تقرير مراقبة الاستفتاء يسجل وجود حالات العنف والقذف المتبادل بين المؤيدين والمقاطعين للدستور

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو اعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى تجاوز ما أسمته «الارتباك في عملية التصويت»، خلال الاستفتاء على الدستور، والإسراع في مراجعة مسطرة التسجيل في اللوائح الانتخابية، واعتماد البطاقة الوطنية في الاستحقاقات الانتخابية، وتبسيط مسطرة الطعن ذات السلة بالتشطيب.
وسجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها حول الأهمية الحقوقية للاستفتاء على دستور 2011 أن يوم الاقتراع مر في ظروف يطبعها الهدوء، فضلا عن المشاركة المكثفة للناخبات والناخبين في عملية الاقتراع ترتب عنها التصويت لصالح الدستور. ولاحظ تقرير المنظمة أن اللجوء إلى التهييج والعنف، واستغلال المساجد، فوت على المواطنين فرصة تعميق النقاش والتداول من أجل بلورة القناعات الفردية في اختياراتهم، مسجلا تأثير الارتباك في توزيع البطائق الانتخابية على المواطنين في التصويت.
وأوصى التقرير بضرورة توسيع وتعميق حق المشاركة المواطنة لإرساء قواعد الديمقراطية في تدبير الشأن العام، والقطع مع التباسات الفعل السياسي العام وتدبيره عبر أدوات بسيطة وواضحة لعموم المواطنات والمواطنين. وشدد على أهمية التداول والتعبير عن الرأي بشكل سلمي وإعمال آليات الحوار والإقناع فيما يخص مسألة الاختلاف السياسي بدل التهييج واستعمال العنف.
ولاحظ مراقبو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خلال تنقلهم عبر عدد من مكاتب التصويت في 22 مدينة عبر التراب الوطني، وجود ارتباك واضطراب في توزيع البطائق الانتخابية يوم الاقتراع، حيث ظل العديد من المواطنين يتنقل من مركز لآخر للحصول على بطائقهم، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة التصويت بعد زوال يوم الجمعة فاتح يوليوز.
وسجل مراقبو المنظمة في عملية الملاحظة، أن بعض خطباء المساجد، دعوا للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم. ولاحظوا منع 30 من المواطنين بمكاتب التصويت بمدرسة معاذ ابن جبل بالرباط، من طرف مسؤولين، من التصويت لعدم وجود أسمائهم باللوائح الانتخابية.
وأورد التقرير أن حوالي 3 آلاف من الناخبين، من أصل 14 ألف، لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بمدينة العيون، بعد التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية بعد مراجعتها. وعدم تمكن مجموعة من المواطنات والمواطنين بكل من مكناس وسيدي سليمان والقنيطرة والعيون، من الحصول على بطائقهم الانتخابية وعدم ورود أسمائهم في اللوائح الانتخابية العامة، رغم مشاركتهم في استحقاقات سابقة.
وسجل التقرير استمرار تواجد لافتات لأحزاب وجمعيات، سواء تلك التي تدعو للتصويت بنعم أو تلك التي تدعو إلى المقاطعة، معلقة يوم الاقتراع بعدد من أحياء بعض المدن، كالرباط والقنيطرة والدار البيضاء وتمارة وأكادير. في حين سجل المراقبون أن بعض المكاتب أغلقت قبل الوقت القانوني المحدد، أو بعده بدقائق معدودة تصل إلى ما بين 10 إلى 15 دقائق.
ولاحظ مراقبو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان غياب مقاربة النوع في تشكيل مكاتب التصويت، وانعدام الولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة، كما منعت بعض وسائل الإعلام، خصوصا منها المحطات الإذاعية الخاصة والمواقع الإلكترونية والصحافة المكتوبة، من أخذ تصريحات الناخبين بعد خروجهم من مكاتب التصويت، في حين سمح للقنوات الإذاعية العمومية، بكل من أكادير والناظور من القيام بمهامها.
ولاحظ تقرير المنظمة المغربية كثافة النقاش العمومي حول مقتضيات مشروع الدستور، سواء عبر وسائل الإعلام العمومي والشبكات الاجتماعية والصحافة الخاصة، أو عبر تنظيم تجمعات عمومية وندوات ولقاءات ومسيرات من طرف هيئات دعت إلى التصويت بنعم أو دعت إلى المقاطعة. وسجل التقرير أن مختلف تيارات الفكر والرأي تمكنت من الولوج لوسائل الإعلام العمومي والقنوات الإذاعية الخاصة، طبقا لمبادئ وقواعد تم تحديدها من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمشاركة المتنوعة والمتعددة لوجهات النظر بالبرامج الحوارية سواء بالقنوات التلفزية أو المحطات الإذاعية.
وجاء في التقرير أن حملة الاستفتاء انحصرت بين الهيئات الداعية إلى التصويت الإيجابي، والأخرى الداعية إلى المقاطعة، بينما غاب عن الحملة الداعون إلى التصويت ب «لا».
وسجل التقرير وجود مظاهر للعنف والقذف خلال الحملة التي امتدت على مدى الفترة ما بين 21 إلى 30 يونيو الماضي، أبرزها الاحتكاك بين مؤيدي الدستور ومقاطعيه بكل من الرباط وسلا والدار البيضاء وفاس والقنيطرة وطنجة. وإقدام بعض الداعين إلى المقاطعة بنسف عدد من التجمعات العمومية التي نظمتها أحزاب سياسية، ورشق قيادييها، وتعرض بعض مسؤولي الهيئات الداعية إلى المقاطعة وأعضاء من حركة 20 فبراير للتعنيف والمضايقات. ولم تسلم القوات العمومية، بحسب التقرير، من اعتداءات المواطنين، حيث تعرض أفرادها للرشق بالحجارة لمدة ساعتين بمدينة العيون ليلة الاقتراع مما أدى إلى إصابات العديد من أفراد القوات العمومية بجروح متفاوتة.
وسجل التقرير اعتقال 12 مواطنا بمدينة فاس خلال قيامهم بتوزيع نداءات تدعو للمقاطعة، غير أنه أطلق سراحهم فيما بعد. وتعرضت مسيرة للداعين للمقاطعة للمنع بمدينة الدار البيضاء ليلة الاقتراع. وسجل التقرير التوظيف المكثف للأطفال والقاصرين في المسيرات والتجمعات، من كل الأطراف.