عبد الصماد خناني يسائل الحكومة حول سياستها في مجال الضريبة على الدخل

ساءل عبد الصماد خناني الحكومة حول سياستها في مجال الضريبة على الدخل، وذلك في إطار تعقيبه الإضافي باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، على السؤال الشفهي الموجه إليها حول: "الحد من الارتفاع المفرط لأسعار المحروقات" خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة بمجلس النواب، يوم الاثنين 4 يوليوز 2022. وفيما يلي نص التعقيب الإضافي:
"السيدة الوزيرة،
نُذكركم بأن وزيرة الطاقة في الحكومة سبق وأن صرحت باقتراح إمكانية نقص الضريبة المفروضة على الدخل.
وسأنقل هنا حرفيا تصريح السيدة الوزيرة، حيث قالت: "هذا القرار يستدعي إعادة النظر في السياسة الضريبية على الدخل بطريقة شمولية كما فعلت دول أجنبية".
فعلا الا كنتو حكومة منسجمة، كما تَدَّعون، علاش متجلسوس فيما بعضكم، وتعطيو للشعب المغربي اقتراحا حكوميا، عملي ومدروس وجماعي وموحد؟
الحكومة اليوم تُخَيّرُ الشعب المغربي بين دعم المحروقات، وبين الصحة والتعليم والبنيات التحتية.
إذن فنحن أمام حكومة في تاريخ المغرب تتجرأ على تحدي المغاربة واستفزازهم والمزايدة عليهم.
وفي الواقع، حنا دابا لا هادي، لا هادي. لا دعم للمحروقات، لا مستشفى شفناه تزاد، ولاتصلح، ولا مدرسة تصلحات، ولا طرقان تزادو".
******
فريدة خنيتي تسائل الحكومة حول التصدي للممارسات المنافية لقواعد المنافسة في تدبير السوق الداخلية
ساءلت فريدة خنيتي الحكومة في إطار سؤالها الشفهي وتعقيبها باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بخصوص موضوع: "التصدي للممارسات المنافية لقواعد المنافسة في تدبير السوق الداخلية"، وذلك جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة بمجلس النواب، يوم الاثنين 4 يوليوز 2022. وفي يلي نص السؤال:
"شكراً، السيد الرئيس؛
السيدة الوزيرة؛
القدرة الشرائية ديال الأسر المغربية، وصلت إلى الحضيض. فما هي التدابير التي ستتخذونها من أجل التصدي للممارسات المنافية لقواعد المنافسة؟
نص التعقيب:
السيدة الوزيرة؛
بلادنا اختارت نهج المبادرة الحرة.
وهاد الاختيار خاص يؤدي إلى تنافسية الأسعار، بما يعود بالنفع على المواطن.
لكن بشرط أن الإنتاج والتوزيع وتقديم الخدمات الخصوصية يكون كا تسود فيهم قيم النزاهة والاستقامة والشفافية.
ولكن، يلا ما كانش بعض القطاع الخاص قادر يتملك هاذ القيم، فا هنا كا يجي دور الحكومة.
ويلا الحكومة كانت ما قادراش تحمي المواطن من جشع اللوبيات، فليس من حقها أن تنعت نفسها بأنها حكومة "الدولة الاجتماعية".
والحمد لله، الحكومة ما محتاجاش إلى آليات جديدة، بل فقط خاصها تتحلى بالحزم في تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة.
حيث القانون كا يعطيكم إمكانية التدخل للحد من ارتفاع الأسعار في هذه الظروف الاستثنائية.
ولكن، للأسف، مقمتوش بهذه الخطوة.
والقانون كا يعطيكم الصلاحية تقوموا بمراقبة الأعمال المدبرة؛ أو الاتفاقيات؛ أو التحالفات؛ أو التفاهمات؛ أو الادخار السري للسلع؛ للي كا تعرقل المنافسة الشريفة والنزيهة.
ولكن مثلا: قطاع المحروقات، وقطاع التأمينات، وعدد من القطاعات: فيها الأسعار بحال بحال تقريباً.
ونتوما كا تفرجوا لحد الآن على معاناة المواطن.
ولكن، هادي أيضاً مناسبة باش نحييوا المقاولات المواطنِة المسؤولة للي ما معنياش بكلامنا هذا".
******
يوسف بيزيد يسائل الحكومة حول مراقبة السوق من المضاربات بهدف التحكم في أسعار بيع الأضاحي
ساءل يوسف بيزيد الحكومة في إطار سؤاله الشفهي وتعقيبه باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول موضوع: "أسعار بيع الأضاحي هذه السنة"، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة بمجلس النواب، يوم الاثنين 4 يوليوز 2022. وفيما يلي نص السؤال:
"نص التعقيب:
شكرا السيد الوزير؛
– الجميع يعرف أن الظرفية صعيبة بزاف.
– الجفاف وغلاء أسعار المحروقات كاينين؛ ولكن للي ما كاينش السيد الوزير، هو التدخل ديال الحكومة لوقف نزيف القدرة الشرائية للمواطن.
– نحن على بُعد أيام فقط من عيد الأضحى المبارك، الله يدخلو على كافة المغاربة بالخير والبركة والسلامة.
– ولكن، السيد الوزير، إمكن خاصكوم تقومو بزيارة للأسواق، باش توقفو على أسعار الحولي؛
– لأن الكم اللي تكلمتي عليه السيد الوزير، على أساس أن الحولي هاد العام، بقا في الأثمنة ديالو، ميمكنش، لأنه اليوم كنشوفو كاين واحد التغيير في الأثمان، ما ىين 1000درهم حتى ل 1500 درهم، في الحولي السيد الوزير.
– والمواطن يختنق كل يوم، والعيد للي خاصو يكون منبع ديال الفرح، على المغاربة، رجع اليوم، عند أرباب الأُسر، مصدر أَلَم السيد الوزير؟
– والسبب المباشر ديال هاد الشي، هو تَضَاعُف أسعار الشمندر والتبن والنخالة والزرع والبال والفول والفصة؛
– أهدشي السيد الوزير، مقدرتوش تضبطو الأسعار ديال المواد المستوردة، الأعلاف المستوردة من برا، معرفناش اليوم كيفاش الشمندر بالأمس القريب، كان ب 2 دراهم، اليوم ولا ب 5 دراهم. واش الوزارة ديالكم معندهاش آليات، باش تضبط هاد الأثمنة على المستوى الخارجي،مع الأسعار ديال المحروقات اليوم. واش مقدرتوش تضبطو السيد الوزير، هاد الأثمنة؟ لأن بزاف السيد الوزير، كنشوفو هاد الناس البياعة والشراية فهاد المواد ديال الأعلاف، راه حرام هدشي".