رشيد حموني يثير موضوع الحرائق في فصل الصيف

تقدم النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بالمجلس يوم 18 يوليوز 2022، بنقطة نظام حول المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمتعلقة بالتحدث في موضوع طارئ، مؤكدا على أن الفرق النيابية تتقدم بطلبات وغالبيتها تواجه بالرفض، وهذا من حق مكتب المجلس، يضيف النائب رشيد حموني، قبل أن يؤكد على قوله:" لا نقول رئيس مجلس النواب الذي ينفذ قرارات المكتب، الممثل من طرف جميع الفرق النيابية" قبل أن يشدد على قوله أن الغريب، هو لما نتقدم بطلب لتناول الكلمة، كما قام بذلك فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في 18 يونيو 2022، حول الحرائق في فصل الصيف، تم رفض إحالته على الحكومة، تحت ذريعة أنه لا يدخل ضمن موضوع طارئ.
وعبر النائب رشيد حموني عن تحديه لأي أحد يقول بأن المكتب يبث في الطلبات، أو أن يقول إن ذلك كان يتم بالعرف في الولايات السابقة. مضيفا قوله إن النظام الداخلي الذي يلزمنا لا يتضمن ما يعطي للمكتب هذه الصلاحية، مشددا على أن طلب تناول الكلمة مثله مثل مقترح قانون، الذي لما يوضع لدى المكتب يحال على اللجنة، وبالتالي فإن طلب تناول الكلمة يحال على الحكومة، التي إذا أرادت أن تجيب عليه، فلها ذلك، وإذا لم تجب، فللنائب أن يطرحه ضمن مسألة أخرى. مضيفا قوله" أنا أنبه، مكتب المجلس الذي يتكون من جميع الفرق ضمن نقطة نظام هذه، لكي يأخذها بعين الاعتبار، وكمثال موضوع الحرائق الذي بعد شهر، نرى ما حدث، ولو تركونا نقدم طلب تناول الكلمة للحكومة في هذا الصدد، يضيف النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لكان أخف الضرر فيما ما حدث.
من جهة أخرى، وخلال الجلسة نفسها، وبعد جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على السؤال الشفهي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حول "وضعية شركة لاسامير" تقدم رئيس الفريق النائب رشيد حموني، بنقطة نظام، أكد من خلالها على قوله:" في حالة عدم كفاية المعطيات، لأن السيدة الوزيرة لم يكفيها الوقت، وهذا ملف كبير، ونريد معرفة المعطيات"، فإن المادة 271 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تعطي الحق للحكومة، وللنائب واضع السؤال، أن يلتمس من السيدة الوزيرة، أن تقدم لنا، معطيات كافية، كتابة إلى السيد رئيس مجلس النواب، لكي يتم نشرها في الموقع الالكتروني للمجلس وفي الجريدة الرسمية، قبل أن يضيف قوله" هذا التماس ، والمرجو أن يدون في المحضر، وأن تعطينا السيدة الوزيرة جميع المعطيات فيما يتعلق ب "لاسامير"، كتابة .