اليماني: الحكومة هي التي تراجعت عن توقيع عقدة كراء خزانات "سامير" وليس المحكمة

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة لا يمكنها التدخل في ملف مصفاة "سامير" بالمحمدية، لكونه يوجد بيد القضاء.
وتوجد المصفاة في وضعية تصفية قضائية بعد وصولها إلى مستويات مديونية قياسية، وهي متوقفة عن الإنتاج منذ سنة 2015.
وأضافت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، جوابا على سؤال للفريق الاستقلالي أن المستخدمين بالمصفاة يتلقون أجورهم بكيفية منتظمة ويستفيدون من التعويضات الاجتماعية والعائلية، فيما لم تقدم معطيات حول التراجع عن توقيع عقد كراء خزانات المصفاة الذي وقعته الحكومة السابقة مع المكتب الوطني للهايدروكاربونات والمعادن خلال ظرفية انهيار أسعار الطاقة في السوق الدولية.
حول هذا الموضوع، طرحنا ثلاثة أسئلة على الحسين اليمان، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ما تعليقك على ضبابية الحكومة حول مصير اتفاق كراء خزانات سامير؟
الحكومة هي التي تراجعت عن توقيع عقدة الكراء لاستغلال الخزانات وليس المحكمة، وفوتت على شركة سامير فرصة تحقيق مداخيل مالية مهمة من خلال الكراء لشركات دولية كبرى وفوتت على المغرب اقتناص فرصة تهاوي أسعار البرميل لاقل من 20 دولار لتعزيز الاحتياط الوطني من المواد النفطية والتصدي للأسعار الفاحشة التي يطبقها المتحكمون في السوق منذ التحرير في مطلع 2016. وهل يمكن للوزيرة، الكشف للمغاربة عن الأسباب الرئيسية لتراجع الحكومة عن استغلال خزانات شركة سامير، خصوصا في ظل متطلبات إنتاج الكهرباء ؟
الوزيرة أكدت أن أجور العمال يتم صرفها بشكل مستمر، هل هذا صحيح؟
ما تبقى من أجور العمال (حوالي 60٪ مع الاستمرار في التصريح لصندوق التقاعد ودون أداء الاشتراكات) تضمنها المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ظل الاذن باستمرار النشاط والمحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية في أفق السعي لعودة استئناف الإنتاج، من الأموال الخاصة للشركة، ولا تضمنها الحكومة من المال العام كما زعمت الوزيرة.
مالذي يمنع المصفاة من العودة للإنتاج؟
عودة الانتاج بمصفاة المحمدية رهين بتوضيح الدولة لموقفها من مستقبل صناعات تكرير البترول وتنظيم سوق المحروقات وارساء آليات التنافس والتكامل بين التكرير الوطني والاستيراد للمواد الصافية من الخارج. وما ذا يمنع الحكومة للتقدم بطلب الاستحواذ على أصول شركة سامير وهي تمتلك أكثر من 70٪ من مديونية الشركة, خصوصا وأن شركة كورال نقضت كل التزامات دفتر تحملات الخوصصة وأغرقت الشركة في المديونية عوض تطويرها وتأهيلها كما تم الالتزام به؟