الحكومة المغربية تلغي اعتماد اختبار "PCR" للدخول إلى الأراضي المغربية

تفاعلت الحكومة المغربية، في خطوة عملية غير مسبوقة، منذ تنصيها بعد انتخابات شتنبر الماضي، بالتفاعل مع مطالب الجالية المغربية من جهة، وباقي المغاربة الذين يترددون على بلدان خارج أرض الوطن، بإلغاء اعتماد فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكورونا "PCR" من أجل الدخول إلى الأراضي المغربية، على غرار باقي دول العالم.
وأعلنت رئاسة الحكومة، مساء أول أمس الثلاثاء، عن قرارها إلغاء اعتماد فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكورونا PCR من أجل الدخول إلى الأراضي المغربية، موضحة أن القرار يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر بلاغها.
وجاء في بلاغ الحكومة، أن هذا القرار -الذي أصبح ساريا المفعول منذ مساء الثلاثاء حيث تم تعميم البلاغ- يأتي استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذا بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا.
وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة منهم أفراد الجالية المغربية، عن إشادتهم بقرار الحكومة، وتفاعلها مع المطالب -رغم تأخرها في ذلك-، كما عبر الفاعلون في القطاع السياحي بدورهم عن تنويههم بها القرار، حيث كان "استمرار المغرب في فرض اختبار كورونا على الراغبين في الولوج لترابه، كما تطرقنا له في عمود -من زاوية أخرى-، ضمن عدد بداية الأسبوع من جريدة بيان اليوم، يتعارض مع سياسته في تشجيع السياحة، كما يبعث على التساؤل ويثير الشك حول جدوى الحقنة الثالثة والتوفر على جواز التلقيح، إذا كانت -لا تحمي من كورونا على ما يبدو ضمنيا من خلال الاستمرار في الاعتماد بدرجة أولى على PCR للتأكد من سلامة الوافدين-".
ويشار إلى أنه في ظل تحسن الوضعية الوبائية عالميا وتراجع أخبار جائحة كورونا وما يحيط بها، استمر المغرب إلى غاية أول أمس الثلاثاء في الاعتماد على نتائج اختبارات كورونا PCR للدخول إلى ترابه، إلى جانب التوفر على جواز التلقيح ضد كوفيد-19، وهو الاستمرار الذي كان يجعل من المغرب يبقى استثناء، باعتبار أن مختلف دول العالم، بما فيها الدول الأوروبية والأمريكية، لم تعد تعتمد إلا على جواز التلقيح مع إجبارية ارتداء الكمامة في الأماكن العمومية منذ أسابيع طويلة.
ويبقى الرهان بعد هذه الخطوة الجريئة التي اتخذتها الحكومة، فيما يهم مطالب الشعب المغربي البسيطة، أن ترفع من جرأتها وتتفاعل مع باقي المطالب الاجتماعية الراهنة، خاصة منها المستعجلة التي تمس الطبقات المتوسطة والفقيرة، في سياق يتسم بالارتفاع الصاروخي للأسعار واستقرار الأجور الهزيلة من أصلها، من قبيل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، والرفع من الحد الأدنى للأجور وأجور الموظفين والتعويضات الصحية والعائلية، وتوفير فرص شغل حقيقية مع دعم الخريجين حاملي الشواهد العليا الباحثين عن الشغل.
أما فيما يخص المجال السياحي، الذي سيساهم قرار الحكومة الأخير، في ضخ حياة جديدة في شرايينه، فإنه في حاجة لسياسة حقيقية لإخراجه من عنق الزجاجة الذي وصل لها في سياق الأزمة الصحية، بدءا من العمل على تجويد الخدمات السياحية من بنية تحتية لاستقبال السياح وقضاء عطلتهم بشكل يستجيب لتوقعاتهم حتى العمل على تكييف تكاليف قضاء العطل بالتراب المغربي مع القدرات المالية للشعب المغربي من جهة ومع ما يساهم في جلب السياح الأجانب وإغرائهم لشد الرحال نحو المغرب. حيث إن أسعار الفنادق المغربية والخدمات السياحية تفوق تكاليف قضاء العطل بأكثر الدول العالمية غلاء، وهو ما بات يفسر تغيير العديد من المغاربة وجهاتهم السياحية نحو تركيا وأوروبا بدل المغرب، رغم ما يزخر به من أماكن سياحية متميزة على المستوى العالمي.