قضاة تونس يمددون إضرابهم والسلطات تعتقل صحفيا تحدث عن طلب سعيد تدخل الجيش ضد اتحاد الشغل

أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس تمديد تعليق عمل القضاة في كافة المحاكم والمؤسسات القضائية أسبوعا جديدا، بدأ منذ أمس الاثنين، في حين اعتقلت السلطات التونسية صحفيا أفاد بأن الرئيس قيس سعيد طلب تدخل الجيش ضد الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد)، بعد دعوته لإضراب في القطاع العام بعد غد الخميس.
وفي بيان نشرته السبت، قالت التنسيقية -التي تضم 6 اتحادات تمثل القضاة التونسيين، بينها: جمعية القضاة ونقابة القضاة- إن القرار يأتي بسبب عدم تراجع رئاسة الجمهورية عن إعفاء 57 قاضيا، وعدم تفاعلها مع تحركات القضاة.
وأضافت التنسيقية أنها ستعقد جلسة عامة نهاية الأسبوع المقبل؛ لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص مواصلة التحركات.
وكان ممثلو اتحادات القضاة التونسيين لوحوا بتمديد الإضراب عن العمل وتصعيد تحركاتهم الاحتجاجية، ما لم يتراجع الرئيس التونسي قيس سعيد عن قرار إعفاء عشرات القضاة.
في المقابل، دعا سعيد إلى خصم أيام الإضراب من رواتب القضاة واتخاذ إجراءات أخرى ضدهم، قائلا إن المرفق العام للدولة لا يمكن أن يتوقف.
وانتقدت منظمات دولية وتونسية قرار إعفاء القضاة، معتبرة أنه يقوض استقلال القضاء في تونس، في حين يعتبر الرئيس التونسي أنه خطوة ضرورية لإصلاح القطاع.
والسبت، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، دعم الاتحاد لاستقلالية القضاء ورفضه محاولة السيطرة عليه.
كما دعا الطبوبي إلى عدم الزج بالأجهزة الأمنية التونسية في المعارك السياسية، مشددا على أن الأمن القومي التونسي خط أحمر.
اجتماع ثان
في هذه الأثناء، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للهيئة الاستشارية التي كلفها الرئيس سعيد بصياغة دستور جديد للبلاد، اجتماعها الثاني السبت، وذلك وسط شكوك في التوصل إلى صياغة مسودة للدستور بحلول 20 يونيو.
وتبحث اللجنة النصوص الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تضمينها في الدستور، وقال رئيس الهيئة الاستشارية الصادق بلعيد إن بقية اللجان ستبدأ عملها بعد انتهاء عمل اللجنة الحالية.
وقرر الرئيس التونسي صياغة دستور جديد وتنظيم استفتاء عليه في 25 يوليو المقبل، ثم إجراء انتخابات تشريعية في دجنبر المقبل. ويواجه سعيد معارضة متزايدة ودعوات لمقاطعة الاستفتاء، ويتهمه معارضوه بالسعي لإرساء نظام دكتاتوري.
اعتقال صحفي
على صعيد آخر، أكد المحامي سمير ديلو أن المحكمة العسكرية الابتدائية في العاصمة التونسية قضت مساء السبت بتوقيف الصحفي صالح عطية، بعدما قال -خلال مداخلة تحليلية مع قناة الجزيرة- إن الرئيس قيس سعيد طلب رسميا من الجيش التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، من خلال إغلاق مقراته ووضع بعض القيادات رهن الإقامة الجبرية العسكرية.
وقال ديلو في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إن المحكمة قررت الاحتفاظ بعطية بعد التحقيق معه من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني، بتهم تشمل "الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك، والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته، والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
وأضاف أن الصحفي رفض الكشف عن مصدر معلوماته، وتمسك بمقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة.
وكان مراسل الجزيرة في تونس قال إن عطية نقل إلى فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الحرس الوطني بالعاصمة تونس.
ونقلت وكالة رويترز عن شاهد أن قوات الأمن أوقفت الصحفي صالح عطية في مقهى بإحدى ضواحي العاصمة.
وكانت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري قد قالت إن النيابة العسكرية أجرت تحقيقا بشأن تصريحات عطية، وأضافت أن التحقيق يشمل تُهَمَ المس بكرامة الجيش الوطني وسمعته، والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
وكان الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قد نفى صحة الخبر، كما نفى ما تردد بشأن اتصاله بقيادات من الجيش التونسي وبقيادات من وزارة الداخلية.