أزمة اليورو تلقي بظلالها على الاقتصاد المغربي وتؤزم اقتصادات الجزائر وتونس

تعد منطقة المغرب العربي معرضة لانعكاسات الأزمات الاقتصادية والمالية الدولية نظرا لكونها مصدرا للطاقة (الجزائر) وكذلك نظرا لكونها مستوردا كبيرا وسوقا للاستهلاك مقدرة. وحتى إن كانت الانعكاسات غير مؤثرة على السوق المالية الأوروبية نظرا لعدم ترابطها وتشابكها معها ومع الأسواق المالية الدولية، لكن آثارها الحقيقية بادية للعيان في بعض القطاعات مثل: التجارة الخارجية والسياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتعد أوروبا الشريك الأساسي للمغرب، فالإحصائيات الرسمية لشهر مار 2010 توضح أن 60% من مبادلات البضائع تتم مع دول أوروبية، في مقدمتها فرنسا وإسبانيا وأن أكثر من 63 من الإيرادات وما يقارب 59% من النفقات مقومة باليورو، لذا فإن التدخلات التي قامت بها الدول والهيئات الأوروبية من أجل الحد من هذه الأزمة ستؤثر دون شك على اقتصاد المغرب.
فالاقتصاد المغربي لا يتأثر فقط بالتضخم الحاصل في منطقة اليورو ولا بمستوى معدل صرف اليورو، ولكن أيضا يتأثر بالسياسات المتعلقة بميزانيات الطلب والطلب الخارجي الموجه للاقتصاد المغربي.
فقرار البنك المركزي الأوروبي القاضي بشراء قروض الدول على الأسواق الثانوية للدين العمومي تشكل قطيعة مع الإستراتيجية المتبعة من طرف البنك وتقلق الأسواق المالية، إذ يأتي قرار البنك في سياق خطة أوروبية لتثبيت منطقة اليورو، تجسدت من خلال تدخلات وسياسات مكثفة.
إن مثل هذه التدخلات تدعو المحللين إلى توقع موجات تضخم على مستوى منطقة اليورو تنتقل عدواها إلى الشركاء الأساسيين كالمغرب من خلال الواردات، مما ينجم عنها ارتفاع للأسعار وتراجع في الطلب الموجه للاقتصاد المغربي.
إن انفجار الأزمة المالية والشكوك المثارة حول وضعية المالية العمومية الإسبانية والبرتغالية والأيرلندية والإيطالية تدفع إلى تراجع قيمة اليورو مقابل الدولار الأميركي.
ونظرا لارتباط الدرهم المغربي أكثر باليورو بنسبة 80% مقارنة مع الدولار الأميركي الذي يرتبط به بنسبة 20%، ارتفعت قيمة الدرهم المغربي مقارنة باليورو وتراجع مقارنة مع الدولار الأميركي منذ 2009.
كما أن استمرار تراجع قيمة اليورو يمكن أن يكون له تأثير سلبي على العجز في الميزان التجاري المغربي، فالصادرات المغربية نحو أوروبا ستتأثر قيمتها سلبا بينما تزداد قيمة الواردات المقومة بالدولار مما قد يؤدي إلى ارتفاع فاحش في فاتورة المحروقات. كما أن تراجع اليورو أمام الدولار من شأنه أن يعمق موجة التضخم على مستوى منطقة اليورو مما سينعكس على الأسعار في المغرب من خلال قناة التضخم المستورد.
في هذا الصدد يجدر التنبيه إلى أن القطاع الصناعي سجل خسائر صافية على مستوى التشغيل، ثم إن تطورا سلبيا للطلب الخارجي الموجه للمغرب قد يؤدي إلى زيادة البطالة، إذ انتقل معدلها من 9% إلى 13.8% في الوسط الحضري، ومثل هذه الزيادة في معدل البطالة يؤثر سلبا على الطلب الصادر من العائلات وكذلك على النمو الاقتصادي.
وفي مجال الاستثمارات الخارجية المباشرة، لم يحصل الاقتصاد المغربي سنة 2009 إلا على مبلغ لا يتجاوز 19 مليار درهم أي تراجعها بنسبة تزيد على 31.5% مقارنة مع 2008.
وقد بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 50.24 مليار درهم، خلال سنة 2009، أي أنها تراجعت بنسبة 5.34% مقارنة بمستواها سنة 2008. كما أن تحليل بنية تحويلات المهاجرين المغاربة بالخارج حسب الدول توضح أن فرنسا وإسبانيا وإيطاليا تشكل مصدر 68.3% من التحويلات، في الفترة بين 2005 و2008، وهي دول متضررة من الأزمة.
يضاف إلى ذلك أن منطقة اليورو تشهد ارتفاعا لنسبة للبطالة وصل إلى 10% في مارس 2010 وعندما تكون فرنسا وإيطاليا قد تمكنتا من الاحتفاظ بمعدلات البطالة في حدود 10.1% و8.8% على التوالي في مارس، فإن الوضع متفجر في إسبانيا، حيث بلغ معدل البطالة 19.1%. هذا المعدل يصل بالنسبة للأجانب غير الأوروبيين نسبة 38% ويعد المهاجرون المغاربة الفئة الأكثر تضررا.
وبخصوص أسباب أزمة اليورو فهي ترجع إلى عدم احترام بعض معايير التقارب التي نصت عليها معاهدة ماسترخت، إذ ينص معيار العجز المالي الحكومي على حصره في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي. كما لم يتم احترام المعيار المتعلق بالدين العمومي والذي ينص على تقليص المديونية العمومية المحلية إلى حد أقصاه 60% من الناتج المحلي الخام كشرط للانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي.
ويمكن القول إن الاستنتاج الأولي الذي يتبادر للذهن هو مزدوج، حيث تنقسم منطقة اليورو إلى مجموعتين لا يمكن توحيدهما على أساس معايير اقتصادية واجتماعية ومالية مشتركة. تضم المجموعة الأولى: اليونان وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وأيرلندا ومن المحتمل في المستقبل أن تلحق بها فرنسا، وتضم المجموعة الثانية بقية دول منطقة اليورو.
وستؤثر الأزمة الحالية بقوة على البلدان الأوروبية الأكثر هشاشة، وستؤثر شيئا فشيئا على بقية الدول وعلى الشركاء الاقتصاديين العرب ما لم تحل المشكلات الجوهرية لليونان وإسبانيا والبرتغال وأيرلندا وإيطاليا.