الجديدة: الاستمرار في نهج سياسة تفويت أراضي الجماعة

تضمن جدول أعمال الدورة العادية يوليوز2011 ،التي مازالت أشغالها مفتوحة، مجموعة من النقط تتعلق بتفويتات لبقع وأراض تابعة للملك الجماعي، وقد تميزت هذه الدورة بانسحاب المعارضة خاصة عندما تم التداول في النقطة المتعلقة بتفويت العقار المسمى «فور أفريك»، المتواجد بشارع محمد الخامس، وقطعة أرضية في المنطقة الرابعة والخامسة من المدار الحضري وتفويت قطع أرضية في المنطقة الثالثة لفائدة مالكين مجاورين وتعويض ورثة أحد الأشخاص عن عقار.
ومن جهة أخرى، أثار طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي من أجل تمويل برنامج استثماري بالجماعة، الكثير من القيل والقال وعرف التصويت بالرفض من طرف المعارضة وامتناع عدد من مستشاري الأغلبية عن التصويت.
وقد فسر مستشار من الأغلبية امتناعه عن التصويت على طلب القرض من صندوق التجهيز الجماعي من أجل تمويل برنامج استثماري بالجماعة، بضرورة قيام البلدية بتسوية وضعية المداخيل والباقي استخلاصه المتراكمة، قبل التفكير في طلب قرض سيزيد من إثقال كاهل الجماعة، وتسوية الملفات العالقة منذ سنوات، مثل مشروع القلعة. وغياب الوضوح بخصوص موضوع القرض حتى داخل مكونات الأغلبية المسيرة للمجلس بسبب عدم عقد اجتماعات داخل المكتب لوضع تصور موحد تتحدد من خلاله المواقف بشأن هذه النقطة.
أما أعضاء المعارضة، فيرجعون التصويت بالرفض إلى انعدام وضوح الرؤية وعدم تقديم ملف شامل بخصوص هذا البرنامج الاستثماري وطبيعته ونوعيته، زيادة على عدم ذكر قيمة القرض والتفاصيل الضرورية لمعرفة جدوى وأهمية هذا المشروع الاستثماري الذي لم تحدد هويته، وهي الأمور المجتمعة التي حدت بفريقي المعارضة إلى اتخاذ قرارهما بالتصويت بالرفض.
وتم خلال أشغال هذه الدورة التصويت بالإجماع على النقطة السادسة في جدول الأعمال المتعلقة بالموافقة المبدئية على تسوية وضعية تجار زنقة القاضي عياض المسمى بدرب الدكاكة سابقا، الذين تضرروا من عملية هدم محلاتهم التجارية منذ سنة 2004 في إطار إعادة الهيكلة على أساس استفادتهم من محلات جديدة، إذ سيتم تعويضهم بدور ومحلات ستخصص لها بقعة أرضية بحي السلام.