هيئة تحدي الألفية تطلق العام الأخير من برنامج "الميثاق الثاني"

قامت كي كيم، مساعدة نائبة الرئيسة المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية وأسمى مسؤولة عن برامج التعاون الموقعة مع بلدان إفريقية بهذه المنظمة الحكومية الأمريكية، بزيارة عمل إلى المغرب، خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس الجاري، والتي عرفت بعقدها لمباحثات مع العديد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وإطلاق مشاريع مهيكلة في مجال العقار الصناعي، وتنظيم زيارات ميدانية للمواقع التي تستضيف مشاريع تندرج ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.
وهكذا، دشنت كيم زيارتها بعقد سلسلة من المباحثات مع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وممثلي مصالح رئاسة الحكومة، وذلك بحضور مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، وكيري موناهان، المديرة المقيمة لهيئة تحدي الألفية الأمريكية بالمغرب.
وخلال هذه المباحثات، نوهت كيم بالتقدم الكبير المحرز في تنفيذ مشاريع "الميثاق الثاني"، مشيرة إلى الإسهام المهم لبرنامج التعاون هذا في تعزيز العلاقات الودية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
ويتمحور برنامج "الميثاق الثاني"، الممول من قبل "هيئة تحدي الألفية" في حدود 460 مليون دولار، حول مشروعين رئيسيين يتسقان مع الاستراتيجيات القطاعية التي أطلقها المغرب، وهما "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل" و"إنتاجية العقار"، والذان يهدفان إلى تثمين الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار.
وقد شكلت هذه المباحثات، التي تأتي على بعد عام واحد من اختتام برنامج "الميثاق الثاني"، المقرر حاليا في متم مارس 2023 بعد تمديد استثنائي لهذا البرنامج الخماسي ب 9 أشهر، مناسبة للسيدة كيم للتأكيد على الأهمية الحاسمة لتعزيز انخراط كافة الأطراف المعنية المؤسساتية، ولاسيما القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، بهدف استكمال إنجاز المشاريع، وضمان استدامتها وتنزيلها على نطاق أوسع بعد نهاية "الميثاق الثاني"، وتأثيرها الإيجابي على الساكنة المستفيدة، خاصة النساء والشباب.
إلى ذلك، تميز اليوم الثاني من إقامة كيم في المغرب بتوقيع اتفاقيتين تتعلقان بتهيئة وتسويق وتدبير المنطقتين الصناعيتين لحد السوالم والساحل-لخيايطة وفق نموذج قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعطاء انطلاقة الأشغال داخل الموقع لمشروع توسعة المنطقة الصناعية لبوزنيقة، المسمى "Bouznika Park Industries".
وتندرج هذه المشاريع الثلاث في إطار تفعيل مكون "المناطق الصناعية التجريبية" الذي يهدف إلى بلورة نموذج جديد لتطوير مناطق صناعية مستدامة وإعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة، يرتكز على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة البيئية والاجتماعية. ومن المرتقب أن تستقبل هذه المناطق الصناعية التجريبية الثلاث، التي تمتد على مساحة إجمالية تناهز 136 هكتارًا، 500 مقاولة صناعية باستثمارات إجمالية تقدر ب 486 مليون دولار، وتحدث 27.000 فرصة عمل مباشرة.
وخلال اليوم الثالث لإقامتها بالمغرب، زارت كيم الثانوية التأهيلية عبد الخالق الطريس بطنجة، حيث اطلعت ميدانيا على تنزيل نموذج "ثانوية التحدي"، المكون الرئيسي لمشروع "التعليم الثانوي"، على مستوى هذه المؤسسة التعليمية بغية الرفع من فعاليتها وأدائها وتجويد التعلمات والنتائج الدراسية لتلاميذها.
وتعد هذه الثانوية واحدة من 90 مؤسسة للتعليم الثانوي المستهدفة على مستوى جهات طنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس ومراكش-آسفي، والتي استفادت، برسم برنامج "الميثاق الثاني"، من دعم مندمج يهم تعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية، وتشجيع اعتماد منهاج تربوي يتمحور حول التلميذ، وإعادة تأهيل بنياتها التحتية، وإمدادها بعتاد معلوماتي وديداكتيكي.
كما أتاحت هذه الزيارة الميدانية ل كيم فرصة الالتقاء وتبادل الآراء مع التلاميذ والأساتذة، المستفيدين الأساسيين من الاستثمارات المنجزة بهذه المؤسسة التعليمية، ومع أعضاء لجنة قيادة "مشروع المؤسسة المندمج"، الذي يعتبر الركيزة الأساسية لنموذج "ثانوية التحدي"، وكذا الاطلاع على التقدم المحرز في تنفيذ التدابير المبرمجة في إطار هذا المشروع. ويعتبر "مشروع المؤسسة المندمج"، الذي تم إعداده وفق منهجية تشاركية، بمثابة خارطة طريق تحدد أولويات التدخل على مستوى كل مؤسسة تعليمية، وكذا العمليات التي يتعين تنفيذها، والميزانية اللازمة لذلك.
واختتمت كيم إقامتها في المغرب بزيارتها الميدانية للمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية لحد السوالم، المستفيد من دعم صندوق "شراكة" للتكوين المهني، والذي يهدف أساسا إلى الإسهام في تعزيز الاندماج المهني للشباب، والرفع من تنافسية المقاولات، واعتماد نماذج للحكامة متوافق بشأنها مع المهنيين.
ويشرف على تنفيذ هذا المشروع، الذي يناهز الاستثمار الإجمالي المعبأ له 65,8 مليون درهم، بما في ذلك مساهمة لصندوق "شراكة" في حدود 76٪، والذي اكتملت أشغال إنشائه نهاية شهر يناير 2022، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، وجمعية الصناعيين السوالم الساحل.
وسيوفر هذا المعهد، الذي من المرتقب الشروع في استغلاله بمناسبة الموسم التكويني المقبل في شتنبر 2022، 1.224 مقعدا بيداغوجيا سنويًا برسم التكوين الأساسي (مستويات التأهيل، والتقني، والتقني المتخصص) والتكوين التأهيلي، وذلك في 14 شعبة، تغطي مسالك الصناعة والتدبير-الإدارة. وسيسمح هذا العرض التكويني بالاستجابة لحاجيات الفاعلين من الكفاءات المؤهلة، خاصة على مستوى المنطقة الصناعية القائمة لحد السوالم وتوسعتها والمنطقة الصناعية للساحل-لخيايطة التي سيتم إحداثها، كما سيوفر للشباب المنحدرين من الجهة آفاق واعدة في التكوين والإدماج المهني.