في انتظار إقبال مكثف للمهاجرين المغاربة قبيل شهر رمضان

تداعيات الأزمة بالبلدان الأوروبية ترخي بظلالها على نتائج عملية «مرحبا 2011»
تفيد الإحصائيات الأولى المؤقتة، التي توصلت بها بيان اليوم من الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، أن عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين ولجوا البلاد لقضاء العطلة بلغ 589158 مغربي، وذلك في الفترة الممتدة ما بين بداية عملية «مرحبا 2011» في الخامس من يونيو الماضي والثاني عشر من يوليوز الجاري.
من جانبها، ذكرت مؤسسة محمد الخامس للتضامن المكلفة بتنسيق الاستقبال الصيفي للمغاربة المقيمين بالمهجر عبر «عملية مرحبا»، في اتصال أجرته الجريدة مع قيس بنيحيى مدير قطب التواصل بالمؤسسة، أن حوالي 1.5 مليون مغربي مقيم بالمهجر التحق بأرض الوطن، منذ فاتح ماي المنصرم إلى غاية الأسبوع الأول من شهر يوليوز، وأن عملية العبور، التي كانت مبكرة هذا الموسم، تمر في أحسن الظروف، نتيجة تجنيد كل الوسائل المتاحة التي مكنت من تقديم خدمات منتظمة للاستجابة لكل الحاجيات.
وأوضح قيس بن يحيى أن عملية مواكبة حركة الملاحة البحرية والجوية متواصلة ترقبا لكثافة العبور قبيل شهر رمضان، مشيرا إلى أن المؤسسة حرصت على فتح مواقع جديدة منها باحة استراحة طنجة - المتوسط التي توجد على مستوى تقاطع الطريق السيار المؤدي إلى مدينة طنجة وميناء طنجة المتوسط مع وجود مخرج في اتجاه الطريق الوطنية المؤدية إلى تطوان، كما وضعت المؤسسة رهن إشارة الجالية المغربية مراكز استقبال بكل من باب مليلية ومطارات أكادير المسيرة وفاس سايس، لتنضاف بذلك إلى فضاءات الاستقبال الموجودة على مستوى موانئ طنجة -المتوسط والناظور والحسيمة وباب سبتة، وتازارين ورأس الماء وتاوريرت، إضافة إلى مطاري الدار البيضاء ووجدة.
أما خارج أرض الوطن، يضيف بنيحيى، فستواصل المؤسسة تقديم مساعداتها وخدماتها للجالية المغربية المقيمة المتوجهة للمغرب عبر الموانئ الأوروبية بكل من ألميرية والجزيرة الخضراء (إسبانيا) وسيت (فرنسا) وجنوة (إيطاليا).
وعلى خلاف الأشخاص العابرين، تميز «عبور2011» بتراجع واضح لعدد السيارات المسجلة بالمراكز المخصصة للعبور، حيث لم تتعد، حسب الإحصائيات الأولى المؤقتة للوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج 15296 سيارة، خلال الفترة الممتدة ما بين الخامس من يونيو الماضي والثاني عشر من يوليوز الجاري، فيما انحصر هذا العدد، حسب إحصائيات مؤسسة محمد الخامس للتضامن للفترة من فاتح ماي المنصرم إلى غاية الأسبوع الأول من شهر يوليوز، في ما مجموعه 178112 سيارة.
ويعود تراجع عدد السيارات المسجلة بمراكز الحدود، حسب حسن الصاحبي، مدير قطب التواصل بوزارة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى تفضيل نحو 400 ألف مغربي مقيم بالخارج العودة عبر الرحلات الجوية، منذ انطلاق عملية مرحبا إلى الثاني عشر من يوليوز، للاستفادة من العروض التحفيزية التي تقدمها شركات الطيران في هذه الفترة.
وهو ما يؤكده تقرير المديرية العامة للوقاية المدنية الإسبانية الذي سجل تراجعا في عمليات الخروج من الموانئ الإسبانية، التي اعتبرت، على مر السنوات الماضية، بوابات رئيسية لأغلب أفراد الجالية المغربية، بالنظر إلى قربها الجغرافي من التراب المغربي.
فحسب التقرير الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، لم يعبر مضيق جبل طارق، خلال الفترة الممتدة من ثالث يونيو الماضي، أي بداية عملية passo del estrecho، إلى الثاني عشر من يوليوز الجاري، سوى 670617 شخصا. وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 2.1 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة.
وووفق تقرير المديرية ذاتها، شمل تراجع العبور أهم الخطوط البحرية التي عادة ما تعرف، بداية من شهر ماي، انتعاشة كبيرة، تصل مداها مع بداية شهر يوينو. وقد هم التراجع أساسا الخط البحري الذي يصل ألميريا بالحسيمة )ناقص 100 بالمائة(، والخط الرابط بين الجزيرة الخضراء وميناء سبتة )ناقص 5.1 بالمائة(، علما أن هذا الأخير يمثل لوحده، حسب التقرير، 45 بالمائة من حركة العبور الإجمالية.
على صعيد آخر، وارتباطا بعملية العبور، ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي، قبل انطلاق عملية «عبور 2011» أن التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة، رغم استمرار توافد العمالة المهاجرة، ستتقلص هذا الموسم، للسنة الثالثة على التوالي، وذلك تحت تأثير الركود الاقتصادي، وفقدان مناصب الشغل في غالبية البلدان المتقدمة، وبطء تعافي اقتصاديات البلدان المستقبلة للمهاجرين.
وهو ما يؤكده الدكتور محمد الحشاني، الاقتصادي المغربي والأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، والمتخصص في قضايا الهجرة، من خلال إشارته إلى أن المردود المالي لعملية «مرحبا 2011»، لن تكون كسابقاتها قبل الأزمة، حيث سيخيب الأمل المعقود، مرة أخرى، على تحويلات العمال المهاجرين المغاربة لتعويض الخسائر المسجلة في قطاع السياحة أساسا.
وأوضح الدكتور محمد الحشاني لبيان اليوم أن تقلص حجم التحويلات بات مشكلا هيكليا، يرتبط أساسا ب «انعكاس الأزمة المالية العالمية التي ساهمت، للسنة الثالثة على التوالي، في تراجع تحويلات العمال المهاجرين إلى المرتبة الثانية، بعد أن احتلت، ولعقود، المرتبة الأولى في تمويل خزينة الدولة المغربية بالعملة الصعبة» )5 ملايير أورو(، مشيرا في هذا السياق إلى أن العمال المهاجرين المغاربة اعتبروا دائما «أكباش فداء الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الدول المستقبلة للهجرة، بدليل أن نسبة العاطلين عن العمل منهم تشكل على الدوام ضعف نسبة العاطلين عن العمل في صفوف مواطني تلك الدول».