نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو إلى شراكة أكثر عمقا مع المغرب

دعت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، بينا بيسييرنو، أول أمس الأربعاء ببروكسيل، إلى شراكة متعددة الأوجه أكثر عمقا بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقالت النائبة البرلمانية الأوروبية خلال لقاء نظم بالبرلمان الأوروبي حول موضوع "التعاون والتجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل تنمية مستدامة في الحوض المتوسطي"، إن "هذه الشراكة ينبغي أن تحفز إجراءات لفائدة الانتقال الإيكولوجي والرقمي وتعزيز القيم المشتركة، لاسيما فيما يتعلق بالأمن والاستدامة".
وأشارت بيسييرنو، وهي عضو في مجموعة الديمقراطيين الاشتراكيين بالبرلمان الأوروبي، إلى أنه إزاء السياق الحالي والتحديات التي يواجهها العالم، لا يمكن أن تقوم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على المبادلات التجارية وحسب، لكن ينبغي أن تتجه نحو تعزيز أفضل للتنمية المستدامة والسلام والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأبرزت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي أنه على مدار العشرين عاما الماضية، تم إنشاء وتعزيز روابط قوية بين المملكة وأوروبا، معربة عن رغبتها في مواصلة هذا المسار، سويا، خلال السنوات القادمة.
من جهته، شدد النائب البرلماني الأوروبي وعضو مجموعة حزب الشعب الأوروبي، ساليني ماسيميليانو، على أن العلاقات مع المغرب "ضرورية" بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن المملكة هي البلد الإفريقي الأقرب ثقافيا من التكتل.
وأبرز أن "التحديات الاقتصادية، الطاقية، البيئية والسياسية التي تواجهنا اليوم تتطلب استثمارات أكبر في منطقة الحوض المتوسطي، لاسيما في المغرب"، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكة في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وبالنسبة له، "هناك إرادة مشتركة حقيقية لمواجهة التحديات الحالية وتحديد الركائز التي يمكننا بناء شراكتنا عليها".
وناقش هذا اللقاء، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع البرلمان الأوروبي، والذي بحث فرص التعاون الوثيقة القائمة بين التكتل والمغرب في سياق جيو-سياسي غير مستقر، "إمكانيات العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب"، وفرص "الاندماج الاقتصادي" و"التعاون في مجال الطاقات المتجددة".
وقد عرف مشاركة نواب برلمانيين أوروبيين، وبرلمانيين مغاربة، وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونظيره "بيزنيس يوروب".
من جانبه، دعا الرئيس المشارك للجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، إلى بناء رؤية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال سلاسل التوريد.
وقال حداد، خلال لقاء في البرلمان الأوروبي حول موضوع "التعاون والتجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل تنمية مستدامة في الحوض المتوسطي"، إن "جائحة كوفيد-19 ليست أزمة قصيرة المدى، من حيث أنه كانت لها آثار دائمة على الكيفية التي يعمل بها الأفراد وكيفية اشتغال سلاسل التوريد".
وبعد أن سجل ضرورة قيام المقاولات ببناء المرونة طويلة المدى لسلاسل القيمة الخاصة بها قصد مواجهة التحديات المستقبلية، دعا إلى اعتماد مقاربة شاملة لإدارة سلسلة التوريد، وإيجاد مرونة كافية للحماية من الاضطرابات المستقبلية، وتطوير إطار عمل قوي يتضمن القدرة على الاستجابة والمرونة لعمليات إدارة المخاطر.
وأضاف أن "المغرب يتوفر على العديد من المزايا للاضطلاع بدور مهم في منظومة سلاسل التوريد الأوروبية"، مشيرا إلى أن المملكة "قريبة جغرافيا وسياسيا من أوروبا، ومعاييرها منسجمة مع أوروبا ولديها البنية التحتية اللوجستية المناسبة، علاوة على وجود تكامل بين المغرب والاتحاد الأوروبي في عدة قطاعات". من جانبه، ومن خلال تسليط الضوء على فرص التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي
في مجال الطاقات المتجددة، أشار البرلماني وخبير الطاقة، الخمار مرابط، إلى أن الوضعية الطاقية في المملكة والاتحاد الأوروبي تتسم في ذات الآن باعتماد قوي على الوقود الأحفوري المستورد من الخارج، وبإرادة الحكومات لضمان انتقال لصالح الطاقات منخفضة الكربون (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهيدروليكية والهيدروجين) والجمع بين الطاقة النووية والغاز.
وقال إن المغرب، مثل الاتحاد الأوروبي، ملتزم تماما بالجهود الدولية في مكافحة تغير المناخ بفضل الرؤية الملكية السامية، والتي انعكست على أرض الواقع بإجراءات وبرامج ملموسة في مختلف القطاعات، وعلى الأخص قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن هذا الأمر مكن المغرب من رفع طموحه للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى أكثر من 45 في المائة بحلول 2030، في إطار مساهمته المحددة على المستوى الوطني بموجب اتفاقية باريس، وكذا أن يتجه نحو حيادية الكربون.
وأضاف الخبير أن مساهمة الطاقات المتجددة في تلبية الطلب الوطني تكتسي أهمية متزايدة، بحصة تزيد عن 35 في المائة خلال 2021، ومن المتوقع أن تبلغ حصة الطاقة المتجددة 40 في المائة عند نهاية 2022، وتجاوز الهدف المحدد في نسبة 52 في المائة بحلول 2030.
وأشار مرابط إلى أن التقدم الذي أحرزه المغرب في التحول الطاقي يتجسد من خلال استثمارات كبيرة للغاية (عشرات المليارات من الدراهم) لتنفيذ البرامج وخرائط الطريق المتعلقة بإنتاج الهيدروجين وتحلية مياه البحر، فضلا عن إزالة الكربون من الصناعة الوطنية.
وأضاف أن تطوير الهيدروجين سيتم تنفيذه بشكل تدريجي، بما يضمن الاستغلال الأمثل سواء للسوق المحلي أو للتصدير.
من جهتها، سلطت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء بن الطالب، الضوء على عدد من القضايا المتعلقة بالطاقات المتجددة وسلاسل القيمة الفلاحية المستدامة، مشيرة إلى التدابير الرئيسية التي اتخذها المغرب في المجال.
يذكر أن هذا اللقاء، الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع البرلمان الأوروبي، بحث فرص التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في سياق جيوسياسي غير مستقر، وناقش "إمكانات العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب" وفرص "التكامل الاقتصادي" و"التعاون في مجال الطاقة المتجددة".
وتميز بمشاركة أعضاء البرلمان الأوروبي والبرلمانيين المغاربة وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونظيره الأوروبي "بيزنس يوروب". وشمل الوفد البرلماني المغربي كذلك كلا من من زينة شهيم، وهشام آيت منة، وصلاح الدين أبو الغالي، وإبراهيم خيا، ومبارك السباعي، ومجيد فاسي الفهري، وشوقي محمد.