بمشاركة مغربية.. أثينا تحتضن المؤتمر الختامي لمشروع مكافحة القمامة البحرية في البحر الأبيض المتوسط

أسدل الستار، مؤخرا، عن أشغال المؤتمر الختامي لمشروع تعزيز مكافحة القمامة البحرية في المناطق البحرية الساحلية والبحر الأبيض المتوسط، الذي تم تنظيمه في أثينا، بمشاركة المغرب، من قبل وزارة البيئة والطاقة اليونانية، ومكتب معلومات البحر الأبيض المتوسط للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة (MIO-ECSDE)، وجامعة "سيينا" الإيطالية (UNISI)، والمعهد العالي للحماية والبحوث البيئية (ISPRA)، ودائرة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة (COMPSUD).
وتدارس المشاركون والجهات الفاعلة الرئيسية في مجال النفايات البحرية في المنطقة المتوسطية والعديد من مديري المحميات البحرية، مختلف المعارف والتقنيات والخبرات والدروس المستفادة من تنفيذ الإجراءات المتخذة والمعالجة لدورة إدارة النفايات البحرية بأكملها، من الرصد والتقييم إلى الوقاية والتخفيف.
استهل الملتقى الدكتور ديونيزيا ثيودورا أفغيرينوبولو (Dr Dionysia-Theodora Avgerinopoulou)، عضو البرلمان اليوناني، ورئيس اللجنة الدائمة الخاصة بحماية البيئة في البرلمان اليوناني ونائب رئيس دائرة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة (COMPSUD)، وتناول أهمية إنجازات ونتائج وتوصيات المساعي المتخذة لحماية المناطق المحمية من النفايات البلاستيكية. وأكد على دور ومسؤولية البرلمانات والمسؤولين المنتخبين، ودورهم الهام في اتخاذ هذه التوصيات وتنفيذها، وذلك بتضافر جهود جميع فاعلي أنحاء المنطقة ، و"تمكننا المنصات الإقليمية مثل دائرة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة، والتي أنا عضو نشط فيها، من العمل بطريقة مستنيرة ومنسقة".
وفي مداخلته استعرض البروفيسور موح رجدالي، رئيس دائرة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة (COMPSUD) ، الجهود الكبيرة التي بذلها فريق المشروع لتقديم النتائج المتوقعة للمشروع على الرغم من كل العقبات التي يشكلها الوباء العالمي. وأبرز الاهتمام الحقيقي للبرلمانيين، أعضاء دائرة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة (COMPSUD)، من معظم بلدان البحر الأبيض المتوسط بالتنمية المستدامة في المنطقة، ذلك أن هناك حاجة ماسة إلى إرشادات قائمة على الأدلة حول كيفية معالجة تحدي التلوث البحري بالبلاستيك بشكل فعال.
وتقوم مشاريع مثل مشروع "تعزيز مكافحة القمامة البحرية في المناطق البحرية الساحلية والبحر الأبيض المتوسط" (Plastic Busters MPAs) بهذا بالضبط من خلال معالجة دورة إدارة النفايات البحرية بأكملها والتركيز على واجهة العلوم والسياسات والمجتمع. لقد مضى ما يقارب 4 سنوات منذ أن بدأت رحلة معالجة النفايات البحرية في المحميات البحرية بالبحر الأبيض المتوسط. وحقق المشروع الكثير من المنجزات تتجلى في أول تحليل تشخيصي شامل من نوعه لوجود وتأثيرات النفايات البحرية في البحر الأبيض المتوسط والمناطق البحرية المحمية، ثم وضع أدوات ومقاربات ورصد وتقييم النفايات البحرية بغية تحديد المبادئ التوجيهية لبلوغ مقاييس أفضل الممارسات، والتي تركز بشكل خاص على قطع المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في المناطق البحرية المحمية في البحر الأبيض المتوسط.
وتخلل المؤتمر عقد جلسات رفيعة المستوى تناولت بعض الرسائل الرئيسية، كما اعتبرت المحميات البحرية في طليعة التهديد الذي تشكله النفايات البحرية. وباتت الحاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة. وكانت جميع المناطق البحرية المحمية التي خضعت للدراسة تتميز بوفرة عالية من النفايات البحرية. وكمؤشر كانت كثافة النفايات على الشواطئ أعلى بكثير من قيمة العتبة الأوروبية البالغة 20 عنصرا لكل 100 متر من الخط الساحلي. وأكد المشاركون أن المحميات البحرية ليست عاجزة عن المواجهة ولكن يمكنها الاستجابة لتهديد النفايات البحرية من خلال توجيه تنفيذ تدابير الوقاية والتخفيف المستهدفة. في الواقع، يمكن للمحميات البحرية أن تكون بمثابة قوة موحدة ومحفز للتغيير نحو سواحل وبحار خالية من النفايات، من خلال التنمية التشاركية وتنفيذ خطط العمل الخاصة بالمناطق البحرية المحمية.
وتستوجب معالجة التلوث البحري الناجم عن البلاستيك نهج مقاربة في اتخاذ القرار "من المصدر إلى الغرق" (source to sink) ، والذي يأخذ في الاعتبار دورة الحياة الكاملة للبلاستيك، من أصلها إلى مصيرها "النهائي"، ومتابعتها طوال رحلتهم في الأجزاء البيئية. ويتطلب مواجهة دورة تدهور البيئة الساحلية والبحرية نقلة نوعية في أساليب حياة الإنسان وتحولا في طريقة تفكيره وتصرفه. ولبلوغ هذه الغاية، فإن تعليم في مجال المحيطات والتعليم من أجل التنمية المستدامة أمران أساسيان!
وتعتبر البيانات المتجاوبة مع المجال، واتخاذ القرارات التشاركية والنهج التصاعدي، والإجراءات المنسقة ومتعددة المستويات، والمنهجية والعلمية، من المتطلبات الأساسية والعوامل التمكينية للابتكارات الاجتماعية التي يمكن أن تؤدي إلى تحول نموذجي في طريقة إنتاج واستهلاك الفرد، يؤكد المؤتمرون.
وشكل المؤتمر الختامي لمشروع "تعزيز مكافحة القمامة البحرية في المناطق البحرية الساحلية والبحر الأبيض المتوسط" ((Plastic Busters MPAs فرصة لعرض حصيلة منجزات المشروع ككل وتجربته الغنية من خلال إنشائه بثروة مهمة من المعرفة والدراية والتجارب وتبادلها بين الفاعلين.
يشار أن الملتقى شهد مشاركة أكثر من 140 مشاركا (105 شخصا؛ 35 عبر الإنترنت) من 14 دولة متوسطية. وشهد اختتام مشروع "تعزيز مكافحة القمامة البحرية في المناطق البحرية الساحلية والبحر الأبيض المتوسط (Plastic Busters MPAs)، وهو مشروع مدته 48 شهرا ممول من برنامج (Interreg Med). ويهدف إلى دعم مديري المحميات البحرية والعمل معهم لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية الطبيعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك من خلال تنفيذ الإجراءات التي تغطي دورة إدارة النفايات البحرية بأكملها، من المراقبة والتقييم إلى الوقاية والتخفيف. ويجمع المشروع بين 15 شريكا لضمان تنفيذ المشروع و17 شريكا مرتبط، جميعهم من 8 دول، وهي ألبانيا وقبرص وكرواتيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وسلوفينيا وإسبانيا. ومن بين الشركاء الرئيسيين في المشروع: مديرو منتزه أرخبيل توسكان الوطنية، ومحمية بيلاجوس، ومنتزه زاكينثوس البحري الوطني، ومتنزه البحري والأرضي الوطني لأرخبيل «كابريرا».
توقيع مذكرة تفاهم
تم توقيع مذكرة تفاهم،على هامش المؤتمر، بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر المتوسط و دائرة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة (COMPSUD) تنشد تعزيز التعاون الثنائي للنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية الصحية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأعلنت خطة عمل البحر الأبيض المتوسط لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP / MAP) ودائرة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة (COMPSUD) أن مذكرة التفاهم الموقعة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي للنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية الصحية التي تعمل كأساس للتنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
ووقعت منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط تاتجانا هيما ورئيس دائرة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة ( COMPSUD)البروفسور موح رجدالي مذكرة التفاهم خلال حفل أقيم في أثينا، اليونان.
وستعمل المؤسستان معا، بناء على أوجه التعاون السابقة، لتسريع تنفيذ اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط (اتفاقية برشلونة) وبروتوكولاتها، من خلال جهود التوعية المنسقة وتعزيز العلم- واجهة السياسة. وقد تمت الموافقة عليها من قبل الأطراف المتعاقدة من اتفاقية برشلونة (21 دولة متوسطية والاتحاد الأوروبي) في اجتماعهم الثاني والعشرين (COP 22) الذي عقد في الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر 2021 في أنطاليا بتركيا. ويذكر أن مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين جدد عضوية دائرة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة (COMPSUD) في اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة (MCSD)، وهي الهيئة الاستشارية لأصحاب المصلحة المتعددين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة.
وأفادت تاتجانا هيما أنه منذ إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة/ خطة عمل البحر المتوسط، في عام 1975، تم إحراز تقدم كبير على العديد من الجبهات، بما في ذلك الحد من التلوث وحماية التنوع البيولوجي، من خلال إدخال خطط وتدابير إقليمية ملزمة قانونا. وقال منسق برنامج الأمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر المتوسط أن التفويض الممنوح من قبل الأطراف المتعاقدة تم توجيهه بقوة نحو السعي لتحقيق التنمية المستدامة منذ عام 1995، إذ تم إحراز تقدم في دعم جهود البلدان في هذا المجال. كما تم وضع استراتيجية متوسطية للتنمية المستدامة في إطار اتفاقية برشلونة.
ومن جهته أضاف البروفيسور موح رجدالي أن مذكرة التفاهم تلبي توقعات دول البحر الأبيض المتوسط وأصحاب المصلحة في المنطقة. مما يستوجب الالتزام بتحقيق والحفاظ على الوضع البيئي الجيد للبحر الأبيض المتوسط على النحو المحدد في اتفاقية برشلونة ، وتحسين وتوسيع نطاق التعليم والوعي بالتنمية المستدامة وتعزيز وصول المواطنين إلى المعلومات البيئية والمشاركة الفعالة والعدالة، وتشجيع جميع دول البحر الأبيض المتوسط الدول التي تنضم إلى اتفاقية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة في صنع القرار وإمكانية اللجوء إلى القضاء في الشؤون البيئية، والتي تعرف عادة باسم اتفاقية "آرهوس"، مضيفا أن النظم البيئية الصحية ضرورية لتحقيق خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) في منطقة المتوسطية.
وتغطي مذكرة التفاهم خمسة مجالات للتعاون تهم دعم تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها، والدعوة للمصادقة الدولية عليها وتنفيذها من خلال التشريعات والتدابير الوطنية. ثم حشد الدبلوماسية البرلمانية لصالح التعددية الإقليمية والتضامن لحماية البيئة والتنمية المستدامة، وكذا تعزيز الروابط بين العلوم والسياسات وتعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين للتمكين من صنع السياسات القائمة على الأدلة والشاملة في المنطقة. وسيتم إطلاق مبادرات مشتركة لزيادة الوعي حول الموضوعات ذات الأولوية المشتركة، مثل تغير المناخ، والنفايات البحرية، والحفاظ على التنوع البيولوجي والمناطق البحرية المحمية، والاقتصاد الأزرق المستدام، والوصول إلى المعلومات البيئية، والمشاركة والعدالة، والتعليم من أجل التنمية المستدامة. وتعزيز وتنفيذ المبادرات المشتركة في أفق تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البحر الأبيض المتوسط. ويعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة/ خطة عمل البحر المتوسط ،في إطار جهوده للمشاركة مع البرلمانيين، أيضا مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (PAM) والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (PA OSCE).
يشار أن دائرة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة (COMPSUD) أنشأت في ديسمبر 2002 بتشجيع من مكتب معلومات البحر الأبيض المتوسط للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة (MIO-ECSDE)، و UNEP / PAM، والشراكة العالمية للمياه – البحر الأبيض المتوسط ( GWP-Med)، وهو عضو لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة، في أعقاب القمة العالمية للتنمية المستدامة (WSSD) في جوهانسبرج.
وتعد دائرة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة (COMPSUD) عبارة عن هيكل مفتوح ومرن، يروم تعزيز الآليات المناسبة لدعم الحوار بين أعضاء البرلمانات (من دول البحر الأبيض المتوسط من الاتحاد الأوروبي وغير الاتحاد الأوروبي)، وصانعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة بشأن حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط والظروف الاجتماعية والاقتصادية اللازمة للتنمية المستدامة في المنطقة.
*******
مشروع دعم المياه والبيئة.. تنظيم تدريب إقليمي حول الجسيمات البلاستيكية الدقيقة
يلتزم مشروع دعم المياه والبيئة (WES) الذي يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة التقنية وتعزيز قدرات البلدان الشريكة في منطقة المشروع على معالجة مشكلة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في البيئة البحرية في المتوسط بشكل فعال. وتماشيا مع هذا الالتزام، تم تنظيم تدريب إقليمي والبدء بأولى فعالياته بتاريخ 12 ماي الجاري لتعزيز كفاءات المتدربين في الجوانب الفنية المختلفة للجسيمات البلاستيكية الدقيقة (التعاريف والأنواع والمسارات والأثر.. وغيرها)؛ منهجيات الرصد، والثغرات المعرفية؛ الروابط بين الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والتلوث الكيميائي؛ إيجابيات/سلبيات التدابير المحتملة؛ والخيارات السياسية واتخاذ القرار القائم على الأدلة العلمية السليمة.
يشارك أكثر من 60 من أصحاب المصلحة من 10 دول متوسطية في هذا البرنامج التدريبي الذي يتم عقده عبر الانترنت؛ ويتم تنفيذ التدريب من خلال 3 وحدات تدريبية (حوالي 3 ساعات لكل منها، بمجموع 9 ساعات تدريبية)، يضمن في الوحدة الأولى تعريف وفهم موضوع الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في البيئة البحرية: الكميات والأنواع والمصادر والتأثيرات ووسائل الرصد، في حين تتناول الوحدة الثانية تعريف وفهم الجسيمات البلاستيكية الأولية: التأثيرات والتدابير والإجراءات القائمة والمضي قدما. أما الوحدة الثالثة فستعرف وتفسر الجسيمات البلاستيكية الثانوية والتأثيرات والإجراءات الحالية.
يتراوح حجم الجسيمات البلاستيكية الدقيقة من 1 ميكرومتر إلى 5 مم، وهي تنتشر بشكل كبير في البحر الأبيض المتوسط وتعتبر مصدرا مثيرا للقلق على الصعيد البيئي والصحي، وقد تكون هذه الجسيمات البلاستيكية من أصل أولي أو ثانوي. يتم تعريف الجسيمات البلاستيكية الدقيقة الأولية، وفق الخطة الإقليمية المعدلة لإدارة النفايات البحرية في المتوسط، على أنها: "جزيئات/لدائن دقيقة مصممة للاستخدام التجاري المباشر (مثل مستحضرات التجميل والمنظفات ومكونات الدهانات)، أو للاستخدام غير المباشر (مثل حبيبات ما قبل الإنتاج)"، بينما تنشأ الجسيمات البلاستيكية الدقيقة الثانوية "من تحلل المواد البلاستيكية الكبيرة إلى شظايا صغيرة عديدة بسبب القوى الميكانيكية و/أو العمليات الكيميائية الضوئية".
يشار أنه تم إدراج هذا التدريب الإقليمي بناء على طلب المنسقين في اتفاقية برشلونة ممن عبروا عن رغبتهم في تعزيز فهمهم لموضوع الجسيمات البلاستيكية الدقيقة الذي بدأ يظهر وتتزايد أهميته بشكل جدي، ومعرفة ماهية الإجراءات التي ينبغي اتخاذها. وفي الوقت ذاته، يقع موضوع معالجة التلوث الناجم عن الجسيمات البلاستيكية والقمامة البحرية (بما في ذلك المواد البلاستيكية الدقيقة) في صميم أجندة أكثر اخضرار للاتحاد من أجل المتوسط(GreenerMed 2030)، وضمن محاور العمل الثلاثة ذات الأولوية التي تهم دعم الانتقال إلى اقتصاد أخضر دائري ودامج اجتماعيا؛ الحد من وتقليل التلوث البري والجوي والبحري؛ حماية الموارد الطبيعية في منطقة، والحفاظ عليها وإدارتها واستعادتها، من خلال نهج متكامل قائم على النظام الإيكولوجي يشمل الأبعاد الأرضية والبحرية والساحلية.