مصادقة مجلس الحكومة على القانون الأساسي لكتابة الضبط يضع حدا لمسلسل الشد والجذب الذي امتد لشهور

«وأخيرا النظام الأساسي لكتاب الضبط يرى النور».. بهذه الكلمات عنونت وزارة العدل بلاغا أصدرته على إثر مصادقة مجلس الحكومة أول أمس الثلاثاء على مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، بالإضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة هذه الفئة من شغيلة قطاع العدل، ليتم الإعلان بذلك عن نهاية وإلى غير رجعة لمرحلة حرجة مر بها القطاع طبعتها حالة من التجاذب والجدل الحاد بين الوزارة ومؤسسة كتابة الضبط.
الانشراح بدا واضحا على وزير العدل محمد الطيب الناصري الذي خاض مسلسل حوار امتد لشهور مع النقابات الممثلة لكتابة الضبط، وذلك من خلال نص البلاغ سالف الذكر والذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إذ اعتبر أن «المشروعين سيخففان، لامحالة، من الوضعية المزرية التي يعيشها موظف كتابة الضبط، بل وسيكونان حافزا لتحسين إنتاجه ومردوديته وسلوكياته، كما سيساهم في تحقيق الآمال والطموحات المرجوة من إصلاح القطاع الذي قطع أشواطا مهمة على درب تدعيم ركائز دولة الحق والقانون..»، مضيفا أن «اعتماد الحكومة لمشروع القانون الخاص بالنظام الأساسي لكتاب الضبط، يندرج ضمن الرغبة الأكيدة والملحة في إعادة الاعتبار للعاملين بكتابة الضبط، وهو مشروع استمد مقوماته من التعليمات والتوجيهات المتضمنة في الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2009، الذي تضمن التأكيد على مراجعة النظام الأساسي للقضاة وذلك في ارتباط مع إخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط.
وأوضح أن هذا المشروع يرتكز على عدد من المحاور الأساسية من بينها أنه يتيح إعادة النظر في هيكلة كتابة الضبط كأحد الجوانب الضرورية المرتبطة بالإصلاح القضائي وذلك لانعكاس عملها على الإنتاج القضائي بصفة إيجابية ومتميزة،هذا فضلا عن أنه يعطي هذا الجهاز المكانة اللائقة به، وذلك بجعله يقوم بالإجراءات المسطرية المخولة له قانونا، وبصورة تؤدي إلى المساهمة في الإصلاحين الإداري والقضائي، كما سيمكنه من التوفر على الديناميكية اللازمة لاتخاذ المبادرة لحل المشاكل الآنية التي تعترض عمله في مختلف الميادين، ويسهل عملية التدبير الإداري للموظفين المنتمين للقطاع من خلال التقليص من تصنيف الأطر وإدماجهم في مجموعات متجانسة ومتكاملة.
وأضاف ذات المصدر أن المشروع الذي اعتمد أيضا مراجعة للوضعية المادية لموظفي وأطر كتاب الضبط، جاء ليحدد كتابة الضبط في ثلاثة أسلاك تتمثل في إطار المنتدبين القضائيين، وإطار المحررين القضائيين وإطار كتاب الضبط،مبرزا أن هذا التصنيف يراعي التوجه الجديد لعملية الإصلاح التي تنشدها السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة، بشأن تقليص الأنظمة الأساسية وتوحيدها حسب نوع النشاط وحماية الإطار عبر اعتماد نظام المباراة كقناة أساسية في التوظيف، وبلورة نظام الترقي الجديد داخل الإطار الواحد، واعتبار المؤهل العلمي السبيل الوحيد لتغيير الإطار.
وأبرز بأن «الغاية من هذا التصنيف بالنسبة لقطاع العدل تتمثل في تقليص عدد أطر كتابة الضبط، وجعلها خاضعة لقانون موحد يراعي خصوصية العمل الذي يقوم به هذا الموظف داخل هيئة كتابة الضبط، ويجعله مميزا عن باقي المهام التي تقوم بها الأطر الموازية بباقي الوزارات».
وبخصوص المشروع الخاص بالإعانات الممنوحة لفائدة كتابة الضبط أشار البلاغ إلى أنه «نص يهدف إلى الملاءمة مع باقي المشاريع المتعلقة بهيئة كتابة الضبط، وكذا الإبقاء على الحوافز المتعلقة بعملية التنفيذ الزجري بمحاكم المملكة، والتغلب على ظاهرة التراخي والتقصير التي يمكن تسجيلها بالعديد من المحاكم في هذا المجال، وهو يروم أيضا إلى وضع إطار واضح لكيفية تعميم الإعانات على مختلف أصناف موظفي هيئة كتابة الضبط، وتمتيع هذه الفئة من موظفي الدولة بتعويضات إسوة بغيرهم من الموظفين المكلفين بنفس الأعباء لدى باقي الوزارات الأخرى.
وفي سياق متصل، أفاد خالد الناصري الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحه الصحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، الثلاثاء الماضي، فيما يتصل بمشروع المرسوم الذي قدمه وزير العدل والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، بأنه يستجيب لضرورة أصبح معها ملحا وضع إطار قانوني لهذا الجهاز، يميز موظفيه عن باقي الموظفين بخصوصيته المستمدة أساسا من طبيعة عمل المحاكم المركزة على مبدأ استقلال القضاء. مؤكدا على أن إعادة النظر في هيكلة جهاز كتابة الضبط «أصبح من الضروريات المرتبطة بالإصلاح القضائي لانعكاس عمله على الإنتاج القضائي بصفة إيجابية ومميزة ولتمكينه من الديناميكية اللازمة لاتخاذ المبادرة لحل المشاكل الآنية التي تعترض عمله في مختلف الميادين.