تنظيم المؤتمر التاسع لهيئة الخبراء المحاسبين بطنجة

أعلن أعضاء هيئة الخبراء المحاسبين، الجمعة الماضية بالدار البيضاء، عن انعقاد فعاليات المؤتمر التاسع لهيئة الخبراء المحاسبين، يومي 10 و11 نونبر 2022 بطنجة.
وأبرز أعضاء الهيئة خلال ندوة صحفية أن هذا المؤتمر المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، سيناقش موضوع "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: نحو نموذج مقاولاتي دامج ومستدام".
ويندرج المؤتمر في إطار الأنشطة والتبادلات العلمية التي تنظمها هيئة الخبراء المحاسبين، المنفتحة على محيطها والملتزمة إزاء القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف هذا الحدث، الذي سيجمع حوالي 700 خبير محاسباتي، ومتخصصين، ورؤساء مقاولات، وجماعات ترابية، وسلطات وصية، إلى تقديم نظرة شاملة على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتسليط الضوء على التأثير الإيجابي لهذا النموذج الاقتصادي الجديد وللابتكارات في المجال الاجتماعي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
ويتضمن برنامج المؤتمر، مجموعة من الندوات وأوراش العمل، التي من شأنها أن تشكل فرصة سانحة لتبادل الآراء وتقاسم المعارف والخبرات، في إطار شهادات رواد الأعمال الاجتماعيين والفاعلين في المجتمع المدني والمؤسسات المغربية.
كما سيخصص المؤتمر جناحا لمنصات التعاونيات والجمعيات، باعتبارها ركائز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ستمكن من الاطلاع على أنشطة الفاعلين المعنيين وتقديم خبراتهم وقدراتهم على الابتكار وما بلغت منتوجاتهم من جودة، كما ستبرز هذه المنصات عملها في تحسين ظروف عيش فئة هامة من المجتمع ودعم أشخاص في وضعية الهشاشة ومساعدتهم على الاندماج السوسيو-اقتصادي.
وفي مداخلة خلال هذه الندوة، أبرز رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين، أمين البعقيلي، أن المؤتمر يندرج في إطار توصيات النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن الخبير المحاسباتي، من خلال قربه من منظومة الأعمال، يتموضع كطرف موثوق به بين الشركة ومحيطها.
وقال إن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي يطمح إليها المغرب، يرتبط اليوم ارتباطا وثيقا بتعزيز كافة الهياكل المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأضاف أن الهدف في ختام هذا الحدث الدولي، يكمن في إنشاء خارطة طريق تسمح لمختلف الجهات الفاعلة، من القطاعين العام والخاص، بتحديد الوسائل لمواكبة هذا القطاع.
من جهته، أبرز الرئيس السابق لهيئة الخبراء المحاسبين ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، عصام الماغيري، خلال تقديمه لهذا الحدث، أنه "تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد، يطمح المؤتمر إلى الجمع بين الأداء الاقتصادي والفعالية الاجتماعية في أنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني".
وأوضح أن الفكرة تتمثل في التعامل مع موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من مختلف الجوانب الماكرو والميكرو اقتصادية، وأيضا سياسات التنمية الترابية من أجل تزويد هذا النموذج الاقتصادي الجديد بالوسائل التي تسمح له بأن يشكل رافعة شاملة ومستدامة، في مجال ريادة الأعمال.
وأضاف أنه خلال فترة الجائحة، لعب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دورا رئيسيا في مواكبة الساكنة، والمساهمة في ديناميكية الانتعاش الاقتصادي في المملكة.
وأكد الماغيري، أنه على غرار باقي القطاعات، تعتبر هياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خالقة للثروة، والوظائف، والقيمة من أجل تنمية سوسيو-اقتصادية.
وهكذا، حسب الماغيري، فإنه من المهم تذكير صناع القرار بضرورة وضع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في محور تطوير وتنفيذ السياسات العامة، سواء تعلق الأمر بخطط المواكبة، أو التمويل أو الولوج إلى الأسواق أو القوانين، بهدف الاستفادة بشكل كامل من هذا النمط من ريادة الأعمال والابتعاد عن صورة الهشاشة التي ارتبطت به.