تصريح بنعلي يثير موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي

بعد محاصرتها من قبل نواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وانتقادها بشكل منطقي، حاولت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة التملص من تصريح صحفي تلفزيوني سابق، زعمت فيه أن المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة "سامير".
ونفت الوزيرة بنعلي، خلال جوابها على أسئلة نواب حزب الكتاب بمجلس النواب في إطار جلسة الأسئلة الشفوية أول أمس الاثنين، ما صرحت به أثناء مرورها في برنامج " حديث الصحافة" الذي يعده ويقدمه الزميل عبد الله الترابي على القناة الثانية، حيث قالت، أمس، "إنه لم يسبق لي أن صرحت بأن المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة سامير"، وهو ما أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمت مواجهتها بالتصريح الذي قالت فيه إن "المغرب اليوم لا يحتاج إلى أي مصفاة وإن كان هذا الكلام لن يعجب البعض".
وكانت النائبة البرلمانية نادية التهامي عضوة فريق التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب، قد واجهت الوزير بما سبق وأن صرحت به، معتبرة أن في ذلك تبخيس للدور المحوري والأساسي لشركة "سامير" في ضمان الأمن الطاقي ببلادنا.
ووصفت نادية التهامي تصريحات الوزيرة بنعلي ب"الصادمة" و "الخطيرة" وفيها نوع من الاستخفاف، وأن كلام الوزيرة يعني ترك المجال لشركات المحروقات لتفعل ما تشاء بالمغاربة، وأن تتحكم في الأسعار كيف ما تشاء، خاصة وأن هذه الشركات تخرق كل قواعد المنافسة عندما تقوم بعملية "التخزين المشترك" بشكل مناف للقانون.
من جانبها، وفي إطار حق التعقيب على جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، انتقدت النائبة خديجة أروهال عضوة فريق التقدم والاشتراكية، حكومة عزيز أخنوش التي تقف موقف المتفرج أمام تغول شركات المحروقات والاستمرار في رفع أسعار هذه المادة الحيوية التي لها تأثير مباشر على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وذلك رغم انخفاض سعرها في السوق الدولية.
ورغم أن الوزيرة المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة، حاولت أن تنفي ما سبق وأن صرحت به، إلا أنها جددت التأكيد على ذلك ضمنيا، عندما قالت أثناء جوابها على أسئلة النواب "إن المغرب بلد غير منتج للبترول لكي يكون نشاط التكرير ركيزة في إستراتيجيته الطاقية" وأن الممارسات الدولية والحكامة الجيدة والمنطقية، تضيف الوزيرة "توصي بالرفع من مستويات القدرات التخزينية حين تكون أسعار المحروقات منخفضة".
كلام الوزيرة أمام ممثلي الأمة، يقصد به حسب الخبراء أن الحكومة تتجه نحو حل شركة "مصفاة سامير" بشكل نهائي، وأن المسألة هي مسألة وقت فقط، على اعتبار أن هذه الحكومة غير جادة في إعادة تشغيل هذه المصفاة، وأنها لم تقم بأي خطوة في هذا الاتجاه، كما أن التصريحات التي يسوقها بعض أعضائها من حين لآخر، هي فقط لدر الرماد في العيون، وتجنب انتقادات الرأي العام الوطني، الذي يؤمن بأن شركة مصفاة "سامير" تندرج ضمن الشركات الإستراتجية والحيوية والتي من شأنها الإسهام في ضمان الأمن الطاقي لبلادنا.
هذا النوع من التفكير الذي عبرت عنه الوزيرة ليلى بنعلي، غير غريب بالنسبة للمرجعية الفكرية والأيديولوجية لهذه الحكومة التي تسعى إلى تعميق الليبرالية المتوحشة، وتكريس واقع طبقي مجحف، من خلال ترك المجال لرجال الأعمال المتحكمين في هذه الحكومة التي تدعي زورا أنها من دعاة الدولة الاجتماعية، للسيطرة على الاقتصاد من باب السياسة.