنسبة للخضر والفواكه، "تبقى أسعار الجملة، حسب الوزارة، منخفضة مقارنة بمستويات الموسم الفارط (الطماطم -33%، الحوامض من الحجم الصغير % 20-، البصل المجفف4%-، البطاطس -22%) ومن المتوقع أن تستقر الخضر في مستوياتها مع دخول البواكر دروة الإنتاج بعد المرحلة الانتقالية من إنتاج زراعات فصل الصيف إلى فترة البواكر".
فيما يخص اللحوم الحمراء، لاحظت الوزارة"عودة الأسعار لمستوياتها العادية بفضل الموسم الجيد الماضي وأثمنة أعلاف منخفضة خلال 2021 مقارنة ب 2020. وتسجل هذه الأسعار معدل 60 درهم للكيلوجرام في المجازر و65 الى 70 درهم عند المستهلك."
وفيما يخص الدجاج والبيض، قالت الوزارة إنها قد"عرفت ارتفاعا في أسعارهما في الأسواق الوطنية نظرا لتداعيات أزمة كورونا حيث أن فترة الإغلاق وإجراءات الحجر الصحي أدت إلى تراجع الطلب على الدجاج من طرف المطاعم ومموني الحفلات والمناسبات. هذه الوضعية جعلت بعض الوحدات تخفض من إنتاجها مما أثر على العرض. ومع عودة السلسلة إلى نشاطها، تتجه الأثمنة إلى الانخفاض تدريجيا وإلى الاستقرار في مستوياتها العادية".
من جهة أخرة، كشفت الوزارة أن "أسعار بعض منتجات الصناعات الغذائية عرفت زيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية"، مضيفة أنه فيما يخص السكر، فإن الأسعار ستبقى في مستوياتها المعهودة رغم ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بفضل تطور الزراعات السكرية التي تلبي 50٪ من الحاجيات الوطنية وكذا وجود تنظيم مهني قوي بالإضافة إلى الدعم.
فيما يخص زيت المائدة، فإن ارتفاع أسعار الحبوب الزيتية وخصوصا الصويا سنة 2020 أدى إلى ارتفاع في أسعار زيت المائدة في أبريل 2020. وقد بقيت الأثمنة مستقرة منذ ذلك التاريخ إلى حد الآن.