م.م.ح.إ :تدعو إلى تبسيط مقتضيات الدستور

أوصت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بإعطاء الأولوية للتحسيس والتعريف وتبسيط مقتضيات الدستور، وب"توسيع وتعميق وتأصيل حق المشاركة المواطنة لإرساء قواعد الديمقراطية في تدبير الشأن العام"، وكذا "القطع مع التباسات الفعل السياسي العام وتدبيره عبر أدوات بسيطة وواضحة لعموم المواطنين والمواطنات".
كما أكدت على أهمية التداول والتعبير عن الرأي بشكل سلمي وإعمال آليات الحوار والإقناع بخصوص الاختلاف السياسي، وعلى الإسراع في مراجعة مسطرة التسجيل في اللوائح الانتخابية واعتماد البطاقة الوطنية في الاستحقاقات الانتخابية وتبسيط مسطرة الطعن ذات الصلة بالتشطيب لتفادي أنماط الخلل.
وأفاد تقرير للمنظمة حول "الأهمية الحقوقية للاستفتاء على دستور 2011" أنه انطلاقا من متابعة حملة الاستفتاء ومعاينة ظروف يوم الاقتراع، فإن المنظمة تستخلص "المشاركة المكثفة للناخبات والناخبين في عملية التصويت التي ترتب عنها نتيجة التصويت لصالح الدستور".
كما سجلت المنظمة، انطلاقا من تجميع أعضائها ومسانديها للمعطيات وتقاطعها واضطلاعها على تصريحات مختلف الفاعلين وما نشرته الصحافة، الأهمية الحقوقية لعملية الاستفتاء على الدستور، وولوج مختلف تيارات الفكر والرأي خلال حملة الاستفتاء، لوسائل الإعلام العمومي والقنوات الإذاعية الخاصة طبقا لمبادئ وقواعد تم تحديدها من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمشاركة المتنوعة والمتعددة لوجهات النظر بالبرامج الحوارية سواء بالقنوات التلفزية والمحطات الإذاعية.