المنظمات الدولية تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تدهور الأمن الغذائي العالمي

في بيان مشترك صدر الجمعة، دعا رؤساء عدد من الوكالات الأممية الرئيسية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الأمن الغذائي العالمي.
واشترك في البيان المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، شو دونيو، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا.
وقال رؤساء الوكالات الأممية إن جائحة كوفيد-19 وانقطاع سلاسل التوريد الدولية والحرب في أوكرانيا عطلت بشدة أسواق الغذاء والوقود والأسمدة المترابطة.
ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد – الذين تم تقييد وصولهم إلى الغذاء على المدى القصير بشكل يعرض حياتهم وسبل عيشهم للخطر – إلى 345 مليوناً في 82 دولة بحلول تموز/يونيو 2022.
وجاء في البيان أن تجنب المزيد من الانتكاسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب إجراءات قصيرة وطويلة الأجل في أربع مجالات رئيسية، بما في ذلك تقديم الدعم الفوري للفئات الضعيفة، وتسهيل التجارة والإمدادات الدولية للأغذية، وتعزيز الإنتاج، والاستثمار في الزراعة المرنة.
وشدد المسؤولون الأمميون على أن التعزيز السريع لشبكات الأمان للأسر المعرضة للخطر على المستوى الوطني وضمان حصول برنامج الأغذية العالمي على الموارد الكافية لخدمة من هم في أمس الحاجة إليها يعد أولوية.
كما شددوا أيضا على الحاجة على المدى القصير للإفراج عن المخزونات وإيجاد حل دبلوماسي لتصدير الحبوب والأسمدة المحاصرة حالياً في أوكرانيا للمساعدة في معالجة توافر الإمدادات الغذائية والقدرة على تحمل تكاليفها. وأشاروا إلى أهمية تسهيل التجارة وتحسين أداء ومرونة الأسواق العالمية للأغذية والزراعة، وأضافوا "لقد علمتنا أزمة عام 2008 أن فرض قيود التجارة العالمية يؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. تساعد إزالة قيود التصدير واعتماد عمليات التفتيش والترخيص الأكثر مرونة على تقليل اضطرابات الإمداد وخفض الأسعار. إن زيادة الشفافية من خلال الإخطارات إلى منظمة التجارة العالمية وتحسين مراقبة تدابير التجارة سيكون أمراً بالغ الأهمية."
وسلط رؤساء الوكالات الدولية الضوء على أهمية اتخاذ إجراءات لتشجيع المزارعين والصيادين على تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام وتحسين سلاسل التوريد التي تربطهم بالمستهلكين حول العالم البالغ عددهم ثماني مليارات.
وقالوا إن دعم الاستثمارات المرنة في القدرات الزراعية وتقديم الدعم للتكيف، ولمزارع أصحاب الحيازات الصغيرة ولأنظمة الغذاء وللتكنولوجيات المراعية للمناخ ضروريان أيضاً لتطوير الزراعة التي تضمن الإنتاج الثابت في السنوات القادمة.
دعوة إلى العمل
وقال المسؤولون الأمميون في البيان: "التجارب السابقة تثبت أنه من المهم دعم البلدان النامية المتضررة من ارتفاع الأسعار والعجز لتلبية احتياجاتها العاجلة دون عرقلة أهداف التنمية طويلة الأجل. من الضروري التأكد من أن البلدان الأكثر ضعفاً التي تواجه مشاكل كبيرة في ميزان المدفوعات يمكنها تغطية تكلفة زيادة فاتورة وارداتها الغذائية لتقليل أي مخاطر للاضطرابات الاجتماعية."
كما دعا رؤساء الوكالات الدول إلى تعزيز شبكات الأمان، وتسهيل التجارة، وزيادة الإنتاج، والاستثمار في الزراعة المرنة. وقالوا إن الاحتياجات الخاصة بكل بلد يجب تحديدها من خلال عملية قائمة على أساس احتياجات البلد لحشد الاستثمارات من بنوك التنمية متعددة الأطراف لربط الفرص قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وأعربوا عن التزامهم بالعمل معاً لدعم هذه العملية من خلال التحالف العالمي للأمن الغذائي، الذي عقد بالاشتراك مع رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع ومجموعة البنك الدولي، لرصد الدوافع وتأثير ارتفاع الأسعار والمساعدة في ضمان إتاحة الاستثمار والتمويل والبيانات والمعرفة حول أفضل الممارسات للبلدان المحتاجة.