ورش تشاوري وترافعي يدعو الى استثمار مكتسبات دستور 2011

من أجل ضمان وحماية حقوق وكرامة سكان أحياء الدار البيضاء
عقد منتدى المواطنة لقاءا بتعاون مع مجلس مقاطعة سيدي عثمان ومجلس المدينة ومجلس الجهة ومجموعة من فعاليات وجمعيات المجتمع المدني وبشراكة ودعم من مؤسسة "فردريش نومان" يوم السبت 23 يوليوز2022، بقاعة الندوات بمقاطعة سيدي عثمان الدارالبيضاء، للتشاور والترافع حول موضوع التنمية البشرية المستدامة لأحياء مدينة الدار البيضاء وتمكين مواطنة وكرامة سكانها، ولتسليط الضوء على مسؤوليات السلطات العمومية والمنذوبيات الوزارية والجماعات الترابية وأدوار المجتمع المدني وذالك تحت عنوان "من أجل الكرامة والعدالة لسكان الاحياء الحضرية".
تم افتتاح هذا الورش التشاوري والترافعي في إطار الحملة الوطنية من اجل المدن والمجتمعات المحلية المستدامة والذي يصادف مناسبة اليوم العالمي للسكان "11 يوليوز"، وذالك سعيا في تعبئة فعاليات وجمعيات المجتمع المدني بمختلف احياء مدينة الدار البيضاء وتأهيلها، وكذا تعزيز وتطوير وهيكلة تشاورها وترافعها مع السلطات العمومية والمندوبيات الوزارية، والجماعات الترابية حول شروط ومسؤوليات جميع الاطراف الفاعلة والعمومية في سياسة المدينة وتنميتها.
ركزمنسق برامج منتدى المواطنة ومنظم هذه الفعالية عبد العالي مستور، من خلال تصريح للصحافة بهذه المناسبة على موضوع الكرامة والعدالة لسكان احياء حضرية خاصة احياء مدينة الدار البيضاء، مؤكدا عبر إفادته انه بحكم الدستور والقوانين وتوجهات الدولة التي تتجلى من خلال الخطابات الملكية وأيضا عبر الوثائق الرسمية فضلا عن النموذج التنموي الجديد، ان الحي ومجاله الترابي المقياس الحقيقي لنجاعة وفعالية السياسات والتدخلات العمومية، وهو كذالك تقييم لمدى تحقيق اهداف للاستراتيجيات والبرامج الوطنية، والسياسات العامة سوءا الثقافية، الحقوقية، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما أشار نفس المتحدث في تصريحه الى مشكلة نقص المرافق العمومية واثرها السيئ على احياء المدينة، وبذلك يربط عبد العالي مستور احتجاجات المواطن ومسائلته بالضعف الكبير الحاصل في الخدمات العمومية والمرافق والتجهيزات بالأحياء الحضرية، الشيء الذي يعكس الضعف في مردودية ونجاعة السياسة العمومية ويساهم في عجز تحقيق استراتيجية الدولة، ويؤدي الى تكريس التهميش والاقصاء لدى المواطن.
وشدد الباحث الاكاديمي بجامعة الحقوق بمراكش سعيد الدحماني من خلال تصريحه للصحافة، على المحورالثاني في هذا اللقاء التشاوري المتعلق بالميزانية التشاركية كدعامة أساسية للإشراك الفعال للمجتمع المدني في التقرير وحجم الاعتمادات العمومية الموجهة لتمويل الساكنة المحلية، مستحضرا بذالك العديد من التجارب الوطنية والدولية، والتي حققت نتائج متقدمة جدا في تنمية ترابية.
وعزز الباحث الجامعي سعيد الدحماني في نفس التوجه، اهمية الطاقات الشبابية والمجتمع المدني الفاعل الذي تحضى بهما مدينة الدار البيضاء، مبرزا ادوار وقدرات المجتمع المدني كآلية فاعلة في التنسيق والمتابعة والمحاسبة والتقييم.
وأكد على استثمار المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 والقوانين التنظيمية لإرساء تدبير عمومي ميزانياتي تشاركي يرتقي بالفعل العمومي ويساهم في تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة بالمدينة الاقتصادية الكبرى الدار البيضاء.
كما حرص في تصريحه على حث البيضاويين على ابتكار آليات ديمقراطية تشاركية تساهم في تحقيق التغيير الاجتماعي المنشود، والذي يراهن عليه المغرب ملكا وحكومة وشعبا من أجل كسب رهانات النموذج التنموي الجديد، لبلوغ مدن قوية، ومجتمع مدني اكثر مشاركة ومواطن أكثر استفادة من الخدمات العمومية.
وبهذا اختتم تصريحه موجها دعوته الى الجهات السياسية والمسؤولة بمدينة الدارالبيضاء للعمل على تفعيل النصوص القانونية والتي يتوفر عليها المغرب ويسعى جاهدا في تدبيرها بشكل قانوني سليم.
وتجدر الإشارة الى أن حضور مشاركين من جميع احياء مدينة الدارالبيضاء هذا الورش الترافعي والشاركي، لعدد مهم من الفاعلين في المجتمع المدني وممثلي الجماعات الترابية، والمندوبيات الوزارية وباحثون اكاديميون وحقوقيون صحافة وإعلام.